درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /لزوم عقد

بخش سوم – احکام قرض

حکم اول : عدم جواز فسخ

مشهور فقهاء قائل‌اند که قرض یک عقد لازم است و از این رو یک طرفه قابل فسخ نخواهد بود[1] اما در مقابل، برخی از فقهاء ادعای جواز عقد القرض نموده‌اند، لکن گویا منشأ این اختلاف نظر، عدم انفکاک اقسام قرض و برخی سوء برداشت‌ها است.

قبل از بررسی ادله‌ی طرفین در مسأله، توجه به چند نکته ضروری است:

    1. عقد القرض گاهی به صورت مؤجل و زمان‌دار منعقد می‌شود و گاهی به صورت غیرمؤجل که در قرض بدون زمان، طبیعتا قرض دهنده در هر زمانی حقّ رجوع و مطالبه‌ی مال مقترض را خواهد داشت همچنان که قرض دهنده هروقت بخواهد می‌تواند اداء دین نماید و این نکته محل وفاق همه‌ی فقهاست (گویا اجماعی که مرحوم شیخ طوسی نسبت به جواز عقدالقرض ادعا نموده است ناظر به همین صورت است).

    2. باتوجه به اینکه عقد القرض تملیک به عوض (مثل و قیمت) است، فسخ آن به دو شکل قابل تصویر است:

        3. قرض دهنده مطالبه‌ی عین مال خود نماید و الا مطالبه‌ی مثل یا قیمت آن، انجاز عقد و پایبندی به اقتضای آن و تملیک است.

        4. قرض گیرنده در اموال قیمی، عین مال مقترض را به قرض دهنده ردّ نماید (انجاز عقد در این موارد به ردّ قیمت است) و الا ردّ عین در اموال مثلی مصداق انجاز عقد است نه فسخ آن زیرا در چنین مواردی ذمه‌ی قرض گیرنده به کلی مماثل مال مشغول می‌شود و عین مال قطعا یکی از افراد آن کلی است بلکه مماثلت آن با مال مقترض شدیدتر از سایر افراد کلی و از جمیع جهات می‌باشد[2] .

    5. مالک بن انس[3] معتقد است انعقاد عقد القرض غیرمؤجل مقتضی آن است که قرض دهنده حداقل مدتی به قرض گیرنده مهلت دهد تا او تمکن رفع حاجت با مال مقترض را داشته باشد (طبیعتا رجوع به قرض گیرنده قبل از این مدت، مصداق فسخ عقد القرض خواهد بود)، اما فقهاء امامیه در برابر او، امهال و انظار حتی بدین مقدار را لازم و ضروری ندانسته‌اند و همین امر سبب شده تا برخی (مرحوم شیخ طوسی) توهم کنند که عقد القرض یک عقد جائز است درحالی که این دو مسأله، ارتباطی با یکدیگر ندارد و ممکن است در عین لازم دانستن عقد القرض، پرهیز از مطالبه‌ قبل از سپری شدن زمان مناسب رفع حاجت، ضرورتی نداشته باشد.

باتوجه به نکات فوق، روشن می‌شود که بحث جواز و لزوم عقد القرض را باید در دو مقام پیگیری کرد:

مقام اول – قرض غیر مؤجل

مرحوم شیخ طوسی قائل به جواز عقد القرض است و برای اثبات مدعای خود، چند دلیل اقامه نموده است که عبارتند از[4] :

    • اجماعی بودن جواز عقد القرض و امکان رجوع قرض دهنده قبل از امکان رفع حاجت.

    • قرض همانند هبة یک عمل خیرخواهانه است (نه منفعت طلبانه) و طبیعتا باید مثل آن، عقد جائز ‌باشد.

    • از آنجا که قرض دهنده حقّ مطالبه‌ی مثل یا قیمت مال خود را دارد، به طریق أولی باید حق مطالبه‌ی عین مال خود در فرض بقاء آن را داشته باشد (رجوع به مثل و قیمت در طول رجوع به عین و مربوط به عدم امکان مطالبه‌ی عین است).

مشهور فقهاء نیز قائل به لزوم عقد القرض هستند و در ضمن ردّ ادله‌ی مرحوم شیخ طوسی، چند استدلال برای اثبات دیدگاه خود مطرح نموده‌اند که بدین شرح است[5] :

    • براساس آیه‌ی شریفه‌ی ﴿يأيهَا الَّذينَ ءَامَنوا أَوفوا بِالعُقودِ﴾ [6]

    • ، اصل اولّی در عقود لزوم است و جواز یک عقد نیاز به دلیل خاص دارد که در مورد عقد القرض یافت نمی‌شود.

جائز بودن عقد هبة نیز اولا استثناء در مسأله و به جهت وجود دلیل خاص است و نمی‌توان عقد قرض را بدان تشبیه نمود که عین قیاس باطل است، و ثانیا باتوجه به اینکه در قرض، تملیک به ازاء عوض صورت می‌گیرد، عقد القرض شبیه هبة معوضه خواهد بود که شکی در لازم بودن آن وجود ندارد.

    • حتی اگر دلیل لفظی قائم به لزوم عقد القرض ناتمام باشد، باتوجه به اینکه انعقاد عقد القرض موجب ملکیت قرض گیرنده می‌شود، فسخ یک جانبه‌ی قرض دهنده مجرای شک در ازاله‌ی آن ملکیت است که براساس استصحاب باید حکم به بقاء آن و لزوم عقد نمود.

    • شهرت فتوایی نسبت به لزوم عقد القرض وجود دارد و با بودن آن، ادعای اجماع در مسأله قابل تصدیق نمی‌باشد.

    • اولویت جواز رجوع به عین نسبت به جواز رجوع به مثل و قیمت ممنوع است و طولیتی بین آن دو وجود ندارد (مانند بقاء عین معیوب و مطالبه‌ی مثل یا قیمت آن).