موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /ضمان کاهش ارزش پول ملی
• استدلال دوم — برخی (مانند جناب آقای سید کاظم حائری[1]
) معتقدند که نادیده گرفتن کاهش ارزش پول، مستلزم متضرر شدن طلبکار است و این ضرر به سه دلیل منتفی و لازم التدارک می‌باشد:
◦ قاعده لاضرر — اگر مفاد روایت لاضرر و لاضرار فی الاسلام [2]
:
⁃ خبری باشد — بر این اساس لاء نافیه است و اگرچه مدلول ابتدائی روایت، نفی ضرر رساندن به دیگری است و در مقام اثبات ضمان نیست ، لکن حقیقت آن إخبار از منتفی بودن هرنوع موقفی برای شارع است که مستلزم متضرر شدن بندگان شود، خواه به جهت تشریع حکم ضرری و خواه به جهت عدم تشریع حکمی که مانع از ضرر گردد، و بدیهی است که عدم حکم به ضمان بدهکار در مانحن فیه، مستلزم متضرر شدن طلبکار می‌باشد، همچنان که عدم جعل حکم تحریم اتلاف مال غیر با دلیل لاضرر منافات خواهد داشت.
⁃ انشائی باشد — بر این اساس لاء ناهیه است و اگرچه مفاد روایت حکم تکلیفی و حرمت ضرر رساندن به غیر دلالت است (نه حکم وضعی و ضامن بودن کسی که ضرر می‌زند) لکن عدم ارتکاب این فعل حرام در مانحن فیه، متوقف بر جبران کاهش ارزش پول از جانب بدهکار (نتیجة الضمان) خواهد بود، هرچند که اصطلاحا به این وجوب تدارک، ضمانت فقهی هم گفته نمی‌شود.
باید توجه داشت که اگر قرض دهنده هنگام انعقاد عقد القرض مؤجل، متوجه وجود تورم و کاهش ارزش پول تا سررسید قرض باشد (نه اینکه صرفا احتمال کاهش دهد)، قاعده‌ی لاضرر دیگر نمی‌تواند دلیل بر ضمان کاهش ارزش پول باشد زیرا قرض دهنده خود اقدام به چنین ضرری نموده است.
◦ ارتکاز عقلاء — ارتکاز عقلاء بلکه سیره‌ی عقلائیه قائم بر آن است که هرکس موجبات متضرر شدن دیگران را فراهم نموده باشد، ملزم به جبران آن خسارت می‌باشد و باتوجه به وضوح این ضمانت نزد همه‌ی عقلاء، شارع دلیلی بر بیان مجدد آن ندیده است.
• استدلال سوم — عقلاء عدم جبران کاهش فاحش ارزش پول را ظلم می‌دانند و ظلم، قبح عقلی و حرمت شرعی دارد و عموماتی نظیر آیه‌ی شریفه{﴿ِنَّ اللَّهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَالإِحسانِ وَإيتاءِ ذِي القُربىٰ وَيَنهىٰ عَنِ الفَحشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرونَ﴾[3]
، در قالب قضیه ی حقیقیه‌ی القاء شده به عرف هستند که قطعا تشخیص مصادیق عدل و بغی قطعا برعهده‌ی عرف می‌باشد، زیرا اگر ناظر بر عدل و ظلم شرعی باشد، لازم می‌گردد قضیه‌ی ضروریه‌ی به شرط محمول شود، یعنی «ان الله یأمر بما هو عدل عند الله و ینهی عن الظلم عند الله»، که چنین خطابی بی‌اثر و لغو خواهد بود. اگر گفته شود که براساس فرمایش مرحوم صدر ممکن نیست که شارع، عقلاء را با یک خطاب عام به خودشان واگذار نموده و خود نیز دنباله رو عقلاء گردد (مثلا بگوید ایها العقلا، تا روز قیامت هر ارتکازی پیدا کردید که حقی در ارتکاز شما برای شخصی ثابت شد، من هم تابع شما هستم) ؛ باید گفت هیچ مانعی ندارد که شارع برای ارتکازات عام عقلائی که در تمام مجتمع‌های عقلائی وجود دارد، جعل حجیت نماید و این جعل حجیت هرگز به معنای دنباله روی شارع از عقلاء نخواهد بود.
