درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1401/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط زيادة

جمع بندی

مجموع مباحث مربوط به ضمان کاهش ارزش پول بدین شرح است:

ضامن کاهش ارزش پول کردن بدهکار — حتی اگر خود عقد القرض مقتضی ضامن بودن بدهکار در ازاء کاهش ارزش پول نباشد، راهکارهایی برای حصول این نتیجه و تضمین کاهش ارزش پول ارائه شده است که فقهاء به صحت و سقم آن‌ پرداخته‌اند. آن راهکارها عبارتند از:

ضامن بودن قرض گیرنده در برابر کاهش ارزش پول، شرط ضمن عقد القرض واقع شود — صحت و سقم این چنین شرطی در ضمن عقد القرض در مباحث پیشین گذشت.

قبل از قرض دادن پول، آن را به مالی تبدیل نمود که از نوسان قیمت کمتری برخوردار باشد — اگرچه اصل این اقدام صحیح است اما مشکلات و محاذیر آن در مباحث پیشین گذشت.

نیت طرفین در عقد القرض، قرض دادن و گرفتن مالیت پول و توان خرید آن باشد — برخی از معاصرین (آیت الله سبحانی) معتقدند که اگر قرض دهنده هنگام قرض دادن پول تصریح کند که مالیت آن پول را قرض می‌دهد نه خصوص عدد و رقم آن را، قرض گیرنده لامحاله ضامن کاهش ارزش پول خواهد بود و مانعی از صحت چنین قرضی هم وجود ندارد[1] . اگر گفته شود که لازمه‌ی چنین نیتی در قرض آن است که در فرض افزایش ارزش پول، قرض گیرنده موظف به پرداخت عدد و رقم قرض گرفته شده نباشد ؛ باید گفت که متعلق قرض خصوص مالیت و توان خرید مجزای از رقم پول نبوده است تا مستلزم چنین نتیجه‌ای باشد بلکه مالیت در ضمن آن رقم پول مدّ نظر بوده که طبیعتا در فرض افزایش ارزش پول، استرداد اصل آن رقم پول لازم خواهد بود. [2]

ضامن کاهش ارزش پول بودن بدهکار — اصل ضامن بودن بدهکار در ازاء کاهش ارزش پول را از سه منظر باید مورد بررسی قرار داد:

مقتضای قاعده‌ی اولی — مباحث مربوط به این بخش در دو محور باید پیگیری شود:

محور اول — آیا پول و اسکناس حقیقتا مال هستند و یا سند یک مال؟

در صورتی که اوراق نقدی صرفا سند دارایی سپرده نزد بانک مرکزی باشد و پشتوانه‌ی آن دارایی محور مبادلات قرار گیرد، قرض دادن پول در حقیقت قرض دادن همان طلایی است که پشتوانه‌ی پول است و از تورم و کاهش ارزش محفوظ می‌باشد پس در نتیجه قرض گیرنده ضامن کاهش ارزش پول خواهد بود ؛ اما اقتصادیون معتقندند که اگرچه در سیر پیدایش پول و اوراق نقدی، اسکناس در ابتدا سند دارایی سپرده نزد خزانه و معرّف اموال حقیقی بوده است و مردم کم‌کم با همان رسید و سند، خرید و فروش می‌کردند اما به مرور زمان نفس آن اوراق نقدی بدون اینکه پشتوانه‌ی واقعی و ثروت ملی داشته باشد، ارزش اعتباری پیدا کرده است و نزد عقلاء مال محسوب می‌شود. [3]

محور دوم — در صورتی که اوراق نقدی مال بشمار آیند (کما ادعی المشهور)، باید نوع آن مال اثبات شود:

اگر از مثلیات باشد — در میان قائلین به مثلی بودن پول، دو دیدگاه وجود دارد:

برخی معتقدند که مهمترین و اساسی‌ترین وصف پول همان ارزش اعتباری و توان خرید آن است و از این رو تا قرض گیرنده همان رقم دریافتی با ارزش خرید سابقش را پرداخت ننماید، اقدام به اعطاء مثل پول نکرده است. بنابراین قرض گیرنده ضامن کاهش ارزش پول خواهد بود.

عده‌ای معتقدند که توان خرید صرفا یک وصف اعتباری و انتزاعی در اوراق نقدی است و دخالتی در مماثلت و اوصاف حقیقی و واقعی آن ندارد و از این رو صرف اعطاء رقم دریافتی از جانب قرض گیرنده موجب برائت ذمه‌ی او می‌شود. بنابراین قرض گیرنده ضامن کاهش ارزش پول نخواهد بود.

