درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/قرض بدون محل /استثنائات آن

جمع بندی روایات

در مجموع روایاتی که مورد بررسی واقع شد، دو مضمون کلی وجود داشت:

    1. روایاتی که دلالت بر عدم حرمت استقراض بدون محل هنگام ضرورت دارد:

        2. برخی روایات دلالت بر جواز استقراض بدون محل هنگام ضرورت دارد:

            3. یک دسته از این روایت نقل معصوم از فعل معصوم است[1] (روایت معاویة بن وهب و قرب الاسناد و ابن طاووس و عبدالله بن بکیر) — با توجه به اینکه ممکن است شهادت امام با دین به جهت مؤجل بودن دین یا از مستثنیات دین بودن اموال حضرت باشد، این روایات ناظر بر خصوص قرض بدون محل گرفتن امام نخواهد بود، بلکه نهایتا بر جواز اصل استقراض دلالت دارد.

            4. یک دسته از این روایت نقل راوی از فعل معصوم است (روایت عباس بن عیسی) — ظهور این روایات در آن قرضی بود که امام علیه السلام امید تمکن مالی برای تأدیه‌ی آن داشته‌اند و لذا صرفا بر جواز اصل استقراض دلالت خواهد داشت نه جواز قرض بدون محل.

        5. برخی روایات دلالت بر وجوب استقراض بدون محل هنگام ضرورت دارد (دو روایت موسی بن بکر و روایت ابن علوان) — اگرچه امر به استقراض برای امرار معاش ممکن است عقیب توهم حذر بوده تا دلالت بر وجوب نداشته باشد (مانند روایت میثمی[2] که فرمایش امام برای رفع توهم حذر است)، لکن این احتمال به قرینه‌ی صدر این روایات منتفی است زیرا محور فرمایش حضرت، اهمیت طلب روزی حلال و بیان کیفیت و دایره‌ی آن است نه قرض گرفتن و احکام آن تا امر امام علیه السلام برای رفع سوء تفاهم در مسأله اقتراض باشد. براساس این روایات وجوب انفاق نفقه عیال حتی در فرضی که استقراض ممکن باشد، از زوج برداشته نمی‌شود.

        6. برخی روایات دلالت بر رجحان استقراض بدون محل هنگام ضرورت دارد (روایت ابن همدانی و ابن أبی فدیک) — این روایات دلالت بر استحباب استقراض خواهد داشت و اطلاق آن شامل قرض بی‌محل نیز خواهد بود[3] . همچنین به نظر می‌رسد بعید نباشد که روایات قرب الاسناد نیز دلالت بر استحباب استقراض هنگام ضرورت نماید زیرا اگرچه قدرمتیقن از فعل معصوم، دلالت آن بر اباحه است لکن از آنجا که معصوم دیگری به نقل فعل نبوی پرداخته است، رجحان آن فهمیده می‌شود. [4]

    7. روایتی که دلالت بر حرمت استقراض بدون محل، حتی هنگام ضرورت دارد (روایت سماعة) — مفهوم مخالف این روایت دلالت بر جواز (بالمعنی الاعم) اصل استقراض خواهد داشت اما منطوق آن مخالف با سایر روایات این باب است و لذا از جانب فقهاء چند راهکار برای رفع تنافی منطوق آن با سایر روایات ارائه شده است که عبارتند از:

        8. به جهت تهافت صدر و ذیل، این روایت بی‌اعتبار است — مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید امام علیه السلام در این روایت از یک سو قرض گرفتن بدون محلی برای وفاء را ممنوع اعلان می‌کنند و از سوی دیگر می‌فرمایند که اگر ولی و سرپرستی برای شما وجود داشت، استقراض بدون محل جائز است و ما اهل البیت علیهم السلام ولی شما هستیم. بنابراین نتیجه‌ی استثناء حضرت آن است که موردی برای ممنوعیت قرض بی‌محل باقی نماند (اهل سنت هم هیچ‌گاه مخاطب امام در بیان احکام نیستند) و لذا به جهت این تهافت، روایت غیر معتبر خواهد بود.[5]

به نظر می‌رسد ذیل این روایت صرفا ناظر بر رفتار شخصی خود اهل البیت علیهم السلام و ولی داشتن آنان باشد نه مطلق شیعیان تا منافی صدر آن بشمار آید.

        9. براساس استثناء ذیل، موافق سایر روایات است — باتوجه به اینکه امام علیه السلام قرض گرفتن بی‌محل را در فرض وجود ولی جائز دانستند و خود را ولی مؤمنین برشمردند، علی القاعده استقراض بدون محل برای شیعیان جائز است.

        10. باید تصرفی در این روایت صورت گیرد تا با سایر روایات جمع شود:

            11. تصرف در موضوع — ممنوعیت استقراض بدون محل مربوط به موارد غیر ضروری است، پس با سایر روایات که دلالت بر جواز اقتراض بی‌محل در موارد اضطراری دارد، منافات نخواهد داشت.

            12. تصرف در محمول — ممنوعیت استقراض بدون محل به صورت نهی تنزیهی است و مکروه بودن آن با سایر روایات که دلالت بر جواز اقتراض بی‌محل در موارد اضطراری دارد، منافات نخواهد داشت.

مختار در مسأله

روایاتی که دلالت بر استحباب استقراض می‌کند، تعارضی با روایات دالّ بر وجوب قرض هنگام ضرورت ندارد زیرا استحباب استقراض ضروری برای امرار معاش، بر اساس اطلاق بعضی از روایات و قدرمتیقن از فعل نبوی بود نه تصریح روایات، پس براساس سایر روایات، آن اطلاق تقیید می‌خورد و وجوب قرض گرفتن جهت امرار معاش ضروری و انفاق بر واجب النفقة واجب بدست می‌آید.