< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1401/09/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب القرض/قرض بدون محل /استثنائات

 

همچنین از آنجا که قرض گیرنده در قرض، ضامن و موظف به پرداخت آن مال در سررسید معین است، باید حتما منبع مالی‌ای برای بازپرداخت آن در نظر داشته باشد و الا اقدام به گرفتن قرض بدون وجود محلی برای اداء دین، از منظر بعضی از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[1] ) خلاف احتیاط است مگر آنکه یا ضرورتی نسبت به گرفتن چنین قرضی وجود داشته باشد و یا قرض دهنده مطلع از احوال قرض گیرنده و عدم وجود منبع مالی برای بازپرداخت قرض باشد.

نسبت به این مسأله، چند روایت وجود دارد که عبارتند از:

     وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام) من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله فان غُلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله) ما يقوت به عياله، فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره، إن الله عز وجل يقول: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها - إلى قوله: - والغارمين} فهو فقير مسكين مغرم.[2]

در این روایت که به دلیل واقفی بودن موسی بن بکر واسطی[3] و عدم وجود توثیق صریح برای او، محل تأمل است[4] ، هرچند بعید نیست حسنة باشد[5] ، امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند که طلب روزی از محل خود یا طریق حلال برای هزینه‌های خود و عیال همانند جهاد در راه خداست و اگر هزینه‌های زندگی بر درآمد او فائق آمد، باید یا می‌تواند به مقدار نیاز خود و عیالش قرض نماید.

براساس این روایت ضرورت، مجوز قرض گرفتن است اما این ضرورت پس از تلاش متعارف برای کسب روزی حلال خواهد بود و شاید استقراض آخرین مصداق کسب روزی حلال باشد. همچنین در موارد قرض ضروری گویا حقیقتا اشتغال ذمه برای خدا و پیامبر[6] صلی الله علیه و آله (یا ائمه علیهم السلام) بوده و آنان متعهد به پرداخت دین می‌باشند (خداوند با روزی دادن من حیث لایحتسب و پیامبر از زکات)، و لذا عدم وجود منبع مالی جهت بازپرداخت آن ضرری به صحت استقراض نمی‌رساند. لازم به ذکر است که ضمانت پیامبر یا امام نسبت به این چنین قرضی در طول ضمانت قرض گیرنده و به صورت ضمانت عرفی (ضمّ الذمة) است و لذا اگر تا آخر عمرش نتواند آن بدهی را تصفیه کند، اقرض علیه السلام باید از مال زکات آن را پرداخت نماید‌ و مسئولیت و وزر آن دین برعهده‌ی امام علیه السلام است.

     وعنه، عن محمد بن أحمد، عن يوسف بن السخت، عن علي بن محمد بن سليمان، عن المفضل بن سليمان، عن العباس بن عيسى قال: ضاق علي بن الحسين (عليه السلام) ضيقة فأتى مولى له فقال له: أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة... الحديث.[7]

براساس این روایت ضعیفه، امام سجاد علیه السلام هنگامی که در تنگنای مالی قرار گرفتند، اقدام به استقراض تا زمان تمکن مالی نمودند، لکن از ظاهر کلام امام بدست می‌آید که ایشان توقع و انتظار تمکن مالی در آینده را داشته‌اند نه اینکه بدون در نظر گرفتن هیچ پشتیبانه‌ی مالی، اقدام به قرض گرفتن نموده باشند. بنابراین این روایت اطلاق ندارد تا دلالت بر جواز استقراض بی محل نیز کند، همچنان که نافی کراهت قرض گرفتن نیز نخواهد بود (معصومین جهت نفی شبهه‌ی وجوب، مرتکب افعال مکروه می‌شدند).

 


[4] برای اعتماد به نقل موسی بن بکر واسطی سه راه‌حل ارائه شده است:۱- مرحوم کشی روایتی پیرامون او نقل می‌کند که امام کاظم علیه السلام او را در پی امری فرستادند و طبیعتا فرستاده‌ی امام، انسان قابل اعتمادی خواهد بود.۲- ایشان از مشایخ ابن ابی عمیر است و اجلاء از او نقل حدیث نموده‌اند که این دو اماره‌ای بر قابل اعتماد بودن اوست.۳- مرحوم کلینی روایتی را نقل نموده است (الکافی ۷/۹۷)، که صفوان نسبت به کتاب موسی بن بکر می‌گوید: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، و این فقره دلالت بر اعتماد همه‌ی اصحاب به نقل او خواهد داشت.به نظر می‌رسد هیچ یک از این سه راه برای اثبات صحت روایات موسی بن بکر تمام نیست زیرا اولا مهم آن است که یک شخص وکیل امام علیه السلام باشد و الا صرف فرستاده شدن فردی به سوی یک امری دلالت بر وثاقت او نخواهد داشت مضافا به اینکه مدح موسی بن بکر در این روایت از طریق خود او نقل شده است. ثانیا نقل اجلاء نیز ممکن است براساس وجود قرائن شخصی باشد و لذا دلالت بر وثاقت راوی نمی‌کند. ثالثا ظهور روایت کلینی در آن است که فقره‌ی هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، کلام زرارة باشد نه صفوان و لذا اصل این روایت مورد قبول همه‌ی اصحاب بوده است (چنانچه زراره برخی روایات دیگر را نیز با این وصف نقل می‌کند)، نه خصوص کتاب موسی بن بکر. حتی اگر این ادعا در حد احتمال هم وجود داشته باشد، اثبات توثیق موسی به بکر به این روایت مخدوش است.
[5] اگرچه براساس ادعای مرحوم شیخ طوسی، موسی بن بکر واقفی است و اصالة الوثاقة نسبت به او جاری نخواهد شد لکن از مجموع روایات و نقل اجلاء، مدح او قابل اثبات است.
[6] احتمال دارد خدا و نبی در طول هم ضامن‌ باشند یا در عرض هم و یا از آنجا که نبی نماینده خداست، ضامن واحد است نه متعدد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo