درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /ضمان کاهش ارزش پول ملی

    • وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضا دنانير وبعضا دراهم، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير، أي السعرين أحسب له، الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه؟ فقال: سعر يوم أعطاك الدنانير، لأنك حبست منفعتها عنه.[1]

در این روایت صحیحه [2] ، از بدهکاری سؤال شده است که در ازاء بدهی خود (مال اعم از درهم و دینار و کالا است)، مقداری درهم و دینار به طلبکار پرداخت کرده و در روز محاسبه‌ی مقدار دین و حصه‌ی پرداخت شده، ارزش مالی درهم و دینار و تناسب آن دو تفاوت نموده است و حال نمی‌داند آیا ارزش مالی درهم و دینار در روز پرداخت معیار اداء دین و برائت ذمه می‌باشد یا ارزش آن دو در روز محاسبه. امام علیه السلام در جواب می‌فرمایند که معیار تأدیه‌ی دین و برائت ذمه همان ارزش درهم و دینار در هنگام پرداخت است زیرا طلبکار با دریافت آن، مانع از منتفع شدن بدهکار از آن درهم و دینار شده است.

مورد این روایت اداء دین به غیر جنس دین است زیرا در اعطاء مماثل دین، نوسان قیمت و ارزش مالی کالا دخالتی در مسأله ندارد. همچنین اگر مال در این روایت ناظر بر خصوص درهم و دینار باشد، این روایت بر عدم مثلی بودن آن دو دلالت خواهد داشت.

ذهنیت و ارتکاز سائل در این روایت نیز عدم اعتبار ارزش مالی دین در روز اشتغال ذمه برای مطلق دین یا روز قبض و تسلیم در خصوص مال القرض می‌باشد که تقریر امام علیه السلام و عدم تعرض حضرت به یوم الاشتغال هم مؤید بی‌اعتباری آن و معیار بودن ارزش مالی روز اداء و پرداخت دین است. اگر گفته شود که این روایت ناظر به موردی است که ارزش مالی مال مقترض از روز اقتراض تا روز اداء نوسانی نداشته و تفاوت قیمت بین روز اداء و روز محاسبه صورت گرفته است ؛ باید گفت که اولا قرینه‌ای بر این پیش فرض در روایت وجود ندارد و ثانیا همان دلیلی که سبب نوسان قیمت در بین روز اداء و محاسبه شده، طبیعتا باید موجب تفاوت قیمت در بین روز اقتراض و اداء گردد.

لازم به ذکر است عمومیت تعلیل امام علیه السلام اقتضاء دارد که هر بدهکاری ضامن کاهش ارزش مالی که قابلیت انتفاع از آن را نداشته، نباشد و کاهش ارزش متوجه خصوص کسی باشد که مال در اختیار او بوده است. بنابراین نوسان قیمت مال القرضی که برگردانده نشده است هم علی القاعده نباید سبب متضرر شدن قرض دهنده‌ شود زیرا تا قبل از اداء دین، تنها قرض گیرنده از منافع آن مال (قدرت خرید) بهره‌مند بوده و در نتیجه کاهش ارزش قیمت مال مقترض نیز باید متوجه او باشد. اللهم الا أن یقال که تعلیل این روایت صرفا ناظر بر درهم و دیناری است که ارزش واقعی و ذاتی داشته و براساس حجم عرضه و تقاضا، قیمت سوقیه‌ی خصوص آن افزایش یا کاهش پیدا کرده باشد، نه موارد تورم و گران شدن همه‌ی اجناس که براساس خلق پول و افزایش نقدینگی، قدرت خرید با پول‌های اعتباری محض (بدون پشتوانه)، کاهش پیدا می‌کند (تورم یک امر مستحدث و مربوط به پول‌های اعتباری است). باید توجه داشت که اگر درهم و دینار دو پول متداول و هم عرض بوده باشد (نه اینکه ثمن اصلی و پایه‌ی سنجش ارزش اموال، طلا و دینار بوده باشد)، تغییر نسبت صرف آن دو منجر به گران شدن کالاها نمی‌شده، بلکه ثمن آن به دینار ثابت و به درهم متغیر بوده است.

    • و باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم، ثم يتغير السعر، قال: فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.[3]

در این روایت صحیحه، امام علیه السلام نسبت به طلبکاری که دینار طلب داشته اما بجای آن درهم دریافت نموده و با نوسان قیمت مواجه شده است، می‌فرمایند که اگر دینار خودش را مطالبه می‌کرد، بدهکار مجبور بود تحت هر شرائطی و با هر قیمتی آن را تهیه می‌کرد اما در فرض معاوضه‌ی آن با درهم، معیار تناسب درهم و دینار برای سنجش مقدار بدهی، قیمت درهم و دینار هنگام اداء و پرداخت است.

    • و باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد صالح قال: سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف، ثم يجئ يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير، فصار باثني عشر كل دينار، هل يصلح ذلك له، وإنما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه الدراهم فلا يضره كيف كان السعر؟ قال: يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به.[4]

در این روایت موثقه (حسن بن محمد بن سماعه و جعفر بن محمد بن سماعه و ابراهیم بن عبدالحمید اسدی، هرسه واقفی و موثق می‌باشند)، از طلبکاری سؤال شده که بجای دینار، اقدام به دریافت مقداری درهم نموده اما بدهکار پس از خرید درهم از صرافی با افزایش قیمت دینار مواجه شده است و حال نمی‌دانند برای محاسبه‌ی دین باید چه کنند. امام علیه السلام می‌فرمایند که معیار محاسبه‌ی دین و برائت ذمه، همان قیمت هنگام تحویل و دریافت است.

    • و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير عن يوسف بن أيوب - شريك إبراهيم بن ميمون -، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال: له سعر يوم أعطاه.[5]

مورد این روایت معتبره (ابی اسحاق همان ابراهیم بن هاشم قمی است و شریک ابراهیم بن میمون اگرچه مجهول است اما براساس اعتماد به مشایخ ابن ابی‌عمیر[6] قابل اعتماد می‌باشد)، بدهکاری است که بجای درهم، به طلبکار مقداری دینار پرداخت نموده و سپس هنگام محاسبه با نوسان قیمت درهم و دینار مواجه شده‌اند. امام علیه السلام می‌فرمایند که معیار سنجش دین و قیمت درهم و دینار همان روز تأدیه و پرداخت است.

در تمامی این روایات معیار سنجش ارزش مالی دین، قیمت آن در روز اداء بیان شده است و اگرچه مورد همه‌ی آن‌ها درهم و دینار است اما عرف آن را مثال یا مورد غالب و مبتلی‌به می‌بیند و الغاء خصوصیت می‌کند. باتوجه به اینکه فرض نوسان قیمت درهم و دینار در کلام سائل است، الغاء خصوصیت راحت‌تر خواهد بود و همین مقدار که به حدّ ظهور برسد، معتبر می‌باشد. لازم به ذکر است که حتی اگر براساس احکام خاص نقدین و بیع صرف، الغاء خصوصیت از درهم و دینار عرفی نباشد، با تنقیح مناط و عمومیت تعلیل روایت اسحاق بن عمار نیز همین نکته قابل اثبات خواهد بود.