درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/شرائط متعاقدین /متعلق قرض

شرط دوم – بلوغ و عقل و قصد و رشد متعاقدین

باتوجه به اینکه قرض اساسا یک عقد عقلائی و شرعی است، انعقاد آن منوط بر آن است که متعاقدین از صلاحیت‌های عقلی و شرعی برخوردار باشد. شرائط قرض دهنده و قرض گیرنده برای تحقق عقد القرض عبارت است از بلوغ و عقل و قصد و اختیار و رشد که اعتبار لزوم بلوغ، شرعی و اعتبار لزوم سایر شرائط، عقلی یا عقلائی است.[1]

توضیح مطلب آنکه عقل یا عقلاء در صورتی که نوجوان غیر بالغ از اختیار و فهم و درایت کافی برخوردار باشد، عدم بلوغ او را مانع از صحت معامله‌ی او نمی‌دانند اما شرع ایجاب و قبول و تصرفات مستقل فرد نابالغ را بی‌اعتبار قلمداد نموده است و لذا صحت قرض موقوف بر بالغ بودن متعاقدین است، لکن لزوم عقل و قصد و اختیار و رشد برای انعقاد عقد، یک حکم عقلی یا عقلائی بوده و ادله‌ی شرعی در این‌باره امضائی و ارشادی می‌باشد[2] ، بدین معنا که انعقاد عقد بدون اختیار، عقلا مستحیل است، اما بدون عقل و قصد و رشد، از منظر عقلاء غیر معتبر خواهد بود.

لازم به ذکر است که خصوص افلاس و ورشکستگی قرض دهنده نیز مانع از صحت عقد القرض است زیرا مفلس حق تصرف در اموال خویش را ندارد و از این رو نمی‌تواند مال خود را قرض دهد، هرچند که می‌تواند قرض بگیرد و با اقدام بر یک تعهد مالی، ذمه‌ی خود را مشغول به ضمانت مال القرض نماید تا پس از افلاس آن را تأدیه کند (اگر مفلس اطمینان به رفع افلاس خود نداشته باشد، استقراض او در چنین حالتی مصداق قرض بی‌محل خواهد بود).

شرط سوم – متعلّق قرض، دین و منفعت و مال مبهم نباشد

عقد القرض در صورتی شرعا صحیح است که متعلّق آن عین معین از اموال باشد. بنابراین قرض دادن دین[3] (استقراض طلب ماه آینده بازاء استرداد آن دو ماه بعد) و منفعت (استقراض سکنی الدار بازاء سکونت مثل آن دار در ماه آینده) و عین مبهم (استقراض یکی از این دو مال) باطل خواهد بود، در حالی که قرض دادن کلّی فی المعیّن (استقراض یک درهم در این دو درهم) صحیح است.[4]

باید توجه داشت که اولا ضرورت عین بودن متعلّق قرض، صرفا در برابر دین و منفعت است، نه آنکه به معنای لزوم شخصی بودن مال باشد و لذا متعلق قرض می‌تواند مال کلی نیز قرض داده شود که براساس لزوم قبض در عقد القرض، علی القاعده آن مال کلی نهایتا به عین شخصی مبدل خواهد شد. ثانیا باتوجه به اینکه از نهی نبوی نسبت به بیع دین به دین (لایباع الدین بالدین)، ممنوعیت مبادله‌ی دین با دین بدست‌ می‌آید و ما بازاء مال در قرض همیشه بر ذمه و به صورت مؤجل است، قرض دادن دین مشمول نهی نبوی بوده و تبعا باطل خواهد بود.

ثالثا منافع اگرچه که قابل تملیک است اما حقیقت تملیک آن بازاء منفعت دیگری مساوی آن، همان اجاره است و نمی‌توان آن را قرض بشمار آورد.

رابعا ادله‌ی نافی غرر نمی‌تواند دلیل بر لزوم معین بودن متعلّق عقد القرض باشد زیرا در قرض معاوضه‌ای شکل نمی‌گیرد تا عدم توازن ارزش مالی دو طرف منجر به غرر شود، بلکه تملیک مال بازاء ضمانت آن صورت می‌گیرد و طبیعتا ارزش مالی دو شئ هرمقدار هم که فاحش باشد، قرض گیرنده در نهایت ضامن همان مالی خواهد بود که به قبض درآمده باشد پس غرری شکل نخواهد گرفت.