[1] المحاولة التاسعة: إثبات ضمان نقصان مالية النقود الاعتبارية بملاك الضرر و أنّ الضامن لو لم يجب عليه أكثر من المعادل الاسمي لما أخذه من المضمون له لزم تضرّره، و لا ضرر و لا ضرار في الإسلام. و هذا مرجعه إلى أنّا لو لم نتمكّن من إثبات ضمان نقصان المالية من باب كونها من صفات المثل في خصوص النقد أمكن إثباته بقاعدة لا ضرر، حيث يقال بأنّ العرف في باب الأجناس و السلع الحقيقية لا يرى صدق الضرر إذا ما أرجع له نفس الجنس الذي أخذه منه فمن يُرجع منّاً من الحنطة لمن أخذه منه لا يصدق في حقّه أنّه أضرَّه و أنقص ماله إذا تغيّرت قيمته زمان الأداء عن زمان الأخذ؛ لأنّ ماليّته متقوّمة بمنفعته الاستعمالية الحقيقيّة الثابتة فيه بالتمام كما كانت في المأخوذ منه، إلّا إذا فكّرنا بعقلية و ذهنية تجارية خاصّة ليست ميزاناً في صدق عنوان الضرر في الأدلّة. و أمّا في باب النقد فحيث إنّ قوامه و حقيقته بقيمته التبادلية السوقية حيث لا منفعة اخرى فيه فيصدق الإضرار عرفاً بمجرّد نقص ماليّته في زمان الأداء عن زمان الأخذ.نعم، قد يقال: بأنّ هذا الوجه لا يجري في موارد العقود التي أقدم فيها الشخص بنفسه على جعل مقدار معين من ذلك النقد الاعتباري إلى أجل معيّن في ذمّة الضامن بدلًا عن ماله، فإنّه إذا نزلت قيمته مع فرض عدم التخلّف من قِبل الضامن في الأداء لم يكن ضامناً؛ لأنّه ضرر قد أقدم عليه المالك بنفسه، فيثبت ضمان نقصان المالية في غير هذه الحالة كما في حالة التلف و الإتلاف- ضمان الغرامة- أو الغصب أو التأخير عن الأداء، فيضمن النقصان الحاصل في زمان التأخير لا أكثر؛ لكونه إضراراً منه على المالك.قراءات فقهية، الهاشمي الشاهرودي، جلد ۲ صفحه ۱۸۷.
[2] در بیان مراد فقهی و حقوقی روایت لاضرر چهار عقیده مشهور وجود دارد؛ این عقاید از آنجا پدید آمده است که ضرر واقعا وجود دارد ولی در روایت آمده است: "لاضرر و لاضرار "، لذا به سبب "لا" ی موجود در این روایت که حکایت از نفی و یا نهی دارد، اقوال چهارگانه ذیل مطرح می گردد:1- منظور از نفی ضرر، نفی احکام ضرری است؛ با این توضیح که چون جوازورود سمرة بن جندب به خانه شخص انصاری موجب ضرر او بوده، این جواز برداشته شده است؛ چه اگر جایز دانسته می شد که آن مزاحم از حق عبور استفاده کند، ضرری به صاحب خانه وارد می شدبنابراین برای جلوگیری از اضرار او، سبب وعلت آن (جواز عبور) از بین برداشته شد درحالی که بجای اینکه به این امر (از بین برداشتن سبب) تصریح شود، به سبب ومعلول و نتیجه آن (ضرر) تصریح شده است. به تعبیر اصولی و فقهی در روایت ذکر مسبب را نموده اما اراده سبب را کرده است؛ یعنی ضرر نفی شده ولی منظور از آن نفی جوازورود است. حال اینکه این تعبیر مجازی است و یا حقیقی، بحث دیگری است که به جهت رعایت اختصار از آن می گذریم. همچنین این معنا از حدیث، عقیده مرحوم نراقی، شیخ انصاری و میرزای نائینی است. مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل و هم دررساله مخصوصی که در مورد لاضرر تنظیم فرموده این قاعده را مورد مطالعه قرار داده است: "چون ضرر واقعا در خارج وجود داردبنابراین لازم می آید که "لا" در جمله لاضرر، "لا"ی نفی جنس حقیقی نباشد. پس بایدجمله را اینطور تعبیر کنیم: "لا ضرر فی الاسلام"؛ یعنی لا حکم ضرری فی الاسلام. بنابراین واژه "حکم" را درتقدیر گرفته و بگوییم منظور رسول الله «صلی الله علیه وآله » این است که: حکم ضرری در اسلام نیست؛ به عبارت دیگر هرحکمی که از ناحیه شارع صادر گردد، اگر مستلزم ضرر باشد یا از جهت اجرای آن ضرری برای مردم حاصل شود، طبق قاعده لاضرر آن حکم برداشته می شود؛ مثلا: در مورد کسی که آب برایش ضرر داشته باشد، وجوب وضو به موجب قاعده لاضرربرداشته می شود". پس در حدیث لاضرر مرحوم شیخ "لا" را در معنی حقیقی استعمال کرده ولی بطوری که بیان فرموده معتقد است، کلمه "حکم" در جمله درتقدیر گرفته شده و محذوف است؛ ازاین حیث استعمال مجازی است. مرحوم شیخ می خواهد بفرماید که چون حکم ضرری در اسلام محقق نیست، پس اصولا در اسلام