درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/شرائط صحت قرض /عدم ابهام و جهالت

اساسا نسبت به لزوم معین بودن مال القرض و صحیح نبودن قرض دادن مال مبهم، سه دلیل ادعا شده است[1] :

    • ادله‌ی نافی غرر در عقد — همچنان که گذشت باتوجه به اینکه قرض حقیقتا یک عقد معاوضی نیست و براساس لزوم قبض، نهایتا متعلق آن از ابهام درمی‌آید، مبهم بودن مال القرض منجر به غرر نخواهد شد و اساسا هر تردید و جهالتی، غرر نمی‌باشد.

    • ادله‌ی نافی جهالت در عقد (ماعدای ادله‌ی نافی غرر) — اگرچه اجماع فقهاء و سیره‌ قائم بر لزوم معیّن و معلوم بودن متعلق عقود می‌باشد (غیر از عقد جعالة و صلح که اساس آن مبتنی بر ابهام است) و تردید و ابهام منجر به جهالت در عقد می‌شود، اما هر دوی آن‌ها دلیل لبّی بوده و اطلاق ندارند تا هنگام شک در شمولیت آن نسبت به عقد القرض، بدان تمسک شود بلکه علی القاعده باید اخذ به قدرمتیقن آن‌ها نمود (معقد اجماع محصّل فاقد اطلاق است).

    • اجماع در مسأله — اگرچه عدم صحت قرض دادن مال مردّد و مبهم مورد اتفاق و اجماع فقهاء است، لکن باتوجه به اینکه همه‌ی فقهاء حصول تملیک در عقد القرض را مبتنی بر قبض دانسته‌اند (فقط اختلاف است که قبض ناقل است یا کاشف) و طبیعتا قبض مال موجب رفع تردید و ابهام از آن مال می‌شود، این اجماع به تنهایی نمی‌تواند کاشف از لزوم تعیین در عقد القرض باشد، هرچند که به نظر می‌رسد براساس این اجماع لزوم تعیین در متعلق قرض، موافق با احتیاط وجوبی است.

شرط چهارم – متعلّق قرض، قابل تملیک باشد.

براساس نظر اکثر فقهاء اعیانی که شرعا قابل تملیک نیست مانند خمر و خنزیر، نمی‌تواند قرض داده شود، زیرا این قسم از اموال به لحاظ شریعت مالیت ندارد تا به اعتبار آن متعلق قرض واقع شود.[2]

به نظر می‌رسد اگر ملکیت خمر و خنزیر پذیرفته شود، آن دو همچنان که با حیازت قابل تملّک است، با قرض دادن نیز قابل تملیک به غیر خواهد بود و عدم مالیت آن‌ها ضرری به صحت عقد القرض نمی‌رساند زیرا قرض یک معاوضه‌ی حقیقی نیست تا موضوع آن مال باشد، برخلاف بعضی از اسباب مملّک مانند بیع و اجاره که اساس آن بر مالیت و توازن مالی در معاوضه استوار است و عدم مالیت یکی از دو طرف موجب بطلان آن عقد خواهد بود.

شرط پنجم – اوصاف و مقدار متعلّق قرض، معلوم باشد.

بسیاری از فقهاء معتقدند که صحت عقد القرض نیز بسان سایر عقود متوقف بر معلوم بودن متعلق آن است[3] و مجهول بودن اوصاف مال در اموال مثلی و قیمت آن در اموال قیمی موجب بطلان عقد القرض خواهد شد لکن اختلاف یسیر آن ضرری به صحت قرض نمی‌رساند[4] . در مقابل حضرت آیت الله سیستانی قائل‌اند که معلوم بودن متعلق قرض صرفا برای اداء آن از جانب قرض گیرنده و استرداد مال لازم است (از باب وجوب مقدمه)، اما دلیلی بر لزوم آن هنگام انعقاد عقد وجود ندارد[5] . [6]

به نظر می‌رسد دلیلی بر لزوم معلوم بودن متعلق قرض هنگام انعقاد عقد وجود ندارد و اجماعی که در نسبت به لزوم معلوم بودن در تمام عقود وجود دارد، اطلاق ندارد تا در مقام شک بدان تمسک شود. اللهم الا أن یقال که در مواردی که راهی برای تحصیل علم به ارزش مالی یا نوع مال القرض وجود ندارد و یا عدم تعیین آن منجر به تنازع و اختلاف فاحش در مقدار آن مال می‌شود، لازم است متعلق قرض هنگام انعقاد عقد معلوم باشد.