درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط زيادة

لازم به ذکر است که براساس ظاهر این روایت، انگیزه‌ی قرض گیرنده حصول منفعتی از جانب قرض دهنده است و شکی نیست که قصد قرض گیرنده دخالتی در صحت و فساد عقد القرض ندارد، اما ممکن است این گفته‌ی قرض گیرنده سبب شود که قرض دهنده کما کان به قرض دادن ادامه دهد تا از درآمد مذکور محروم نگردد که این خود مصداق ابتناء قرض بر منفعت می‌باشد.

براساس این روایت، صرف منتفع شدن قرض دهنده از قرض و وجود پیامدهای مثبتی که قرض به دنبال دارد موجب حرمت آن نخواهد بود، بلکه انتفاعی مصداق ربا است که اولا به صورت شرط ضمن عقد یا انگیزه اساسی قرض واقع شود و ثانیا آن انتفاع مالیت داشته باشد. [1]

    • و عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه.[2]

در این روایت صحیحه، حضرت می‌فرمایند که هیچکس حق ندارد جز مال مقترض را از قرض گیرنده بگیرد و شرطی زائد بر آن داشته باشد اما اگر قرض گیرنده بدون اشتراط و با تمایل خود بهتر از مال مقترض را برگرداند، قرض دهنده می‌تواند آن را قبول کند (امر در مقام توهم حذر مفید جواز است). امام علیه السلام در ادامه می‌فرمایند که بنابراین قرض دهنده نمی‌تواند سواری مرکب یا عاریه دادن کالایی را شرط قرض دادن درهم‌های خود قرار دهد.

براساس این روایت شرط انتفاع موجب ربوی شدن قرض خواهد بود و اطلاق کلام امام علیه السلام (عاریه دادن هرنوع کالایی) شامل انتفاعی که مالیت ندارد هم می‌باشد، و هرگاه شرط انتفاع حرام باشد، شرط زیادة عین و وصف و منفعت به طریق أولی حرام خواهد بود.

باید توجه داشت از آنجا که حضرت در مقام بیان حکم قرض ربوی، صرفا متذکر حرمت اخذ زیادة می‌شوند، بدست می‌آید که شرط زیادة در قرض، مفسد و موجب بطلان عقد نمی‌باشد و الا امام علیه السلام باید اخذ اصل چنین قرضی را نیز حرام اعلان می‌فرمودند[3] .

    • و بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد ، فنقرضهم القرض و يصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر و لنا في ذلك منفعه، قال: فقال لا بأس و لا أعلمه إلا قال: و لو لا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم قال: لا بأس.[4]

در این روایت صحیحه، از قرض دادن به کشاورزانی (اهل عراق) سؤال شده است که این قرض با هدف جلب اعتماد آن کشاورزان در واگذاری فروش محصولات‌شان و اخذ اجرت دلالی از آنان صورت می‌گیرد، و امام علیه السلام در مقام جواب چنین قرضی را جائز می‌شمارند و معتقدند حتی در فرضی که اگر قرض دهنده موفق به جلب اعتماد در فروش آن محصولات نشود، از قرض دادن اباء نماید، نیز عقد القرض صحیح ‌می‌باشد.

باید توجه داشت که فقره‌ی (لاَ أَعْلَمُهُ) اگر کلام محمد بن أبی‌عمیر باشد، یعنی سائل شخص جمیل بن دراج بوده است و او بقیه‌ی نقل او را به یاد ندارد، لکن بعید است جمیل بن دراج چنین فعالیت اقتصادی داشته باشد، اما اگر کلام جمیل بن دراج باشد، بدان معناست که شخصی از امام علیه السلام چنین سؤالی پرسیده است و جمیل بقیه سؤال او را نشنیده یا از یاد برده که این احتمال ممکن است قرینه‌ای بر سند مرحوم شیخ صدوق در نقل این روایت باشد[5] که عن رجل در سلسله‌ی سند، نه به معنای راوی بودن آن رجل و مرسله شدن روایت، بلکه به معنای سائل بودن آن رجل و راوی بودن جمیل بن دراج است. لازم به ذکر است که اگر این احتمال بعید شمرده شود، براساس اصل عدم زیادة (حذف نام راوی در سلسله‌ی سند، رایج‌تر از اضافه شدن نام یک راوی در سلسله‌ی سند است)، باید بناء بر نقل مرحوم صدوق و ارسال روایت گذاشت.