درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /ضمان کاهش ارزش پول ملی

روایاتی که اشاره شد اساسا مربوط به دو باب « باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتى لا تنفق بين الناس[1] » و « باب حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر قبل المحاسبة[2] » از کتاب شریف وسائل الشیعة بود که به نظر می‌رسد برای اثبات ضمان کاهش ارزش پول نیز کافی خواهد بود.

روایات باب اول اگرچه حاوی تنافی و تعارض بود اما دو وجه جمع نسبت به آن وجود دارد:

    1. مرحوم سبزواری معتقد است که روایت اول یونس ناظر بر سکه‌ای است که علاوه بر رواج، از مالیت هم افتاده است (از این رو امام علیه السلام حکم به لزوم اداء سکه‌ی رایج می‌کنند)، اما سایر روایات در مورد سکه‌ای است که فقط رواج ندارد.[3]

    2. مرحوم شیخ طوسی[4] و صدوق[5] معتقدند که روایت اول یونس ناظر بر سکه‌ای است به اعتبار ارزش اعتباری و رواج آن قرض داده شده است (از این رو امام علیه السلام حکم به لزوم اداء سکه‌ی رایج می‌کنند)، اما سایر روایات در مورد سکه‌ای است که به اعتبار وزن و ارزش ذاتی خود مورد قرض واقع شده است.

به نظر می‌رسد اگرچه جمع اول تبرعی است و شاهدی بر آن وجود ندارد ولی جمع دوم قابل قبول است زیرا درهم و دینار در عصر معصومین علیه السلام هرچند که نقد رایج بوده اما براساس وزن نیز مبادله می‌شده است[6] . [7]

باتوجه به برطرف شدن تنافی روایات این باب، کلام امام علیه السلام در این روایات دلالت دارد که رعایت صفت رایج بودن و تداول در درهم و دینار که اگرچه یک صفت انتزاعی و اعتباری است و شاید حتی منجر به تفاوت ارزش مالی ذات آن دو هم نشود، نیز در هنگام اداء لازم است و بدهکار ضامن آن صفت می‌باشد پس رعایت اوصاف حقیقی و خصوصیاتی که دخیل در مالیت ذات مال القرض (مانند اسکناس‌ها) دارد و موجب کاهش ارزش مالی آن می‌شود، به طریق أولی لازم خواهد بود و بدهکار ضامن این چنین اوصافی است. [8]

همچنین براساس روایات باب دوم، ملاک برای داوطلبان دین و برائت ذمه، ارزش مال مقترض در روز اداء است نه روز اقتراض و تسلیم. برخی از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی) گمان کرده‌اند که اگر ملاک اداء، روز اقتراض و تسلیم قرار داده می‌شد، بدهکار ضامن کاهش ارزش پول می‌بود اما ملاک قراردادن روز اداء به معنای عدم ضمان بدهکار است زیرا هرگاه مثلا ده میلیون تومان یکساله قرض داده شود که معادل ۵۰۰ دلار است و براساس تورم، ارزش آن در طول یکسال کاسته گردد، لزوم ادای آن براساس ارزش بازاریش در روز اقتراض (۵۰۰ دلار) به معنای ضامن کاهش ارزش و پرداخت معادل ارزش آن خواهد بود، اما براساس این روایات که معیار اداء را قیمت همان روز بیان می‌کنند، صرف پرداخت ۳۰۰ دلار که در حال حاضر معادل ده میلیون تومان است، موجب برائت ذمه خواهد بود. [9]

به نظر می‌رسد اولا این استدلال و برداشت از روایات در صورتی صحیح باشد که پول را از مصادیق قیمیات بدانیم و در نتیجه لزوم اداء آن به حسب ارزشش در روز اقتراض، به معنای ضمان کاهش ارزش پول خواهد بود اما براساس دیدگاه مشهور فقهاء که پول از مثلیات است، ادای آن به اعتبار ارزشش در روز اقتراض به معنای عدم ضمان و ادای آن به اعتبار ارزشش در روز اداء به معنای ضمان کاهش ارزش پول می‌باشد.

