درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /کيفیت اداء

اساسا نسبت به این مسأله سه رویکرد وجود دارد:

    • مشهور معتقدند از آنجا که حقیقت قرض همان تملیک به عوض است، طبیعتا با انعقاد عقد و حصول قبض و اقباض، قرض گیرنده مالک مال القرض و قرض دهنده مالک عوض آن خواهد شد و بدیهی است که اگر مال القرض قیمی و عوض آن قیمت باشد، ذمه‌ی قرض گیرنده مشغول به همان قیمت مال القرض در روز تملیک و تسلیم خواهد بود و قرض دهنده مالک بیش از آن قیمت نخواهد بود.

    • متأخرین معتقدند که تعریف عقد القرض به تملیک به عوض در نصوص شرعی نیامده است تا آن تعریف مستند احکام قرض واقع شود، بلکه قرض از منظر عقلاء عبارت از آن مالی است که قرض گیرنده متعهد می‌شود آن را در سررسید مشخص به مالکش برگرداند و واضح است که در فرض کاهش شدید قیمت در اموال قیمی، برگرداندن قیمت مال القرض در روز تسلیم، عرفا بدل مال القرض و پس دادن آن بشمار نمی‌آید و از این رو قرض گیرنده حداقل ملزم به احتیاط و مصالحه خواهد بود. [1]

    • مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری معتقد است که اساسا عقد القرض مستلزم اشتغال ذمه‌ی قرض گیرنده به عین مال مقترض است و لذا قرض گیرنده هنگام اداء باید مثل آن عین یا معادل قیمی آن در همان روز را به قرض دهنده رد نماید پس طبیعتا معیار برای اداء، قیمت روز اداء و ردّ خواهد بود.[2]

اگرچه بنابر نظر صحیح، اعیان بر ذمه قرار نمی‌گیرد و عناوین ثانوی مانند اقدام یا لاضرر نیز شامل همه‌ی تفاوت قیمت‌ها نمی‌شود اما برای رسیدن به قاعده‌ی اولی در این مسأله و حتی معیار برای دریافت غیر مماثل در مثلیات (قیمت مثل در روز تسلیم معیار است یا قیمت آن در روز اداء)، باید به روایات نیز توجه شود. برخی از روایات عبارتند از:

    • محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال كتبت إلى الرضا (عليه السلام) ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام، وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال: فكتب إلي: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس. [3]

در این روایت صحیحه، حضرت رضا علیه السلام فرموده‌اند همچنان که دائن یا قرض دهنده سکه‌ی متداول و رایج، دین و قرض داده است، حق دارد مطالبه‌ی سکه‌ی متداول و رایج نماید. این کبری و قاعده‌ای که امام علیه السلام القاء می‌کنند، مؤید همان رویکرد دومی است که مطابقت مال قرض گرفته شده و مال برگردانده شده را ضروری می‌داند.

لازم به ذکر است که نسبت به حقیقت سؤال در این روایت سه احتمال وجود دارد:

        ◦ نقود از رواج و مالیت افتاده است.

        ◦ نقود تنها از رواج افتاده اما همچنان مالیت دارد.

        ◦ نقود از رواج افتاده و همین امر سبب کاهش مالیت آن شده است.

باید توجه داشت که اگر منشأ سؤال راوی صرفا عدم رواج سکه باشد درحالی که مالیت آن همچنان محفوظ است، و امام علیه السلام با این حال حکم به لزوم مطابقت دو سکه در رواج نموده‌اند، بدست می‌آید در صورتی که دو مال از جهت ارزش مالی تفاوت پیدا کرده باشند، به طریق اولی رعایت مطابقت ضروری است و قرض دهنده حق مطالبه‌ی بهاء فعلی مال خود را خواهد داشت. [4]

    • وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه كان لي على رجل دراهم، وأن السلطان أسقط تلك الدراهم. وجاءت دراهم أعلى من الدراهم الأولى، ولها اليوم وضيعة، فأي شئ لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: لك الدراهم الأولى.[5]

مورد سؤال در این روایت صحیحه، درهم‌هایی است که اسقاط آن از اعتبار و رواج، موجب نقصان ارزش مالی و کاهش قیمت آن شده است اما با این حال امام علیه السلام بدهکار را به بیشتر از همان سکه‌های غیر رایج موظف نداسته‌اند.

    • وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس بن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت، ولا يباع بها شئ، أ لصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الأولى.[6]

در این روایت مضمرة از قرض گرفتن سکه های سؤال شده است که قبل از اداء از اعتبار افتاده است و دیگر با آن خرید و فروش نمی‌شود. امام علیه السلام می‌فرمایند که قرض دهنده فقط حق مطالبه‌ی همان سکه‌های بی اعتبار را خواهد داشت.

لازم به ذکر است که عبارت « أ لصاحب الدراهم الدراهم الأولى » در این روایت می‌تواند مؤید رویکرد سومی باشد که ذمه‌ی قرض گیرنده را مشغول به عین مال مقترض می‌دانست، هرچند که این عبارت با اشتغال ذمه به عوض نیز سازگار است.

مرحوم سبزواری براساس تعارض دو روایت اخیر با روایت اول می‌فرمایند که روایت اول را باید حمل بر سکه‌ای کرد که علاوه بر رواج از مالیت و ارزش هم افتاده است در حالی دو روایت دیگر ناظر بر سکه‌ای است که صرفا از رواج افتاده اما کما کان مالیات دارد.[7]