درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط تأجيل

لازم به ذکر است که برخی از فقهاء (مانند مرحوم محقق حلی[1] و صاحب جواهر[2] ) این روایت را به دلیل مضمره بودن و إعراض از اصحاب از مضمون آن (عدم مطالبه‌ی عوض قبل از حلول أجل)، حمل بر استحباب نموده‌اند.

                ‣ محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن محمد بن حباب القماط، عن شيخ كان عندنا قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لئن أقرض قرضا أحب إلى من أن أتصدق بمثله وكان يقول: من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الأجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الأجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم.[3]

براساس این روایت، تأخیر پرداخت از روز معین شده در قرض مؤجل، مستتبع ثواب است پس طبیعتا قرض دهنده قبل از حلول أجل حق مراجعه و مطالبه نخواهد داشت همچنان که پرداخت آن در چنین فرضی بر قرض گیرنده واجب نیست و الا باید تأخیر پرداخت قبل از حلول أجل هم حاوی ثواب می‌بود.

اشکال

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید اولا این روایت ضعیف السند است بلکه بر فرض صحت سند، إعراض اصحاب موهن آن می‌باشد. ثانیا این روایت نهایتا دلالت دارد که اشتراط أجل ضمن عقد القرض صحیح است و قرض دهنده حقّ دارد در این صورت، پرداخت عوض را تا حلول أجل به تأخیر بیاندازد اما دلالت نمی‌کند که واجب است او حتما پس از حلول أجل اقدام به پرداخت عوض نماید تا نفی وجوب پرداخت قبل از حلول أجل حاکی از لزوم قرض مؤجل و عدم جواز مطالبه باشد.

جواب

به نظر می‌رسد این اشکال وارد نباشد زیرا اگر مقصود از جواز تأخیر پرداخت، با مطالبه‌ی قرض دهنده باشد که لامحاله به معنای لزوم عقد و عدم وجود حق مطالبه‌ی عوض برای قرض دهنده خواهد بود ؛ و اگر بدون مطالبه‌ی قرض دهنده مقصود باشد که بنابر نظر مشهور فقهاء حتی پس از حلول أجل نیز پرداخت دین بدون مطالبه واجب نخواهد بود (برخلاف نظر مختار) و جواز تأخیر همچنان ادامه دارد.

            ⁃ از آنجا که عقد القرض یک عقد امضائی است (نه تأسیسی) و عقلاء در قرض مؤجل حق مراجعه و مطالبه‌ای برای قرض دهنده شناسایی نمی‌کنند، ثابت می‌شود که قرض مؤجل عقد لازم می‌باشد.

    • براساس آیه‌ی شریفه‌ی ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْن إِلى أَجَل مُسَمّىً فَاکْتُبُوهُ﴾[4] ، کتابت أجل (نه اصل دین) در دین مؤجل واجب است و تنها فایده‌ی کتابت أجل آن است که طلبکار حقّ مراجعه و مطالبه قبل از حلول أجل را نداشته باشد، پس اگر قرض مؤجل هم از حلول أجل هم جواز مطالبه‌ی عوض داشته باشد، هیچ لزومی برای ضبط و درج أجل آن وجود نخواهد داشت. همچنین این آیه دلیل وجوب کتابت أجل یا شاهد گرفتن بر آن را پیشگیری از به وجود آمدن نزاع عنوان نموده است و طبیعتا رفع نزاع با عدم حقّ مطالبه داشتن طلبکار قبل از حلول أجل محقق خواهد شد.

اشکال

مرحوم صاحب جواهر معتقد است که براساس اطلاقات استحباب إمهال و شهرت عظیمه‌ی قائم بر جائز بودن عقد القرض حتی در فرض اشتراط أجل، دین مؤجل در این آیه انصراف به غیر از قرض مؤجل خواهد داشت.[5]

        ◦ برخی در این فرض قائل به تفصیل هستند — حضرت آیت الله سیستانی معتقدند که اگر عدم تعیین أجل برای مصلحت قرض دهنده صورت گرفته باشد، عقد القرض جائز است اما اگر برای مصلحت قرض گیرنده صورت گرفته باشد، عقد القرض لازم خواهد بود.[6]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد علاوه بر اینکه عقد القرض اساسا عقد لازم و غیر قابل فسخ (مطالبه‌ی عین) است، قرض مؤجل نیز لازم می‌باشد یعنی قرض دهنده حق مراجعه و مطالبه‌ی عوض قبل از حلول أجل را نخواهد داشت زیرا اولا استدلال به آیه و روایات تمام است و مضمرات جناب حسین به سعید اهوازی قابل اعتماد می‌باشد، و ثانیا گویا شهرت عظیمه‌ی اصحاب در برابر ادعای مالک بن أنس و ناظر بر عدم لزوم گذشت زمان کافی برای رفع حاجت است. ثالثا باتوجه به اینکه ممکن است دلیل إعراض اصحاب ضعیف السند دانستن روایات باشد، این عمل ننمودن اصحاب، إعراض اصطلاحی نیست تا موهن بشمار آید[7] . رابعا از آنجا که عقد القرض امضائی است، و عقلاء در قرض مؤجل قرض دهنده را قادر به مطالبه‌ی عوض قبل از أجل نمی‌دانند، قرض مؤجل لازم خواهد بود. خامسا تمام ادله‌ی استحباب إمهال و إنظار و ارفاق مربوط به جایی است که قرض دهنده حق مطالبه‌ی عوض را داشته باشد و لذا اطلاق آن شامل قرض مؤجل قبل از حلول إجل نخواهد بود بلکه تازه پس از حلول أجل، موضوع إمهال و ارفاق به وجود می‌آید.