درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /کيفیت اداء

۳. مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که این روایت دلالت دارد هرکس بر مال دیگری استیلاء پیدا کند، ضامن است در وهله‌ی اول آن مال را به مالکش ردّ نماید و در فرض عدم امکان ردّ عین، ضامن نزدیک ترین شئ‌ای است که به آن مال شباهت داشته باشد و آن مثل می‌باشد، همچنان که اگر مثل و نظیری برای آن مال وجود نداشته باشد، ضامن پرداخت قیمت آن به مالکش خواهد بود. بنابراین قیمت در طول مثل است نه در عرض آن و مثل هر مالی حتی در اموال قیمی، نزدیک ترین شئ به عین می‌باشد و تمایز اموال مثلی و قیمی در ضمان، صرفا به لحاظ فهم فقهاء است (نه فهم عرف).

    • روایاتی که مال مسلمان را همانند جان او محترم می‌دانند[1] — این دسته از روایات مال مسلمان را تشبیه به جان او نموده است پس همچنان که تعدی به جان مسلمان و اتلاف آن در فرض عمد موجب قصاص و مقابله‌ی به مثل و در فرض خطأ موجب دیه و پرداخت ما بازاء است، اتلاف مال مسلمان نیز در اموال مثلی، موجب ضمان مثل و در اموال قیمی، موجب ضامن قیمت خواهد بود.

اشکال

این روایات صرفا دلالت بر هدر نبودن مال مسلمان و عدم جواز اتلاف آن و اصل ضامن بودن متلف دارد اما کیفیت تضمین متلف از آن‌ها قابل استفاده نیست.[2]

    • روایات مربوط به أمة مسروقة و مستولدة[3] — این روایات متضمن آن است که اگر کسی کنیزی را بخرد و از او صاحب فرزند شود سپس کشف شود که آن کنیز دزدی بوده، علاوه بر اینکه لازم است آن کنیز را به مالکش برگرداند، ملزم به پرداخت قیمت فرزند هم خواهد بود. امام علیه السلام در این روایات باتوجه به اینکه فرزند کنیز قیمی است و مثلی برای عبید و إماء وجود ندارد، حکم به وجوب پرداخت قیمت فرزند نموده‌اند پس کشف می‌شود که رعایت مثل و قیمت در ضمانت و عوض مال ضروری است.

اشکال

اگرچه این روایات می‌تواند مستند ضمانت منافع مستوفاء باشد اما حتی اگر قیمی بودن عبید و إماء هم ثابت شود، این روایات نافی لزوم پرداخت قیمت در اموال مثلی نخواهد بود.[4]

    • اجماع فقهاء — همه‌ی فقهاء قائل‌اند که مراعات مثل و قیمت در ضمانت اموال مثلی و قیمی لازم است.

اشکال

اولا اجماع فقهاء در اصل ضمانت وجود دارد نه کیفیت آن، و ثانیا باتوجه به اینکه ممکن است نظر فقهاء ناشی از روایات سابق باشد، این اجماع مدرکی یا محتمل المدرک است و اعتبار ندارد.

    • آیه‌ی شریفه‌ی ﴿فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ﴾[5] — مرحوم شیخ طوسی این آیه را دلیل بر لزوم رعایت مثل در مثلیات دانسته است.[6]

اشکال

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند استدلال به این آیه منوط به اثبات سه مقدمه است که هیچ‌کدام قابل اثبات نیست[7] . آن سه مقدمه عبارت است از:

    1. ما در عبارت {مَا اعْتَدى}، ما موصله باشد نه مصدریه تا ناظر بر تماثل متعلق اعتداء باشد اصل اعتداء و جواز مقابله‌ی به مثل ؛ در حالی که براساس این آیه، بر اقدام متقابل هم اعتداء صدق می‌کند و دریافت مثل یا قیمت عین تلف شده قطعا اعتداء و ظلم نیست. بنابراین ما ظهور در مصدریه دارد و این آیه صرفا در مقام بیان تجویز اصل مقابله‌ی به مثل در برابر اقدامات کفار و مشرکین است که امروزه نیز از منظر حقوق بین‌الملل، این گونه اقدامات در خصوص روابط بین کشورها (نه روابط داخلی کشورها) به رسمیت شناخته شده است.