اگر از قیمیات باشد — در میان قائلین به قیمی بودن پول، دو دیدگاه وجود دارد:

برخی معتقدند که ذمه‌ی قرض گیرنده به قیمت روز اقتراض و تسلیم مشغول است و از این رو قرض گیرنده باید همان قیمت و ارزش دریافتی را پرداخت نماید. بنابراین قرض گیرنده ضامن کاهش ارزش پول خواهد بود.

عده‌ای معتقدند که ذمه‌ی قرض گیرنده به قیمت روز اداء مشغول است و از این رو صرف پرداخت ارزش روز آن مبلغ موجب برائت ذمه‌ی قرض گیرنده است. بنابراین قرض گیرنده ضامن کاهش ارزش پول نخواهد بود.

اگر نه مثلی باشد و نه قیمی — برخی معتقدند که مقسم مثلی و قیمی، کالاست و پول اساسا کالا نیست تا به مثلی و قیمی تقسیم شود بلکه مالی است که بهاء و مالیت همه‌ی کالا‌ها به اعتبار اوست و معرّف توان خرید است و معاوضه‌ی دو نوع اسکناس باهم، حقیقتا خرید و فروش نیست تا بیانگر کالا بودن پول باشد، بلکه مبادله‌ی دو ابزار خرید با یکدیگر می‌باشد. به عبارت دیگر حقیقت اوراق نقدی همان توان خریدی است که به اعتبار آن ابزار داد و ستد قرار می‌گیرد[4] و عین خارجی ندارد تا بدنبال شناسایی مثل و قیمت آن بود (حتی کاغذ و فلز پول هم حقیقت آن نیست تا اوصافش دخالت در مالیت آن داشته باشد). بنابراین قرض گیرنده ضامن کاهش ارزش پول خواهد بود.

مدلول نصوص و روایات

مقتضای اصول عملیه — نسبت به اصل عملی حاکم بر این مسأله، دو دیدگاه وجود دارد[5] :

مجرای قاعده اشتغال و احتیاط است — برخی (آیت الله مکارم شیرازی) معتقدند از آنجا که اصل اشتغال ذمه‌ی قرض گیرنده قطعی است اما ضمانت کاهش ارزش آن محل تردید می‌باشد (اقل و اکثر ارتباطی)، قرض گیرنده باید با تمسک به اصل اشتغال و احتیاط، ارزش کاسته شده‌ی پول را جبران نماید.

مجرای قاعده برائت است — عده‌ای (آیت الله سبحانی) معتقدند از آنجا که اصل اشتغال ذمه‌ی قرض گیرنده به اصل مبلغ قطعی است و اشتغال ذمه‌ی او به کاهش ارزش آن محل تردید می‌باشد (اقل و اکثر استقلالی)، قرض گیرنده می‌تواند با تمسک به اصل برائت، از جبران کاهش ارزش پول سر باز زند.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد پول و اوراق نقدی از اموال اعتباری هستند که مثل و قیمت برای آن وجود ندارد و از این رو، هر بدهکاری ضامن کاهش ارزش پول خواهد بود (تفصیل بیشتر آن در مبحث ماهیت پول خواهد آمد). همچنین بر فرضی که نسبت به این ضمانت شک و تردیدی وجود داشته باشد، مجرای اشتغال و احتیاط خواهد بود.

[1] کسی می‌خواهد که به دیگری قرض بدهد، و لی دلش می‌خواهد که مالیت مالش هم محفوظ بماند، شما می‌گویید قرآن کریم فرموده: « مَنْ ذَا الَّذِي يقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يقْبِضُ وَيبْسُطُ وَإِلَيهِ تُرْجَعُونَ» من می‌خواهم به این آیه مبارکه عمل کنم و به برادر دینی خود قرض بدهم، ‌اما ضرر هم نکنم، اگر راه دارد که من قرض بدهم و ضرر نکنم، یعنی اگر قیمت عمله و پول پایین آمد، من ضرر نکنم، راه دارد، راهش این است که عدد را قرض ندهم، بلکه مالیت را قرض بدهم و بگویم: من این یک میلیون را به تو قرض می‌دهم، مالیتش صد مثقال طلاست، بعد از یکسال شما به من صد مثقال طلا بده، یا پولی بده که معادل صد مثقال طلا باشد، این ربا نیست، چون ربا آن است که زاید و اضافی بگیرم و من چیزی زاید و اضافی نگرفتم، ‌همان مالیت را گرفتم، حتی گاهی می‌شود که با یک میلیون، صد مثقال طلا بخریم، اما الآن می‌شود با هشتصد هزار تومان صد مثقال طلا خرید، من باید همان هشتصد هزار تومان را بدهم، من مقیدم که مالیت را بدهم، منتها گاهی مالیت مساوی است، گاهی مالیت بالاست، و گاهی عکس است، یعنی قدرت اسکناس بالا رفته است، به گونه‌ای که با هشتصد هزار تومان می‌شود همان صد مثقال طلا را خرید، من باید به این آدم هشتصد هزار تومان بدهم، نه زیادتر و نه کمتر، ‌ولذا می‌گویند: «کلّ شرط یجرّ ربحاً فهو رباً»، این شرط « لا یجرّ ربحاً»، ‌ چون این ‌گاهی به نفع مقترض است و گاهی به نفع مقرض می‌باشد.به بیان دیگر من نوکر مالیت هستم، اگر آن مالیت با یک میلیون تامین می‌شود، ‌ باید همان یک میلیون را بدهد، اگر با یک میلیون و صد هزار تومان تامین می‌شود، باید همان یک میلیون و صد هزار تومان را بدهد، و اگر با هشتصد هزار تومان تامین می‌شود، باید همان هشتصد هزار تومان را بدهد. اگر آن طلا با کمتر از یک میلیون تامین می‌شود، باید کمتر را بدهد، یعنی یک چک هشتصد هزار تومانی بدهد و با طرف خدا حافظی کند و این ربا نیست.خارج فقه آیت الله سبحانی، مورخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۶.

