درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/قرض بدون محل /استثنائات آن

    • عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) قال: لقد قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإن درعه لمرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعا من شعير استلفها نفقة لأهله.[1]

این روایت ضعیفه (حسین بن علوان عامی است و توثیق ندارد)، دلالت بر آن دارد که اولا خاتم الانبیاء برای امرار معاش و رفع نیازات اقدام به بیع سلف با فرد یهودی کردند و باتوجه به اینکه این معامله مربوط به اواخر عمر نبوی است نمی‌توان آن را حمل بر ضرورت و فقدان مسلمان نمود، و ثانیا ایشان درحالی از دنیا رفتند که مدیون بودند و زره مبارکشان نزد یهودی در گرو بود. بنابراین باتوجه به آیه‌ی شریفه ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾[2] ، از این روایت جواز معامله با اهل کتاب و رهن گذاردن نزد او و عدم حرمت این مقدار سبیل و سلطه کافر بر مسلمان[3] و مردن در حال مشغول بودن ذمه به دین اثبات خواهد شد.

    • و عنه، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من طلب رزقا حلالا فاغفل فليستدن على الله و على رسول الله (صلى الله عليه وآله).[4]

براساس این روایت ضعیفه (حسین بن علوان عامی است و توثیق ندارد)، هرآنکس که به دنبال کسب روزی حلال باشد اما بدان دست نیابد پس می‌تواند بر ذمه‌ی خدا و رسول او مال قرض نماید. این مضمون در چندین روایت وجود دارد اما روشن نیست که چنین صورتی، صرفا حکم تکلیفی و وجوب اداء دین متوجه پیامبر صلی الله علیه و آله است و یا حکم وضعی و اشتغال ذمه از اساس برای ایشان وجود دارد و ایشان (نفس حاکم شرع یا بیت المال) حتی در فرض فقر و دست تنگی موظف به اداء آن دین خواهند بود. بدیهی است ضمانت خدا و رسول در فرض اول از نوع ضمان عرفی (ضمّ الذمة) و در فرض دوم به صورت ضمان شرعی (نقل الذمة) خواهد بود.

لازم به ذکر است که استقراض در چنین صورتی ممکن است به جهت وجوب نفقة عیال، واجب و صیغه‌ی امر روایت ناظر به همین نکته باشد، همچنان که احتمال دارد این امر عقیب توهم حذر بوده و دلالت بر خصوص جواز استقراض نماید.

    • علي بن موسى بن طاووس في كتاب (كشف المحجة) نقلا من كتاب إبراهيم بن محمد الأشعري الثقة بإسناده عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قبض علي (عليه السلام) وعليه دين ثمانمائة ألف درهم، فباع الحسن (عليه السلام) ضيعة له بخمسمائة ألف فقضاها عنه، وباع ضيعة له بثلاثمائة ألف فقضاها عنه، وذلك أنه لم يكن يزرأ من الخمس شيئا و كانت تنوبه نوائب.[5]

بنابر این روایت ضعیفه، امیرالمؤمنین با هشتصد هزار درهم دین از دنیا رفتند و امام مجتبی علیه السلام با فروش دو زمین زراعی آن دین را پرداخت نمودند. نسبت به این روایت چند احتمال وجود دارد:

        ◦ دین حضرت باتوجه به حجم بالای آن مربوط به اداره‌ی حکومت یا هزینه‌های جنگ بوده است که امام علیه السلام موظف به پرداخت آن از اموال شخصی خود نبوده است.

        ◦ دین حضرت مربوط به زندگی شخصی خود بوده است اما آن دو زمین زراعی جهت امرار معاش از اموال ضروری و مستثیات دین بشمار می‌آمده و لذا امام علیه السلام در زمان حیات خود اقدام به فروش آن ننموده‌اند. [6]

        ◦ دین حضرت مربوط به زندگی شخصی خود بوده است اما به جهت مؤجل بودن و عدم فرارسیدن سررسید آن، امام علیه السلام اقدام به پرداخت آن از طریق فروش مزارع خود ننموده‌اند.

        ◦ دین حضرت مربوط به زندگی شخصی خود بوده است و ملک امام مجتبی علیه السلام تبرعا دو مزرعه‌ی خویش را برای تأدیه دیون پدر را فروخته‌اند.

نسبت به ذیل روایت و فقره‌ی تعلیل آن نیز چند احتمال وجود دارد:

        ◦ این فقره کلام امام باقر علیه السلام باشد و ناظر به آن است علت بدهکار بودن امیرالمؤمنین علیه تا آخر عمر، عدم استفاده از مال خمس و کسر کردن بخشی از آن برای خود می‌باشد (حتی اگر سهم سادات را مربوط به اولاد پیامبر صلی الله علیه و آله بدانیم نه اولاد هاشم تا امیرالمؤمنین علیه السلام بتواند از سهم سادات بهره‌مند شود اما ایشان قطعا مجاز به استفاده از سهم امام بوده‌اند).

        ◦ این فقره کلام امام باقر علیه السلام باشد و ناظر به آن است که علت بدهکار بودن امیرالمؤمنین علیه تا آخر عمر، عدم استفاده‌ی ایشان از غنائم جنگ و سهم اختصاصی از آن (سَلَب[7] ) می‌باشد (انصراف واژه‌ی خمس در آن زمان در غنائم جنگ بوده نه ارباح مکاسب که در عصر امام جواد علیه السلام تبیین شده است).

        ◦ این فقره کلام امام باقر باشد و ناظر به آن است علت بدهکار بودن امیرالمؤمنین علیه تا آخر عمر، عدم باقی ماندن مال خمس نزد آن حضرت می‌باشد (سیره‌ی حضرت نیز مؤید همین نکته است که هیچ‌گاه مالی نزد خود پس‌انداز نمی‌کردند).

        ◦ این فقره کلام مرحوم سید بن طاووس است و اساسا متن روایت نمی‌باشد (با مراجعه به مصدر، همین احتمال ثابت می‌شود).

    • و فيه نقلا من كتاب عبد الله بن بكير بإسناده عن أبي جعفر (عليه السلام) إن الحسين (عليه السلام) قتل وعليه دين، وإن علي بن الحسين (عليه السلام) باع ضيعة له بثلاثمائة ألف درهم ليقضى دين الحسين (عليه السلام) وعدات كانت عليه.[8]

براساس این روایت ضعیفه، سیدالشهداء علیه السلام در حالی به شهادت رسیدند که بدهکار بودند و حضرت سجاد علیه السلام با فروش زمین زراعی پدر، اقدام به اداء دیون و وفاء به تعهدات نمودند. ممکن است ادعا شود که حضرت به پشتیبانه‌ی همان مزرعه زیر بار دین رفته‌اند و به علت عدم حلول أجل آن، با دین از دنیا رفتند و لذا این روایت دلالت بر جواز قرض بی محل نخواهد داشت