درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /ضمان کاهش ارزش پول ملی

همچنین علاوه بر عمومات صحت شرط ضمن عقد، ادله‌ی خاصی هم بر صحت اشتراط ضمان کاهش ارزش پول در عقد القرض دلالت دارد که عبارتند از:

    • محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام : في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه و كان من المال دين و عليهما دين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال و لك الربح و عليك التوى، فقال: لا بأس إذا اشترطا فإذا كان شرط يخالف كتاب الله، فهو رد إلى كتاب الله عز و جل.[1]

در این روایت صحیحه، از دو نفری سؤال شده است كه با يكديگر در مالى شريك بوده‌اند و پس از آنکه با مال مشترک کسب سود کرده‌اند درحالی که بخشی از سرمایه‌شان دست دیگران است و هردو بدهکار هم هستند، يكى به ديگرى گفته است که اصل سرمايه‌ی مرا را به من بده و سود و ضرر آن را برای خود بردار. امام علیه السلام می‌فرمایند که اگر با يكديگر چنین شرطی كرده‌اند اشكالى ندارد، اما اگر شرط‌ مخالف كتاب شده باشد، بی‌اعتبار است. براساس این کلام امام علیه السلام، شرط تضمین اصل سرمایه صحیح است و مخالفت با قرآن ندارد، پس باتوجه به اینکه شراکت یا مضاربه خصوصیت ندارد، حفظ ارزش سرمایه در عقد القرض هم علی القاعده باید صحیح باشد.

    • محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن رفاعه قال: سألت أباالحسن موسى عليه السلام عن رجل شارك رجلا في جارية له و قال إن ربحنا فيها فلك نصف الربح و إن كانت وضيعه فليس عليك شيء، فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.[2]

بنابر این روایت صحیحه، اگر صاحب کنیزی دیگری را دعوت به شراکت در کنیز خود نماید و برای تشویق او به سرمایه‌گذاری، ضرر احتمالی در فروش کنیز را برعهده بگیرد، عقد و شرط صحیح خواهد بود. بنابراین از صحت شرط متضرر نشدن یکی از سرمایه گذاران یا شرکاء می‌توان صحت شرط تضمین حفظ ارزش مال القرض را نتیجه گرفت.

اشکال

اولا این کلام، استدلالی برای ضمانت کاهش ارزش پول بشمار نمی‌آید بلکه صرفا وجهی برای تضمین است که انحصار به عقد القرض هم نداشته و در عقودی دیگری مانند عقد مضاربه و ودیعه هم جاری خواهد بود.

ثانیا علاوه بر اینکه تنقیح مناط قطعی از این دو روایت ممکن نیست، الغاء خصوصیت از عقد الشرکة یا عقد المضاربة و تعدی حکم صحت شرط تضمین به عقد القرض هم ممکن نباشد زیرا چنین شرطی در عقد القرض با شبهه‌ی ربا مواجه خواهد بود. مضافا به اینکه مورد هردو روایت کالا و تضمین نقصان حقیقی آن بوده و تعمیم حکم آن به تضمین ارزش پول که ذاتا اعتباری است و ارزش ذاتی ندارد، اول کلام می‌باشد.

جواب

به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه اطلاق المؤمنون عند شروطهم شامل شرط تضمین حفظ ارزش پول در عقد القرض می‌شود و تخصیص عمومیت آن به ادله‌ی حرمت ربا در قرض معلوم نیست، شرط ضمان و حفظ ارزش پول راه صحیحی برای تضمین قرض گیرنده در ازاء کاهش ارزش پول خواهد بود، همچنان که می‌توان برای حفظ ارزش پول از ابتدا اقدام به قرض دادن طلا یا دلار نمود[3] .

پول از اموال قیمی است — براساس قیمی دانستن پول و اسکناس، قطعا معیار بازپرداخت پول، قیمت آن است (نه ارقام آن) لکن اگر قیمت روز اقتراض و تسلیم ملاک باشد، قرض گیرنده ضامن کاهش ارزش پول خواهد بود[4] (مثلا اگر قیمت یک میلیون تومان در هنگام اقتراض ۳۰۰ دلار بوده، قرض گیرنده موظف به پرداخت ۳۰۰ دلار خواهد بود)، اما اگر قیمت روز اداء دین و پرداخت ملاک باشد، قرض گیرنده ضامن کاهش ارزش پول نخواهد بود (مثلا اگر قیمت یک میلیون تومان در هنگام اقتراض ۳۰۰ دلار بوده و در هنگام بازپرداخت ۱۰۰ دلار گشته، قرض گیرنده موظف به پرداخت همان ۱۰۰ دلار خواهد بود).

برای اثبات قیمی بودن پول، چند استدلال ارائه شده است:

        ◦ اموال مثلی اختصاص به کالا و خدمات دارد و لذا باتوجه به اینکه پول نه منفعت ذاتی ندارد تا کالا بشمار آید و نه فعل و فعالیت است تا خدمات محسوب ‌شود، قیمی خواهد بود. مؤید قیمی بودن پول آن است که در محاسبه‌ی ثروت عمومی هر دولت یا کشوری، فقط حجم و ارزش کالا و خدمات موجود مدّ نظر قرار می‌گیرد و میزان پول و نقدینگی آن ملاحظه نمی‌شود.

        ◦ شکی نیست که ارزش‌گذاری همه‌ی اشیاء، به وسلیه‌ی پول صورت می‌گیرد پس پول که قیمت اشیاء است، اولی به قیمی بودن نسبت به برخی از اشیاء می‌باشد.

        ◦ از آنجا که در موارد خرید و فروش پول، هیچ خصوصیتی جز توان خرید و ارزش اعتباری آن مدّ نظر قرار نمی‌گیرد، بدست می‌آید که پول قیمی است و اوصاف امثال آن مانند رنگ و چاپ و... دخالتی در حقیقت پول ندارد. مؤید این نکته آن است که بسیاری از فقهاء افزایش قیمت مال التجاره‌ای را نیز متعلق خمس دانسته‌اند هرچند که فروخته هم نشده باشد زیرا هدف از جمع آوری مال التجارة همان معادل ریالی و ارزش قیمی آن است که علی القاعده در فرض افزایش قیمت، ربح و سود بر آن صادق خواهد بود.

اشکال

اگرچه که از منظر سنجش ثروت عمومی هر کشوری، میزان نقدیندگی و پول موجود آن لحاظ نمی‌شود اما منظر بحث مثلی و قیمی بودن پول متفاوت با آن است زیرا اوراق نقدی از نگاه عرف و قانون، قطعا مال است و همچنان که کالا نبوده و غالبا ثمن مبادله و خرید کالا قرار می‌گیرد، مثمن نیز واقع گشته و خرید و فروش می‌شود. لازم به ذکر است که هیچ منافاتی ندارد ارزش‌گذاری همه‌ی اشیاء با پول صورت گیرد اما خود پول مثلی باشد‌، همچنان که ممکن است پول به جهت ارزش اعتباری و توان خریدش قابل خرید باشد و مبادله شود اما مثلی هم باشد.

    • پول از اموال مالی و اعتباری است — به نظر می‌رسد هیچ لزومی ندارد تا همه‌ی اموال را به صورت مانعة الخلو مثلی و قیمی بدانیم بلکه ممکن است برخی از اموال مانند پول و اوراق نقدی صنف سومی باشند که وجدان فقهاء در توجیه مثلی یا قیمی شمردن پول نیز حاکی از همین مطلب است. بنابراین مبادله‌ی پول به پول حقیقتا خرید و فروش نیست تا کالا بودن پول برداشت شود.