[2] بعضی از علمای «اهل مصر» بر این تفکر سالم اشکال گرفته‌اند، یعنی این تفکر سالم که من زیاده خواه نیستم، بلکه من همان مالیت را می‌خواهم، مالیتم اگر با هشتصد هزار تومان هم تامین بشود، من قانع و راضی هستم، اگر با یک میلیون و صد هزار تامین بشود، باز قانع و راضی هستم و اگر با یک میلیون هم تامین بشود، باز راضی هستم، این کجایش رباست؟ یعنی ربا نیست. ولی بعضی از علمای مصر به طرح اشکال کرده‌اند، و گفته‌اند این چه حرفی است و ضمناً یک مثالی زده است که واقعاً مثالش مطلب را مشکل می‌کند، ایشان می‌گوید اگر من یک کیسه شکر بخرم که قیمتش دویست جُنَیه است، بعد (اتفاقاً) قیمت شکر پایین آمد به گونه‌ای که من با بیست و پنج جنیه هم می‌توانم یک کیسه شکر بخرم، موقعی که می‌خواهم ادای دین کنم، ‌مالیت را ادا کنم، ‌باید بگویم: آقا، آن وقت که من یک کیسه شکر گرفتم، مالیتش دویست جنیه بود، ‌من مالیت را ضامن شدم، الآن مالیت این یک کیسه شکر به بیست و پنج جنیه تنزل پیدا کرده، ‌یا بیست و پنج جنیه از من بگیر، یا یک کیسه شکر از من بگیر، می‌گوید مردم به این حرف می‌خندند، یعنی چه که من مالیت را قرض می‌دهم، مثال این بود که من با دویست جنیه، ‌یک کیسه شکر به صورت نسیه خریدم، اما ضامن مالیت شدم، مالیت دویست جنیه، ولی اتفاقاً بعد از سه ماه دیگر که موقع وفاست، قیمت گندم یا شکر پایین آمده، یک کیسه بزرگ شده بیست و پنج جنیه، پس‌ به او بگویم یا بیست و پنج جنیه را قبول کن، یا یک کیسه شکر را، ‌ می‌گوید مردم به این حرف من می‌خندند.(این اشکال ایشان بود).جوابش این است که این آقا مغالطه کرده، چون ‌هیچوقت مالیت را با مورد نیاز طرف نمی‌سنجند، این آدم با مورد نیاز طرف سنجیده که نیازش یک کیسه شکر یا یک کیسه گندم بوده، یک کیسه گندم دویست جنیه بود، الآن شده بیست و پنج جنیه، و حال آنکه همیشه با طلا و نقره می سنجند، شاید در آن زمان همان دویست جنیه، معادلش طلا و نقره را بدهد نه موردی که خریده است، این آدم در مقام مقایسه خلط کرده بین چیزی که به آن نیاز دارد ولذا می‌گوید قیمت یک کسیه شکر الآن شده بیست و پنج جنیه، پس من یا بیست و پنج جنیه را بدهم یا یک کیسه شکر. ولی ما می‌گوییم نباید دویست جنیه را با مورد نیاز بسنجیم، بلکه باید آن را با عمله‌های جهانی (که طلا و نقره است) بسنجیم، شاید اگر با طلا و نقره بسنجیم، همان معادل باشد و خیلی فرق نکند، یا کمی بالا برود یا کمی پایین بیاید.بنابراین، این طرح و نظریه من، یک طرح و نظریه‌ای است که راه را برای متدینین باز می‌کند، چون بسیاری از متدینین هستند که مالی دارند و می‌خواهند صدقه جاریه باشد، مثلاً پیره زن است، مالی دارد و می‌خواهد صدقه جاریه باشد، می‌گوید من یک مبلغی را در اختیار بانک می‌گذارم، اما به شرط اینکه مالیت آن محفوظ باشد، راه همین است، در واقع هم این پیره زن به نوا رسیده و هم ربا نگرفته است و در عین حال مالیت مالش هم محفوظ مانده است. بنابراین مناقشه‌ای که این عالم مصری کرده درست نیست، چون ایشان بجایی اینکه دویست جنیه را با طلا و نقره بسنجد، با مورد نیاز خود سنجیده که یک کیسه شکر شده بیست و پنج جنیه.خارج فقه آیت الله سبحانی، مورخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۶.

