درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /کيفیت اداء

۲. ما موصوله به معنای شئ مُعتدی بِه باشد نه فعلی که به وسیله‌ی آن اعتداء صورت گرفته است و نه اعم از فعل و شئ مُعتدی بِه، درحالی که نه تنها هیچ قرینه‌ای بر آن وجود ندارد بلکه ظهور اولی آیه هم در فعل مُعتدی بِه است. دلیل لزوم این مقدمه آن است که اگر این آیه ناظر بر شئ‌ای که به وسیله‌ی آن اعتداء صورت گرفته، باشد دلالت بر لزوم رعایت مماثلت آن شئ خواهد داشت (فاعتدوا عليه بمثل الشئ الذى اعتدى به عليكم)، اما اگر ناظر بر فعل یا اعم از شئ و فعل باشد صرفا دلالت بر اصل مقابله‌ی به مثل و تقاص و تلافی دارد و نسبت به کیفیت آن ساکت است. به عبارت دیگر اگر ما موصوله ناظر بر فعل یا اعم از آن باشد، صرفا دلالت بر یک حکم تکلیفی (مباح بودن تقاص و انتقام) و جواز تصرف در مال ظالم خواهد داشت (مانند جواز شکستن شیشه‌ی ماشین شکننده‌ی شیشه‌ی ماشین) همچنان که بیع معاطاتی نیز بنابر نظر فقهاء متقدم صرفا مفید اباحه‌ی تصرف (نه ملکیت) است، درحالی که استدلال به آیه زمانی تمام است که ما موصوله ناظر بر شئ باشد تا دلالت بر حکم وضعی (وجود حقّ مظلوم در اموال ظالم) و ملکیت مظلوم نسبت به مابازاء مال خود از اموال ظالم باشد (مانند مالک شیشه‌ی شکننده‌ی شیشه‌ی ماشین).

۳. تماثل شئ مُعتدی بِه عبارت از مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات باشد و مثل در قیمیات خصوص قیمت تلقی شود، در حالی که ممکن است مثل در این آیه نسبت به مثلیات و قیمیات اطلاق داشته و در هردو صورت معیار برای اعتداء مثل باشد.

    • سیره‌ی عقلاء — مرحوم آیت الله خوئی معتقدند همچنان که اصل ضامن بودن مُتلف براساس سیره‌ی عقلائیه است، دلیلی بر کیفیت ضمان و لزوم رعایت مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات نیز همان سیره‌ی عقلائیه می‌باشد.

اشکال

به نظر می‌رسد ادعای مرحوم آیت الله خوئی در صورتی تمام باشد که اولا اصل وجود سیره‌ی عقلاء نسبت به لزوم رعایت مثل و قیمت پذیرفته شود و ثانیا معاصرت آن سیره با معصومین علیهم السلام به اثبات برسد و ثالثا عدم وجود ردع از آن سیره احراز گردد، در حالی که هیچ یک از این سه نکته قابل اثبات نیست و اصل وجود چنین سیره‌ای در میان عقلاء، تصدیق نمی‌شود و احتمال لزوم رعایت مثل حتی در قیمیات یا اختیار داشتن تالف نسبت به مثل و قیمت نزد عقلاء منتفی نیست‌.

    • سیره‌ی متشرّعه — سلوک عملی متشرعه قائم به اشتغال ذمه به مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات است.

اشکال

اگرچه اصل وجود چنین سیره‌ای در میان متشرعه وجدانی است اما تلقی آن از شارع محل تردید می‌باشد زیرا احتمال دارد این سیره براساس اجماع فقهاء و فتاوی شکل گرفته باشد.

مختار در مسأله

نسبت به کیفیت لزوم پرداخت مال مقترض چند احتمال وجود دارد:

    1. لزوم اداء مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات.

    2. لزوم اداء مثل چه در اموال مثلی و چه در اموال قیمی و رجوع به قیمت در فرض تعذر مثل.

    3. قرض گیرنده مطلقا در اداء مثل و قیمت اختیار داشته باشد.

    4. قرض دهنده مطلقا در مطالبه‌ی مثل و قیمت اختیار داشته باشد. [1]

به نظر می‌رسد هیچ دلیل روشنی بر اثبات احتمال اول (نظریه مشهور) وجود نداشته باشد و باتوجه به اینکه اصل اشتغال ذمه‌ی قرض گیرنده یقینی است و شک در کیفیت آن وجود دارد، احتمال سوم در مسأله مطابق با قاعده خواهد بود لکن وجود اجماع فقهاء و سیره ایجاب می‌کند که قرض گیرنده بنابر احتیاط مستحب در اموال مثلی، مثل و در اموال قیمی، قیمت را انتخاب نماید، همچنان که احتیاط در مسأله مقتضی مصالحه و تراضی خواهد بود.