ثانیا باتوجه به اینکه امام علیه السلام در این روایات، رعایت خصوص تغییر ارزش مال در بین اداء و محاسبه را نفی می‌نمایند و تغییرات بعد از دفع را مضر نمی‌دانند، مفهوم کلام‌شان دلالت دارد که رعایت تغییر ارزش مال در بین اقتراض و اداء ضروری و برعهده‌ی قرض گیرنده است و تغییرات قبل از دفع تأثیرگذار می‌باشد.

ثالثا از تعلیل این روایات بدست می‌آید که گیرنده‌ی هر مالی، علاوه بر اینکه ضامن عین آن است، ضامن کاهش ارزش آن نیز خواهد بود و متضرر شدن کسی که مال در دستش نبوده و نتوانسته از آن بهره‌مند شود، به جهت کاهش ارزش آن مال خلاف فرمایش امام علیه السلام است.

رابعا اگر براساس این روایات، کاهش ارزش پول را دخیل در مقدار اداء و برائت ذمه دانستیم، طبیعتا افزایش ارزش پول نیز مؤثر در مقدار اداء خواهد بود (نه اینکه مستنکر باشد)، یعنی اگر ده میلیون تومان یکساله قرض داده شود و در طول یکسال پایه‌ی پولی تقویت شد، صرف پرداخت نه میلیون تومان کافی و مبرئ ذمه می‌باشد.

مجموع فروض صحیح در این مسأله عبارت شد از اینکه:

    • اگر متعلق قرض، عین باشد:

        ◦ از اموال مثلی باشد — قرض دهنده ملزم به اعطاء مثل خواهد بود و نوسان قیمت آن مال دخالتی در حکم ندارد.

        ◦ از اموال قیمی باشد :

            ⁃ نوسان قیمت رخ نداده باشد — قرض دهنده ملزم به رعایت ارزش مالی روز اداء است و ضامن کاهش ارزش نمی‌باشد.

            ⁃ نوسان قیمت رخ داده باشد — قرض دهنده ملزم به رعایت ارزش مالی روز اقتراض و قبض است و ضامن کاهش ارزش می‌باشد.

    • اگر متعلق قرض، پول باشد:

        ◦ پول از اموال مثلی بشمار آید:

            ⁃ اگر مماثلت را خصوص اوصاف ظاهری بدانیم — صرف رعایت اوصاف ظاهری اسکناس کافی است و قرض گیرنده ملزم به رعایت ارزش مالی آن پول نمی‌باشد. لازمه‌ی این نظریه آن است که اگر یک تراول پنجاه هزار تومانی قرض داده شود، اداء آن با پنج اسکناس ده هزار تومانی کافی نباشد مگر به تراضی.

            ⁃ اگر مماثلت را اعم از صفات ظاهری و اعتباری بدانیم — باتوجه به اینکه صفت اساسی پول، توان خرید و ارزش مالی آن است، قرض گیرنده ملزم به اعطاء مثل آن پول به لحاظ همان توان خرید خواهد بود.

        ◦ پول از اموال قیمی بشمار آید :

            ⁃ نوسان قیمت رخ نداده باشد — قرض دهنده ملزم به رعایت ارزش مالی روز اداء است و ضامن کاهش ارزش نمی‌باشد.

            ⁃ نوسان قیمت رخ داده باشد — قرض دهنده ملزم به رعایت ارزش مالی روز اقتراض و قبض است و ضامن کاهش ارزش می‌باشد.

        ◦ پول از اموال غیر مثلی و قیمی بشمار آید — قرض دهنده ملزم به رعایت ارزش مالی روز اقتراض و قبض است و طلبیعتا ضامن کاهش ارزش نیز خواهد بود.