درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /کيفیت اداء

مسأله سوم - مقتضی اصل در مواردی که مثلی و قیمی بودن مال مشکوک باشد، چیست؟

با صرف نظر از راهکار تشخیص اموال مثلی و قیمی و اختلاف نظر فقهاء در مصادیق بسیاری از آن، این مسأله وجود دارد که بنابر فتوای مشهور (لزوم مراعات مثل و قیمت در اداء استقراض مثلیات و قیمیات)، در موارد شک بین مثلی یا قیمی بودن مال مقترض، وظیفه‌ی قرض گیرنده چیست. براساس فرمایش حضرت آیت الله خوئی شش احتمال در مسأله قابل تصویر است:

    1. وجوب إعطاء مثل

قائلین به این وجه معتقدند از آنجا که پرداخت قیمت در اموال قیمی از باب ارفاق و تسهیل قرض گیرنده در برائت ذمه است و الا در قیمیات ردّ مثل نیز بدون شک مبرئ ذمه می‌باشد، شک بین مثلی و قیمی در حقیقت از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر خواهد بود زیرا چه مال القرض مثلی باشد و چه قیمی، ردّ مثل قطعا موجب سقوط تکلیف می‌شود (تعیین)، اما قرض گیرنده شک دارد که علاوه بر ردّ مثل، آیا پرداخت قیمت نیز کافیست و او در مقام اداء مخیر است (تخییر) یا خیر. بدیهی است که در دوران بین تعیین و تخییر، جانب تعیین مقدم می‌شود و بدین ترتیب قرض گیرنده در موارد مشکوک، ملزم به ردّ مثل خواهد بود.[1]

اشکال

مرحوم آیت الله خوئی این استدلال را ناتمام می‌دانند زیرا[2] :

    • اولا براساس فتوای مشهور، در قیمیات فقط پرداخت قیمت مبرئ ذمه قرض گیرنده است، نه اینکه ردّ مثل هم موجب برائت ذمه شود تا موارد مشکوک از مصادیق دوران بین تعیین تخییر باشد.

    • ثانیا بر فرضی که این مسأله از مصادیق دوران بین تعیین و تخییر باشد، نتیجه‌ی آن اثبات تعیین نخواهد بود زیرا:

        ◦ اگر دوران بین تعیین و تخییر مربوط به تکلیف واحد یا به عبارت دیگر در حوزه‌ی اشتغال و متعلق تکلیف باشد (مانند شک در وجوب تقلید از اعلم یا تخییر بین عالم و اعلم) — از آنجا که اصل اشتغال به خصوصیت تعیین و قید زائد محل تردید است، مجرای برائت یا اصل عدم تقیید خواهد بود و در نتیجه این دوران امر مقتضی ترجیح جانب تخییر می‌باشد.

        ◦ اگر دوران بین تعیین و تخییر مربوط به تکلیف متعدد یا به عبارت دیگر در حوزه‌ی امتثال تکلیف باشد (مانند شک در اهم بودن یکی از دو تکلیف متزاحم و لزوم امتثال آن یا عدم وجود اهم و تخییر بین دو تکلیف) — از آنجا که احتمال لزوم امتثال خصوص جانب تعیین، مانع از تعلق تکلیف به جانب تخییر و سبب عجز شرعی از امتثال آن خواهد بود، این دوران امر مقتضی ترجیح جانب تعیین می‌باشد.

واضح است که شک بین لزوم اداء مثل و قیمت (با صرف نظر از اشکال قبل) از موارد قسم اول خواهد بود و شک در حوزه‌ی اصل تکلیف بوده و مقتضی تخییر بین مثل و قیمت است زیرا اصل اشتغال ذمه‌ی قرض گیرنده به خصوص مثل مشکوک می‌باشد.

جواب

به نظر می‌رسد اگر اصل بناء مستدل و مکفی بودن ردّ مثل در قیمیات پذیرفته شود، این مسأله از مصادیق دوران بین تعیین و تخییر در حوزه‌ی امتثال و مقتضی تعیین خواهد بود زیرا بنابر این تقریب، اصل ارفاق شارع به پرداخت قیمت، مشکوک و اصل اشتغال به مثل محل وفاق است و طبیعتا نمی‌توان برائت از مثل جاری نمود.

    2. وجوب پرداخت قیمت

قائلین به این وجه معتقدند از آنجا که اصل اشتغال ذمه‌ی قرض گیرنده به ارزش مالی مال القرض، یقینی و لزوم مراعات خصوصیات مماثلت و تأدیه‌ی مالیت در ضمن ردّ مثل، مشکوک است، شک بین مثلی و قیمی در حقیقت از مصادیق دوران امر بین اقل و اکثر خواهد بود که مجرای برائت از اکثر (مثل) و مقتضی عدم لزوم اداء مثل می‌باشد.[3]

اشکال

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند این استدلال مبتنی بر نادید گرفتن پیش فرض مسأله است زیرا دوران امر در این مسأله بین لزوم اداء خصوص مثل و یا خصوص قیمت بود درحالی که مستدل قیمت را اعم از مثل تفسیر نموده و نسبت تباین آن دو را به اقل و اکثر تغییر داده است.[4]

جواب

به نظر می‌رسد این اشکال وارد نباشد زیرا مستدل قیمت را مساوی با مالیت قرار نداده است بلکه اشتغال ذمه‌ی قرض گیرنده به جامع بین مثل و قیمت (مالیت) را قدر متقین و مسلم، و رعایت مماثلت علاوه بر آن را مشکوک دانسته است که چنین تصویری علی القاعده مجرای برائت از ویژگی‌های مماثلت خواهد بود و اداء مالیت تنها در ضمن پرداخت قیمت کافی می‌باشد.

    3. مخیّر بودن قرض گیرنده بین إعطاء مثل و پرداخت قیمت

قائلین به این وجه معتقدند از آنجا که اصل اشتغال ذمه‌ی قرض گیرنده به ما بازاء مال القرض یقینی است و شک نسبت به اداء آن در ضمن مثل یا قیمت وجود دارد، اصل اولی مقتضی لزوم احتیاط و جمع بین رد مثل و پرداخت قیمت خواهد بود اما باتوجه به اینکه اجماع و ضرورت قائم بر عدم تکلیف قرض گیرنده به هردوی آن است، قرض گیرنده مخیّر بین آن دو می‌باشد.[5]

    4. لزوم تبعیت از انتخاب قرض دهنده بین مثل و قیمت

قائلین به این وجه معتقدند از آنجا که اگر قرض گیرنده ملزم به اعطاء مثل مال القرض باشد، قرض دهنده می‌تواند بجای آن قیمتش را دریافت کند، همچنان که اگر قرض گیرنده ملزم به اداء قیمت باشد، قرض دهنده می‌تواند آن را با مثل مال القرض مصالحه نماید، نتیجه‌ی شک بین مثلی و قیمی بودن رجوع به انتخاب قرض دهنده خواهد بود

. به عبارت دیگر انتخاب قرض دهنده یا حقیقتا مطابق با بدل مال القرض است (در صورتی که حقیقتا مال مثلی باشد و او مطالبه‌ی مثل کند یا قیمی باشد و او مطالبه‌ی قیمت نماید) و یا به منزله‌ی مصالحه‌ی بدل آن مال با مال دیگر و ابراء ذمه‌ی قرض گیرنده (مطالبه‌ی مثل در قیمیات یا قیمت در مثلیات)، فلذا تحت هر شرائطی نظر او معتبر می‌باشد.[6]