درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /کيفیت اداء

مسأله چهارم - آیا اشتراط اداء قیمت در اموال مثلی و اعطاء مثل در اموال قیمی صحیح است یا خیر؟

براساس فتوای مشهور که رعایت مثل در اموال مثلی و قیمت در اموال قیمی لازم است، جای این سؤال وجود دارد که آیا هریک از قرض دهنده یا قرض گیرنده می‌تواند اعطاء مثل در قیمیات یا اداء قیمت در مثلیات را شرط نماید یا خیر؟

باتوجه به اینکه حقیقت عقد القرض، تملیک به عوض می‌باشد، شکی نیست که صحت این عقد متوقف آن است که برای آن مال عوضی وجود داشته باشد پس قرض دادن مالی که اوصاف آن قابل ضبط نیست یا به جهت نایاب بودن، در خارج مثل و قیمت ندارد، صحیح نخواهد بود[1] . همچنین اگر متعلق استقراض مال مثلی باشد، ذمه‌ی قرض گیرنده با اعطاء مثل برئ می‌شود و حتی اگر آن کالا افت قیمت پیدا کرده باشد، قرض دهنده حق امتناع از قبول مثل آن کالا را نخواهد داشت، همچنان که ارتفاع قیمت فاحش آن کالا نیز مانع از حق مطالبه‌ی مثل داشتن قرض دهنده نمی‌باشد و در این فرض قرض گیرنده حق امتناع نخواهد داشت. بدیهی است که اداء دین با قیمت یا جنس غیر مماثل در اموال مثلی یا با اعطاء مثل در اموال قیمی از جانب قرض گیرنده موقوف بر رضایت قرض دهنده خواهد بود (هرچند که از نظر ارزش مالی مساوی و یا بیشتر از مال القرض باشد)، همچنان که مطالبه‌ی قیمت در اموال مثلی یا مثل در اموال قیمی نیز منوط به رضایت قرض گیرنده می‌باشد.[2]

تمام آنچه که گفته شد براساس اطلاق عقد القرض بود اما باتوجه به اینکه دریافت قیمت در ازاء مثلیات یا مثل در قیمیات مخالف با کتاب و اقتضاء عقد نیست، قرض دهنده می‌تواند ضمن عقد القرض شرط کند که قرض گیرنده ملزم به اعطاء مثل در اموال قیمی یا اداء قیمت در اموال مثلی باشد البته صحت این شرط و لزوم تبعیت قرض گیرنده از آن متوقف بر آن است که در مثلیات قیمت گران‌تر از مثل یا در قیمیات مثل گران‌تر از قیمت نباشد (مساوی یا ارزان‌تر باشند) و الا این چنین شرطی مستلزم ربوی شدن قرض خواهد بود.[3]

مسأله پنجم - در اموال قیمی، قیمت روز قبض معیار اداء است یا روز اداء؟

براساس نظریه‌ی مشهور، استقراض اموال قیمی موجب اشتغال ذمه به قیمت مال القرض می‌شود اما نسبت به معیار قیمت آن مال سه احتمال وجود دارد:

    1. قیمت یوم العقد معیار لزوم اداء باشد. [4]

    2. قیمت یوم القبض معیار لزوم اداء باشد.

    3. قیمت یوم الاداء معیار لزوم اداء باشد.

مشهور فقهاء[5] معتقدند که معیار برای اداء در اموال قیمی، همان قیمت روز عقد است و اگرچه کلام آنان نسبت به اینکه مقصود از عقد همان ایجاب و قبول است و یا قبض و اقباض، اجمال دارد اما برخی از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[6] ) تصریح نموده‌اند که معیار اداء قیمت، قیمت روز قبض و تسلیم می‌باشد. در مقابل بعضی از فقهاء (مانند مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی[7] ) در فرض اختلاف قیمت روز قبض و روز اداء قائل به لزوم احتیاط و مصالحه می‌باشند.

به نظر می‌رسد اگرچه استقراض اموال قیمی، موجب اشتغال ذمه‌ی قرض گیرنده به قیمت هنگام قبض و اقباض می‌شود اما گاهی آنقدر ارزش مالی آن مال کاهش می‌یابد که از منظر عرف قیمت روز قبض، عوض مال القرض به حساب نمی‌آید بلکه قیمت روز اداء را معادل آن مال محسوب می‌کنند، پس در مثل این موارد قرض گیرنده حداقل ملزم به جلب رضایت قرض دهنده و مصالحه با او خواهد بود.