درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /کيفیت اداء

اشکال

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند از آنجا که اصل اشتغال ذمه‌ی قرض گیرنده به مثل یا قیمت مسلّم است و اجماع و ضرورت قائم به عدم لزوم إعطاء هردو می‌باشد، هیچ دلیلی بر تخییر قرض گیرنده و قرض دهنده نسبت به مثل و قیمت وجود ندارد. مضافا به اینکه سیره‌ی عقلائیه قطعیه نیز مخالف این دو تخییر است زیرا عقلاء در تضییع هرمالی ابتدا رجوع به مثل آن می‌کنند و در فرض عدم وجود مثل یا تمکن از اعطاء آن، به قیمت مراجعه می‌نمایند[1] .

۵. قرعه

قائلین به این وجه معتقدند از آنجا که نه مثلی و قیمی بودن مال القرض در واقع مشخص است و نه اصلی در مسأله برای رفع تحیر و تعیین وظیفه‌ی قرض گیرنده در مقام امتثال وجود دارد، در این مسأله حکم واقعی و ظاهری نامعلوم و مشکل است و براساس نصوص[2] ، در هر امر مشکلی باید به قرعه مراجعه نمود.

اشکال

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند ادله‌ی قرعه براساس موارد صدور روایات آن و همچنین اجماع فقهاء، صرفا متوجه شبهات موضوعیه و تردید در مصداق است و قرعه برای تعیین حکم شرعی در شبهات حکمیه اعتبار ندارد.

جواب

به نظر می‌رسد ایراد مرحوم آیت الله خوئی در صورتی تمام باشد که ادعای مستدل ناظر بر مقام تأسیس اصل در مسأله و صدور فتوا باشد تا فقیه با قرعه زدن در تمام موارد مشکوک حکم به مثل یا قیمت نماید، در حالی که اگر مقصود او قرعه زدن آحاد مکلفین و قرض گیرنده‌ها در مقام اداء دین باشد، اساسا این مسأله از مصادیق شبهات موضوعیه خواهد بود که بر فرض عدم قبول سیره‌ی عقلائیه قائم به لزوم اعطاء مثل در مسأله و ثبوت مشکل بودن آن، مجرای قرعه می‌باشد.

۶. مصالحه‌ی قهری

مرحوم آیت الله خوئی معتقدند از آنجا که اصل اشتغال ذمه‌ی قرض گیرنده به مثل یا قیمت مسلّم است و هیچ اصلی برای تعیین تکلیف او وجود ندارد، طبیعتا اگر طرفین بر خصوص مثل یا قیمت به توافق نرسند، باید به حاکم شرع مراجعه کنند و او مصالحه‌ی قهری نماید.[3]

با صرف نظر از اصل ثبوت صلح قهری در شریعت[4] ، مصالحه‌ی قهری به چند صورت قابل تصویر است:

    • حاکم حکم کند که طرفین ملزم به توافق و مصالحه هستند (ممکن است عدم توافق طرفین تا قبل از حکم حاکم به جهت امیدوار بودن به صدور رأی حاکم به نفع یک طرف باشد).

    • حاکم حکمی کند که سبب جمع بین دو حق شود و مقتضی مصالحه‌ی طرفین باشد.

    • حاکم طرفین را توصیه به توافق نماید و تحدید کند که در فرض عدم حصول توافق، براساس رأی خود حکم می‌نماید.

با توجه به اینکه بین مثل و قیمت در این مسأله، حد وسطی قرار ندارد تا حاکم شرع این این طریق جمع بین دو حق نماید، صورت دوم در این مسأله ثبوتا امکان ندارد.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اصل تقسیم ثناعی اموال به مثلی و قیمی در عصر حاضر جامعیت نداشته باشد بلکه قسم سومی نیز برای اموال وجود دارد که اعتباری محض است و فقط ارزش مالی آن نزد عقلاء اهمیت دارد و صرفا حاکی از میزان قدرت خرید است. مثال روشن این قسم از اموال همین اسکناس‌های رایج هر کشوری است که عقلاء نه مثلی بودن آن را تصدیق می‌کنند و نه قیمت آن را با مقیاس دیگری می‌سنجند بلکه خودش به خودی خود معیار سنجش مالیت تمام اموال و ارزش گذاری است و معرّف توان خرید می‌باشد و قدرت خرید یک امر عینی خارجی نیست تا دارای مثل و نظیر باشد بلکه یک امر حقیقی انتزاعی است که مثل ندارد و لذا از منظر عقلاء قبض آن نیز منحصر به دریافت کردن فیزیکی آن نیست بلکه صرفا متمکن شدن از آن قدرت خرید و بهره‌مند شدن از آن اعتبار (مانند کارت به کارت کردن)، قبض آن مال بشمار خواهد آمد. [5]

براساس این دیدگاه اگر مبلغی قرض داده شود، قرض گیرنده صرفا موظف به اعطاء مثل یا پرداخت قیمت آن نمی‌باشد، بلکه ملزم به ردّ آن مقداری از قدرت خرید است که از قرض دهنده دریافت نموده است و لذا رعایت مقدار متوسط نرخ تورم بر او لازم خواهد بود و مطالبه‌ی آن از جانب قرض دهنده مستلزم ربوی شدن قرض نمی‌شود.