درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /ضمان کاهش ارزش پول ملی

    • محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا[1] في حوائجه، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست بحاضرة فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر ونحوه، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثني عشر بدينار، هل يصلح ذلك له، وإنما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار؟ قال: إذا وقع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس.[2]

در این روایت صحیحه درباره‌ی شخصی سؤال می‌شود که نزد او دینارهایی است که آن دینار‌ها برای شریک‌های اوست (ظهور اولیه صدر روایت اعم از ودیعه و دین است اما باتوجه به ذیل روایت، سؤال مربوط به دین می‌باشد) و شریکی به جهت نیازش به پول نقره، تقاضای درهم کرده است و او هم با قبول این درخواست، اقدام به تهیه‌ی درهم از صرافی می‌کند و در ازاء هر دینار، هفت تا هفت و نیم درهم به طلبکار پرداخت می‌نماید اما هنگام محاسبه‌ی مقدار پرداخت شده از دینی که بر ذمه بوده و تسویه‌ی بدهی، هر دینار برابر دوازده درهم گشته است. مورد سؤال آن است که آیا برای محاسبه‌ی مقدار پرداخت شده از دینی که بر ذمه بوده و تسویه‌ی بدهی، باید ارزش درهم و دینار در هنگام تأدیه و تسلیم را لحاظ کنند یا ارزش آن در هنگام محاسبه را؟ امام علیه السلام در جواب این سؤال می‌فرمایند که اگر به قدر ارزش دينارهايش درهم به او داده است، اين ضررى براى او ندارد كه پول‌ها در حال حاضر چقدر مى‌ارزند پس نوسان قیمت اشكال ندارد.

این روایت بر چند نکته دلالت دارد:

    • قرض دهنده می‌تواند با جلب رضایت قرض گیرنده بجای مماثل مال القرض، جنس دیگری به همان مقدار ارزش مالی دریافت نماید. بنابراین دریافت میزان مالیت قرض داده شده، موجب ربوی شدن قرض نخواهد شد.

    • در عصر معصومین علیهم السلام نیز افزایش قیمت و گرانی وجود داشته و قیمت دینار در مدت زمان کوتاهی از هفت یا هفت و نیم درهم به دوازده درهم رسیده است.

    • باتوجه به معهود سائل و تقریر امام علیه السلام و عدم تعرّض هیچ یک به یوم القبض، معیار ارزش‌ گذاری اموال قرض داده شده، قیمت آن در روز اداء و پس دادن است، نه روز اقتراض و قبض.

اگر گفته شود که اولا این روایت مربوط به خصوص درهم و دینار است پس قابل تعدی به سایر اموال قرض داده شده در معیار بودن روز اداء نخواهد بود، و ثانیا حکم ارزش گذاری براساس روز اداء نه به جهت اداء دین بلکه به جهت مصالحه‌ای بوده است که پس از اشتغال ذمه صورت گرفته و لذا طبیعتا نباید هیچ یک از سائل و امام علیه السلام متعرض روز اقتراض شده باشند ؛ باید گفت که اولا عرف خصوصیتی در درهم و دینار نمی‌بیند تا تفاوت و تمایز آن دو در حکم را تصدیق نماید (از منظر عرف احکام اختصاصی بیع صرف، استثناء است)، بلکه براساس الغاء خصوصیت، حفظ ارزش مال براساس روز اداء را معیار تأدیه‌ی همه‌ی دیون می‌داند، و الغاء خصوصیت در کلام سائل کم هزینه‌تر از الغاء خصوصیت در کلام امام علیه السلام می‌باشد. اللهم الا أن یقال از حکم کالای سرمایه‌ای که ارزش مالی آن مدّ نظر عقلاء قرار می‌گیرد (مانند درهم و دینار)، نمی‌توان به اموال مصرفی که صرفا بهره‌وری از آن مقصود عقلاء است، تعدی نمود.

ثانیا هیچ شاهدی در این روایت وجود ندارد که قرض دهنده و قرض گیرنده پس از انعقاد قرض، اقدام به انعقاد عقد صلح کرده باشند و از منظر همه‌ی فقهاء صرف تراضی بر اداء دین به غیر جنس اصلی به معنای انعقاد عقد جدید و مصالحه‌ی شرعی نیست بلکه در حکم انجاز همان عقد سابق و التزام به آثار آن می‌باشد زیرا شکی نیست که اگر متعلق قرض اموال مثلی باشد، قرض دهنده حق دارد علاوه بر ارزش مالی مال خود، اوصاف مماثلت آن را نیز مطالبه نماید پس إعراض از اوصاف مماثلت و راضی بودن به دریافت خصوص ارزش مالی که علی القاعده باید در ضمن یک جنس دیگر صورت پذیرد، نه یک فرآیند و عمل حقوقی جدید بلکه در امتداد عقد سابق و به معنای صرف نظر کردن از برخی آثار آن خواهد بود.