درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/احکام دين /حرمت مماطله

همچنین امام رضا علیه السلام در فرضی که طلبکار مال خود را در اختیار بدهکار معسری قرار داده که نمی‌داند آن مال در معصیت و حرام هزینه شده است یا نه، می‌فرمایند در چنین صورتی امام معصوم مسئولیتی در قبال آن بدهی ندارد و باید تحت هر شرائطی آن بدهی از خود بدهکار وصول شود حتی اگر در این امر به زحمت و رنج بیافتد و کوچک شود. [1]

۲- مستثنیات دین در قوانین مختلف، از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387 (اصلاحیه سال ۱۳۹۸)، پیش‌بینی شده است و قانون‌گذار به مصادیق عرفی آن در عصر حاضر اشاره نموده است.

براساس ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، موارد مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر می‌باشد که عبارتند از:

    • منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.

    • اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

    • کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.

    • وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

    • تلفن مورد نیاز مدیون

    • مبلغی که ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

‌بنابر ماده 65 ‌قانون اجرای احکام مدنی ‌مصوب 135۶، اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:

1 - لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.

2 - آذوقه به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او.

3 - وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.

4 - اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می‌باشند.

‌تبصره - تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ‌ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود.

‌ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، نیز چنین می‌گوید:

مستثنیات دین عبارت است از:

‌الف - مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوون عرفی.

ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه.

ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

‌د - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.

ه - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان.

‌و - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.

به نظر می‌رسد جدیدترین قانون در این زمینه هم ماده 61 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی باشد که بدین صورت است:

مستثنیات دین بدهکار به شرح ذیل است (براساس اصلاحیه سال ۱۳۹۸، وسیله نقلیه سواری از مستثنیات دین حذف شده است):

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن مدیون در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون.

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی مدیون بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسار بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای بستانکار به وسیله مرجع اجراکننده با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون مدیون خواهد شد، مگر اینکه استیفای دین به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی مدیون یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا بستانکار امکان پذیر باشد که در این صورت دین از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

تبصره۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول دین از آن امکان پذیراست، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

تبصره۳ـ در صورت فوت مدیون، دیون از کلیه اموال به جامانده از او بدون استثناء چیزی، استیفاء می‌شود.(اصلاحی ۱۳۹۸).

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد از آنجا که وجوب اداء دین مشروط به قدرت عقلائی و عرفی است و عقلاء کسی را که قادر بر کسب درآمد و تحصیل مال است را معسر نمی‌دانند، تکسب لائق به حال بدهکار برای تأدیه دیون واجب است و طلبکار می‌تواند او را ملزم به تحصیل مال نماید و او را مورد بازخواست قرار دهد.

همچنین قدرمتیقن از آیه‌ی شریفه نیز وجوب عدم محبوس نمودن و مطالبه‌ی بالفعل طلب است اما نافی الزام بدهکار به تکسب و جواز مطالبه‌ی آن نخواهد بود. لازم به ذکر است که تفصیل بین عدم جواز الزام و لزوم شرعی تحصیل مال نیز ممکن نیست زیرا اگر کسب درآمد جهت پرداخت بدهی و حق دیگران بر بدهکار واجب باشد (از باب مقدمه‌ی وجوب اداء دین)، طلبکار که صاحب حق است هم طبیعتا حق الزام یا پیگیری آن را خواهد داشت و معنا ندارد در عین وجوب تکسب بر بدهکار، مطالبه‌ی آن از جانب طلبکار حرام باشد.

نوزدهم – در صورتی که سررسید یک دین فرابرسد و طلبکار طلب خود را مطالبه نماید (صحیح آن است که قید دوم دخالتی در این حکم ندارد)، اگر بدهکار تمکن مالی بر پرداخت آن را داشته باشد، مماطله و تأخیر انداختن عامدانه‌ی تأدیه آن، مسلما حرام است[2] لکن برخی از فقهاء آن را معصیت کبیره نیز بشمار آورده‌اند[3] .

از منظره فقهاء گناه کبیره بودن یک حرام، از سه راه قابل اثبات است[4] :

    • توعید به جهنم یا عذاب الهی در قبال آن[5]

    • نام بردن آن در زمره‌ی گناهان کبیره

    • تشبیه شدن آن به یکی از گناهان کبیره

برای اثبات اصل حرام بودن بودن مماطله و امروز و فردا کردن اداء دین و همچنین گناه کبیره بودن آن، لازم است که روایات مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. آن روایات بدین شرح است:

    • محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في حديث المناهي - أنه قال: ومن مطل على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار.[6]

براساس این روایت ضعیفه، مماطله‌ی شخص بدهکاری که قادر به پرداخت دیون خویش است، گناهی همانند عشار و باج‌ گیران دارد و باتوجه به روایات دیگر[7] اقدام به عشار، موجب لعن خدا و ملائکه و مردم بوده و محرومیت از نصرت الهی و بالطبع حرمان از امداد و شفاعت را بدنبال خواهد داشت. از نفس همین روایت که مماطله تشبیه به عشار شده است درحالی که عشار ملعون خدا و ملائکه و مردم است و گناه کبیر بشمار می‌آید[8] ، بدست می‌آید که مماطله نیز گناه کبیره می‌باشد.