درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1401/09/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الدين/احکام دين /وجوب نيت اداء
موضوع: کتاب الدين/احکام دين /وجوب نيت اداء
نکته
اگرچه مجموع این روایاتی که گذشت، ضعیف السند بود لکن برخی از دو طریق به دنبال اعتباربخشی آن‌ها هستند. آن دو مسیر عبارت است از:
راه اول - عمل اصحاب جابر ضعف سند این روایات است.
به نظر می‌رسد این راهکار در صورتی مصحّح ضعف سند این روایات باشد که اولا اصل جابریت عمل اصحاب مورد قبول واقع شود (بنابر نظر صحیح إعراض اصحاب کاسر است اما عمل اصحاب جابر نیست) ، و ثانیا معیار جابریت، عمل موافق با روایت باشد نه خصوص عمل مستند به روایت.
راه دوم - خصوص روایت دوم (مَطْل الغنىّ ظلم) از آن جهت که ارسال مسلم مرحوم شیخ صدوق است، قابل اعتماد می‌باشد (بلکه اعتبار ارسال مسلم از اسانید ایشان معتبرتر است).
نسبت به این مسیر باید متذکر دو نکته شد:
اولا مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لایحضر الفقیه حدود ۲۰۵۰ روایت مرسل آورده است که بعضی از آن را با عبارت قال و برخی دیگر را با رُوی به امام معصوم علیه السلام استناد داده است. نسبت به اعتبار مرسلات مرحوم صدوق سه دیدگاه وجود دارد:
• عده‌ای معتقدند که براساس کلام شیخ صدوق در مقدمه کتاب من‌لایحضره‌الفقیه[1] ، حتی روایات مرسل این کتاب، صحیح و قابل اعتماد می‌باشد و نقل روایت از روات ضعیف در این کتاب، ناقض ادعای ایشان در مقدمه نیست زیرا ممکن است در مثل آن موارد، قرائنی بر صدور آن روایت از امام داشته است.
• برخی (مانند مرحوم آیت الله خوئی در نظر نهایی شون و حضرت آیت الله سیستانی[2] و شبیری زنجانی) قائل‌اند که مرسلات مرحوم صدوق مانند سایر مراسیل، قابل اعتماد نمی‌باشد و اعتماد مرحوم صدوق ممکن است براساس اختلاف مبانی یا قرائن شخصی باشد که برای دیگران حجت نیست. همچنین مقدمه‌ی ایشان در کتاب من‌لایحضره‌الفقیه گویای آن است که اعتماد مرحوم صدوق براساس وثوق خبری و اصالة الحدس بوده و نه وثوق مخبری و اصالة الحسّ، تا دلالت بر وثاقت همه‌ی روات آن داشته باشد (برخلاف مقدمه کتاب کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم).
• بعضی هم قائل به تفصیل هستند و خصوص ارسال مسلم شیخ صدوق که با عبارت قال می‌آورد را معتبر می‌دادند (مختار در مسأله)، زیرا إسناد دادن یک کلام به معصوم حتی با ظن به صدور هم حرام است و مرحوم صدوق در عین اینکه همه احادیث کتاب خود را صحیح و حجت می‌داند، بین قال و رُوی فرق می‌گذارد.
ثانیا به نظر می‌رسد حتی اگر ارسال مسلم مرحوم صدوق را قابل اعتماد بدانیم (کما هو الحق)، باز هم اعتماد بر این روایت مشکل است زیرا واضح نیست که استناد دادن یک عبارت به الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله، از مصادیق ارسال مسلم باشد.
مختار در مسأله
به نظر می‌رسد براساس روایات مذکور که برخی آن را مستفاض دانسته اند و اجماع فقهاء و ارتکاز متشرعه، معصیت بودن مماطله در پرداخت دین قطعی است اما باتوجه به ضعف سندی آن روایات، گناه کبیره بودن آن محل تردید است هرچند بنابر احتیاط واجب باید با مماطله، معامله‌ی گناه کبیره کرد.
بیستم – همچنان که بدهکار هنگام تحمل دین باید نیت اداء آن را داشته باشد، در صورت فرارسیدن سررسید دین و مطالبه‌ی طلبکار (صحیح آن است که قید دوم دخالتی در این حکم ندارد)، اگر بدهکار قادر به پرداخت آن نباشد، نیز واجب است بدهکار نیت اداء آن دین در هنگام تمکن را داشته باشد (نه اینکه چون منبع مالی برای تأدیه دین ندارد، نیت اداء آن در آن حال بر او واجب نیست).[3]
برای اثبات وجوب نیت اداء در فرض عجز از پرداخت دین، به چند روایت تمسک شده است که عبارتند از:
• محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولى له ولا يدرى بأي أرض هو؟ قال: لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الأداء. [4]
بنابر مفهوم قید این روایت صحیحه، اگر بدهکاری نیت اداء دین خویش را نداشته باشد، حتی در فرض عدم دسترسی به طلبکار مرتکب حرام شده است.
• وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق. [5]
بنابر این روایت ضعیفه، صرفا نیت ابتدائی در تحمل دین واجب است اما این روایت نسبت به لزوم بقاء نیت و استمرار آن تا زمان پرداخت دین ساکت می‌باشد.
اگر گفته شود در صورتی که شخصی هنگام تحمل دین نیت اداء آن را نداشته باشد، اساسا مبادله (تملیک بعوض) و عقدی صورت نمی‌گیرد تا اداء آن دین واجب شرعی باشد[6] ، و لذا این روایت یا باید ناظر بر یک واجب وضعی و شرط صحت عقد باشد و یا ناظر بر وجوب تداوم نیت اداء تا قبل از تحقق پرداخت دین ؛ باید گفت که مشهور فقهاء عدم نیت اداء را مانع از انعقاد عقد ندانسته و در چنین فرضی حکم به بطلان عقد ننموده‌اند و لذا این روایت صرفا ناظر بر یک وجوب شرعی و لزوم نیت اداء در ابتدای تحمل دین می‌باشد.
اللهم الا أن یقال که اگر نیت اداء در ابتدای اشتغال ذمه واجب باشد و تحمل دین بدون نیت پرداخت یکی از مصادیق سرقت باشد، با تنقیح مناط می‌توان وجوب بقاء نیت اداء تا زمان تحقق پرداخت را نیز اثبات کرد زیرا هدف از هردو واجب، عدم تضییع مال طلبکار می‌باشد.
• محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا و في نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي.[7]
بنابر این روایت صحیحه نیز اگرچه نیت اداء در هنگام استقراض لازم است و عدم نیت در هنگام تحمل دین، اماره‌ی سرقت می‌باشد، لکن با تنقیح مناط و اتکا بر متفاهم عرفی می‌توان وجوب آن در طول زمان اشتغال ذمه را نیز ادعا نمود.