[3] بشر در شیوه ابتدائی زندگی خود، که غالباً قبیله‌ای زندگی می‌کرد، خودکفا بود؛ به همین جهت نیازی به مبادله و پول نبود. البته قبایلی وجود داشتند که با مازاد نیاز مواجه شده و تصمیم به مبادله مازاد کالاهای خود با اجناس دیگر می‌گرفتند، این نوع مبادله عموماً به صورت پایاپای صورت می‌گرفت که اصطلاحا به آن مبادله (Barter) یا تهاتری گفته می‌شود. با گذشت زمان، به علت پاره‌ای مشکلات، پیشینیان بر آن شدند که وضعیت نظام مبادلاتی را مناسب‌تر کنند. آنها ابتدا کالائی را به عنوان واسطه در مبادله تعریف کردند که ارزش خاص خود را حفظ کند (نمک، صدف، ماهی خشک شده و...) . این کالاها به عنوان پول استفاده می‌شدند بعدها فلزات جایگاه واسطه میان دو کالا را بر عهده گرفتند. به مرور، طلا و نقره به علت فاسد نشدن در طول زمان و قابلیت تقسیم، به عنوان برترین پول فلزی در جهان حکمفرما شد. طلا و نقره دارای امتیازات بسیار زیادی بودند که باعث مقبولیت جهانی آنها شد. اغلب اقتصاددانان تاریخچه پیدایش پول مسکوک، را به سده هشتم قبل از میلاد نسبت می‌دهند؛ اما بنا به روایتی که در کتاب عیون اخبارالرضا از امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نقل شده، نمرود بن کنعان بن نوح اولین کسی بود که طلا و نقره را به عنوان پول رواج داد. در طی زمان، تجار به دلیل عدم امنیت در سفر و تنوع آلیاژهای استفاده شده در سکه‌ها - که تشخیص آنها در حیطه کاری صرافان بود، - به جای انتقال طلا و نقره از محلی به محل دیگر، آن‌ها را نزد شخصی به نام صرّاف به امانت می‌گذاشتند و از او یک رسید مبنی بر امانت حجم طلا و نقره دریافت کرده و در شهر دیگر از صرافی که قابل اعتماد صراف اول بود طلا و نقره را دریافت می‌کرد. در این صورت دیگر لازم نبود مسکوکات طلا و نقره را با خود حمل کرده و از شهری به شهر دیگر ببرد و نیز از دستبرد راهزن‌ها در امان می‌ماند. با اعتمادی که به این رسیدها پیدا شده بود آنها دست به دست می‌چرخیدند و پول فلزی دست نخورده در صندوق صراف باقی می‌ماند. همزمان با مقبولیت و بکارگیری این رسیدها، با ابتکار یک بانکدار سوئیسی به نام پالمستروح در سال ۱۶۵۶ رسیدهای استاندارد و با مبلغ مشخص و از قبل آماده شده ارائه شد که از سوی صادر‌کنندگان تعهد می‌شد که در قبال این رسید، طلا و نقره اعطا می‌شد. این روند، آغاز ایجاد اسکناس قابل تبدیل به طلا و نقره را رقم زد. بعدها تجار برای برطرف کردن مشکلات خود از چک‌ها استفاده ‌کردند که به آن پول تحریری گفته می‌شود. پول تحریری یعنی پولی که با امضاء فرد اعتبار می‌گیرد.

[4] معیار سنجش و کیفیت محاسبه‌ی توان خرید پول، مسأله‌ی دیگری است که باید به بررسی آن پرداخت. برای این امر چند راهکار ارائه شده است که عبارتند از:شاخص قرار دادن یک مالی که ارزش ذاتی دارد مانند طلا و نقره.نسبت سنجی پول ملی با پول کشور دیگری که از پایداری لازمی برخوردار است مانند دلار.سنجش قدرت خرید پول به ازاء هریک از کالاهای اساسی و شاخص قرار دادن معدل آن‌.

[5] براساس مبانی مختلف ضمان کاهش ارزش پول، اصل ناظر بر این مسأله مختلف می‌شود.