درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1401/09/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب القرض/قرض بدون محل /استثنائات آن
• و عنه، عن أحمد بن محمد، عن حمدان بن إبراهيم الهمداني رفعه إلى بعض الصادقين (عليهم السلام) قال: إني لأحب للرجل أن يكون عليه دين ينوى قضاه. [1]
در این روایت مرفوعه و مُصَحّف (سند صحیح آن، حمدان بن سلیمان بن ابی‌سعید النیسابوری عن ابراهیم بن محمد الهمدانی است که هردو ثقه‌اند)، امام علیه السلام می‌فرمایند همانا من دوست دارم که برای مردی دینی وجود داشته باشد که او نیت اداء‌اش را دارد. ظهور واژه حبّ در استحباب و رجحان است نه وجوب و نسبت به محبوب امام علیه السلام در این روایت دو احتمال وجود دارد:
◦ اصل وجود دین برای انسان متعلق حبّ باشد زیرا زندگی در سطح بالای مالی و مرفه بودن بدون هیچ دغدغه، مطلوب اهل البیت علیهم السلام نبوده است[2] (به جهت دوری از غفلت و متذکر بودن به پروردگار).
◦ نیت اداء دین داشتن انسان متعلق حبّ باشد، هرچند که اصل بدهکار بودن انسان امر مذموم و سبب تشویش خاطر خواهد بود.
بهرحال این روایت قطعا بر جواز استقراض دلالت خواهد داشت بلکه بعید نیست استحباب آن نیز بدست آید.
• و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعه قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به و عليه دين أيطعمه عياله حتى يأتي الله عز و جل بميسره فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان و شده المكاسب أو يقبل الصدقه؟ قال: يقضي بما عنده دينه و لا يأكل أموال الناس إلا و عنده ما يودي إليهم حقوقهم إن الله عز و جل يقول: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاره عن تراض منكم} و لا يستقرض على ظهره إلا و عنده وفاء و لو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمه و اللقمتين و التمره و التمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده، ليس منا من ميت إلا جعل الله عز و جل له وليا يقوم في عدته و دينه فيقضي عدته و دينه. [3]
در این روایت صحیحه (سهل بن زیاد قابل اعتماد نیست و طریق ایشان به این روایت،ضعیف است)، از امام صادق علیه السلام سؤال می‌شود که اگر بدهکاری مقداری دارایی دارد که برای هزینه‌های ضروری زندگی خود لازم است، آیا آن مال را باید هزینه زندگی نماید تا اینکه در زمانی که تمکن مالی پیدا کرد، دین خود را پرداخت کند و یا باید با آن مال اداء دین کند و جهت تأمین هزینه‌های خود دوباره با وجود كساد بودن كاسبى و بدى شرائط بازار، قرض بگيرد يا اینکه صدقه (و زكات) قبول كند؟ امام علیه السلام در مقام جواب می‌فرمایند باید با آن چيزى كه در اختيار دارد بدهى‌اش را بپردازد و اموال مردم را نخورد، مگر آن كه سرمايه يا امكاناتى داشته باشد كه در آينده بتواند بدهی مردم را بپردازد و الا استقراض بدون محل، مصداق اکل مال باطل خواهد بود. بنابراین چنین شخصی نباید متحمل دینی شود مگر آن كه بتواند در آينده آن دین را پرداخت نماید، هرچند که ترک استقراض سبب شود تا برای تأمین مایحتاج خود میان خانه‌هاى مردم بگردد و يكى دو لقمه و يكى دو خرما از مال زکات بدست آورد. تنها در صورتی می‌توان بدون منبع مالی برای بازپرداخت دین، قرض کرد که ولی و وارث متمکّنی وجود داشته باشد كه پس از فوت انسان به اداء دیون او مبادرت ورزد، همچنان که هيچ یک از ما اهل البیت نیست مگر آن كه خداوند برايش سرپرستی (امام بعد) قرار داده تا بعدش از وفاتش دیون او را تأدیه و قرض‌هاى او را پرداخت نماید.
براساس این روایت استقراض بدون محل، حرام و مصداق اکل مال به باطل است و حتی در فرض ضرورت نیز چنین اقدامی جائز نخواهد بود. همچنین این چنین شخصی که با تأدیه دیون خود، منبعی برای امرار معاش نداشته باشد، مستحق زکات خواهد بود و از این روایت بدست می‌آید که توزیع زکات و پرداخت آن توسط آحاد مالکین جائز است و لزومی در دفع آن به حاکم وجود ندارد.
• محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: من طلب الرزق من حله فغلب فليستقرض على الله عز وجل وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله). [4]
در این روایت ضعیفه (موسی بن بکر براساس نقل شیخ طوسی واقفی است و توثیق صریح ندارد)، آمده است که هرکس به دنبال روزی حلال باشد اما مغلوب شود و از بدست آمدن آن ناکام بماند، باید قرض نماید و این قرض برعهده‌ی خدا و رسول او خواهد بود. این روایت حداقل بر جواز قرض در هنگام ضرورت و بدون محل دلالت خواهد داشت.
• و بإسناده عن إسماعيل بن أبي فديك، عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: ان الله عز وجل مع صاحب الدين حتى يؤديه ما لم يأخذه مما يحرم عليه.[5]
در این روایت ضعیغه (اسماعیل بن أبی فدیک مجهول است)، آمده که پروردگار متعال با بدهکاری است که از طریق حرام یا برای هدف حرام مدیون نشده باشد، تا اینکه دین خود را اداء نماید. معیت خداوند در این روایت علی القاعده به معنای نصرت و حمایت الهی است و حداقل دلالت بر جواز استقراض خواهد داشت، هرچند که ممکن است اساسا تفسیر روایاتی باشد که قرض در حال ضرورت را برعهده خدا و پیامبر دانسته‌اند. [6]