ضرروجود ندارد و اگر حکم ضرری باشد، این حکم سبب برای ضرر است وضرر مسبب آن است؛ نتیجه آنکه حال که حکم (سبب) نیست، پس مسبب (ضرر) هم تحقق پیدانمی کند.2- دومین عقیده عبارت است ازاینکه: منظور نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد؛ یعنی نفی ضرر(موضوع) این عقیده صاحب کفایه می باشد. مرحوم محقق خراسانی هم در کفایة و هم در حاشیه بر رسائل نظریه خود را ابراز داشته است که تااندازه ای با نظریه مرحوم شیخ اختلاف دارد؛ به نظر ایشان در جمله لاضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع شده است که نظایر آن در اخبار و حتی در آیات قرآن مجید زیاد است؛ بعبارتی دیگر موضوعاتی که دارای احکامی است، اگر عناوین اولیه آن باعث ضرر شوند، حکم آن برداشته می شود؛ مثلا وقتی می گوییم وضوواجب است، اینجا وضو "موضوع" ووجوب "حکم" است. وقتی گفته می شود بیع لازم است، بیع موضوع ولزوم حکم است؛ بنابراین در کلام پیغمبر«صلی الله علیه وآله »، نفی حکم به لسان نفی موضوع شده است. در این عقیده ضرر نفی شده نه حکم ضرری(چنانکه در عقیده اول بود) منتها این نفی ضرر یا حقیقتا می باشد و یاادعائا؛ از قبیل: "لا صلوة لجارالمسجد الا فی المسجد" و یا "یااشباه الرجال و لا رجال " با نفی موضوع، هرچند ادعائا حکم نیز نفی می شود. دانشمندمعاصر مرحوم خوانساری در رساله قاعده لاضرر که از تقریرات استاد خود استفاده کرد، قول محقق خراسانی را رد و ثغور گفته شیخ انصاری را تا حدی سد نموده و درنتیجه مختار شیخ را مورد اختیار قرارداده است.3- نفی ضرر غیر متدارک، یعنی منظور این است که هر کس به دیگری ضرر بزند، موظف است آن را تدارک و تلافی و جبران کند و ضرر غیرمتدارک در اسلام وجود ندارد. این معنی کنایه از وجوب تدارک آن است و این قول مختار فاضل تونی «قدس سره »است. این قول از آن رو نادرست است که ضرر متدارک نازل منزله عدم است. (البته در صورت صحت این مبنی، درصورتی که تدارک در خارج تحقق یابد و نه به صرف حکم شارع مقدس بر وجوب تدارک و بویژه اگر حکم تکلیفی باشد و نه وضعی).4- در این سه عقیده که بیان شد، "لا"ی نفی جنس در معنای نفی بکارگرفته شده است ولی برخی معتقدندکه منظور از نفی در این روایت، نهی است؛ یعنی نباید کسی به دیگری ضرر بزند. این عقیده شریعت اصفهانی و صاحب عناوین است. به نظر مرحوم شریعت اصفهانی"لا" در جمله لاضرر و لاضراربرخلاف دو مورد نخست که بصورت حقیقی مورد استعمال قرار گرفته ودلالت بر نفی می کند، در واقع به معنی مجازی استعمال گردیده و در مقام نهی است و معتقد است در کتاب وسنت نظایر و اشباه این نظر زیاد وجوددارد که در آنجا کلمه "لا" به معنی نهی استعمال شده است؛ مانند آنکه قرآن می فرماید: "فلا رفث و لا فسوق و لاجدال فی الحج" که به معنای نهی ازبدکاری و آمیزش با زنان و ستیزه جویی در حج است. پس به موجب نظر این محقق "لا"به معنای نهی استعمال شده است وایشان موارد فوق الذکر را به عنوان نمونه هایی در توجیه نظر خود بیان فرموده است. آیت الله سید محمد بجنوردی درقواعد فقهیه این قسم را به دو نحوتقسیم کرده است:اول: مفاد حدیث شریف نهی الهی از ایجاد ضرر است. مانند آیه شریفه: "لا رفث و لا فسوق ولا جدال فی الحج"؛ آیه شریفه در مقام حرمت است. وفرمایش رسول خدا«صلی الله علیه وآله » که: "لاسبق الا فی خف او حاضر او نصل "و" لاضرورة فی الاسلام" و "لا اخصاء فی الاسلام" و خلاصه آنکه شارع مقدس از زیان رساندن به دیگران نهی می کند. این قول مختار سید میرفتاح در کتاب عناوین و شیخ الشریعه اصفهانی «رحمه الله » است. و مدعی است که علمای لغت و ائمه ادبیات عرب این قول را اختیار کرده اند.دوم: مفاد حدیث شریف نهی حکومتی است. حضرت امام «رحمه الله »می فرماید: فرمایش شیخ الشریعه اصفهانی ظهور در نهی شرعی الهی دارد که قهرا حکم الهی می شود؛ همانند حرمت نوشیدن شراب و قمار بلکه حق در مقام نهی مذکور، نهی سلطانی و حکومتی است که از پیغمبر اکرم «صلی الله علیه وآله » صادر شده است.مجله مشکوة النور، عباسپور، شماره 6.
