درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط زيادة

حکم چهارم : حرمت شرط زیادة و ربای در قرض

یکی دیگر از احکام قرض آن است که اشتراط هرگونه زیادة و فائده‌ای برای قرض دهنده در ضمن عقد القرض، حرام و مصداق ربای در قرض می‌باشد که حرمت آن متوجه هردو طرف است. حرمت این گونه شرطی منحصر به مصرح شدن آن در ذیل عقد القرض نیست بلکه حتی اگر قرض دهنده و قرض گیرنده با این هدف و مبنی بر چنین شرطی اقدام به انعقاد قرض نمایند، عملکرد آنان حرام و ربوی خواهد بود[1] . اگرچه براساس آیات و روایات، شکی در حرمت شرط زیادة در عقد القرض نیست لکن باتوجه به روایات، چند استثناء برای آن وجود دارد که عبارتند از[2] :

    1. اشتراط زیادة در قرض بین پدر و فرزند

    2. اشتراط زیادة در قرض بین زوج و زوجة

    3. اشتراط زیادة برای مسلمان در قرض دادنش به کافر

برای بررسی این مسأله، ابتدا لازم است که به بررسی روایات مربوطه پرداخته شود. روایات ناظر بر زیادة در قرض بدین شرح است:

    • محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رجلا أتى عليا (عليه السلام) فقال إن لي على رجل دينا فأهدى إلي هديه قال: احسبه من دينك عليه.[3]

در این روایت صحیحه، امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که شخصی از امیرالمؤمنین علیه السلام سؤال کرد که آیا جائز است طلبکار از بدهکار قبول هدیه کند؟ و حضرت در مقام جواب فرمودند که آن هدیه را قبول و بخشی از دین خود حساب نماید.

در این روایت اگرچه به منشأ دین اشاره نشده است اما باتوجه به اینکه ربا تنها در معاوضه و قرض حرام است، شاید منشأ سؤال سائل و احتمال حرمت هدیه، شاهد بر قرض بودن آن دین باشد. از این روایت بدست می‌آید که دریافت هرگونه زیادة در قرض، حتی اگر بدون اشتراط و با طیب نفس و رضایت قرض گیرنده باشد، باز هم حرام است و قرض دهنده باید آن را بخشی از دین خود محاسبه نماید ؛ لکن مرحوم شیخ حرّ به جهت معارضت آن با سایر روایات، این روایت را حمل بر کراهت یا اشتراط می‌کند.

    • و عن عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن هُذيل بن حيان أخي جعفر بن حيان الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إني دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه و أحج منه و أتصدق و قد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل و أنا أحب أن أنتهي إلى قولك فقال لي: أ كان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك قلت: نعم، قال: خذ منه ما يعطيك فكل منه و اشرب و حج و تصدق فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا.[4]

در این روایت ضعیفه (هذیل بن حیان مجهول است)، از قرض گیرنده‌ای سؤال می‌شود که علاوه بر اصل دین، مالی برای هزینه‌های زندگی و سفر حج و صدقات نیز به قرض دهنده اعطاء می‌کند. امام باقر علیه السلام می‌فرمایند که اگر قرض گیرنده قبل از انعقاد قرض هم چنین کمک‌های مالی‌ای به قرض دهنده می‌نموده است، دریافت آن اشکالی ندارد.

براساس این روایت اگر لطف و کمک‌های مالی قرض گیرنده ارتباطی به عقد القرض نداشته باشد، دریافت آن محذوری نخواهد داشت. باتوجه به اینکه امام علیه السلام از اشتراط و عدم اشتراط این کمک‌های مالی استفسار نکردند بلکه ملاک حرام بودن آن را مرتبط بودنش به عقد القرض عنوان نمودند، بدست می‌آید که دریافت هرگونه کمک مالی‌ای که در راستای عقد القرض صورت پذیرد، حرام خواهد بود. اللهم الا أن یقال که بنابر مدلول سایر روایت، دریافت هرگونه کمک‌ مالی بدون اشتراط مکروه است.

    • و عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافه أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه، قال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا.[5]

در این روایت ضعیفه (موسی بن سعدان، غیر امامی ضعیف است) و مضمره، امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند که اگر قرض دهنده شرط نکرده باشد، دریافت بخشی از سود حاصل از تجارت با مال القرض که قرض گیرنده به انگیزه‌ی ادامه‌ی اقتراض اعطاء می‌کند، جائز است.

براساس این روایت، معیار حرمت دریافت کردن زیادة از قرض گیرنده، اشتراط آن است و صرف ارتباط آن زیادة به عقد القرض سبب حرمت آن نخواهد شد.

    • و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا و يعطيه الرهن إما خادما و إما آنيه و إما ثيابا فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذن فيه فيأذن له، قال: إذا طابت نفسه فلا بأس، قلت: إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعه فهو فاسد، فقال: أوليس خير القرض ما جر منفعة.[6]

در این روایت صحیحه یا مصححه (وجه تأمل ابراهیم بن هاشم است)، امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که اگر قرض دهنده مجبور به استفاده از مالی شود که قرض گیرنده نزد او به رهن گذاشته است، و قرض گیرنده با رضایت قلبی بهره بردن از مال مرهونه را اجازه دهد، عملکرد او جائز خواهد بود و صرف منتفع شدن قرض گیرنده از عقد القرض حرام نمی‌باشد، بلکه بهترین قرض آن است که منافعی برای قرض دهنده به ارمغان آورد.

براساس این روایت اولا تصرف مرتهن در مال مرهونه اگر با اذن راهن باشد، جائز است و ثانیا حتی اگر بهره بردن از مال مرهونه، انتفاع از قرض محسوب شود (این صغری اول کلام است)، مطلق منتفع شدن قرض دهنده از عقد القرض حرام نمی‌باشد. ثالثا باتوجه به مدلول سایر روایات، بهترین قرض آن عقدی است که بدون شرط زیادة، آورده‌ای برای قرض دهنده داشته باشد و الا منتفع شدن قرض دهنده براساس شرط ضمن عقد، مسلما ربا و حرام خواهد بود.

    • و عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن عبده قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القرض يجر المنفعة، فقال: خير القرض الذي يجر المنفعة.[7]

در این روایت ضعیفه (محمد بن عبده، مجهول است اما باتوجه به اینکه از مشایخ عبدالله بن بکیر می‌باشد و او از اصحاب اجماع است، ممکن است بر او اعتماد شود)، امام صادق علیه السلام نه تنها منتفع شدن از قرض را حرام نمی‌دانند بلکه بهترین قرض را عقدی عنوان می‌کنند که موجب انتفاع قرض دهنده شود.

اطلاق کلام امام علیه السلام باتوجه به سایر روایات، باید به غیر اشتراط تخصیص زده شود.

    • و عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بشر بن مسلمه و غير واحد عمن أخبرهم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: خير القرض ما جر منفعه.[8]

در این روایت ضعیفه (عمّن أخبره، مجهول است)، امام باقر علیه السلام بهترین قرض را آن عقد القرضی می‌دانند که موجب جلب منفعت برای قرض دهنده شود.