درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط زيادة

    • و بإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يكون له على الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس إذا لم يكن يشرط.[1]

در این روایت صحیحه، از امام کاظم علیه السلام نسبت به شخصی سؤال شده است که به دیگری قرضی داده اما مدت اين وام طول کشیده و از اين مال چيزى عائد صاحبش نشده است‌، پس بدین سبب بدهكار گاه‌گاه هديّه‌اى براى او مى‌فرستد تا مبادا قرضش را پس بگيرد و او نمی‌داند آیا گرفتن آن هدایا حلال است یا نه‌؟ حضرت در مقام جواب می‌فرمایند که اگر حین قرض چنین شرط‌ی نكرده باشند، اشكال ندارد.

براساس این روایت هرگونه زیادة و منفعتی که بدون اشتراط از جانب قرض گیرنده حاصل شود، حرام نیست حتی اگر انگیزه‌ی او از این کار، تداوم قرض باشد و قرض دهنده به جهت وجود این مازاد، مال خود را مطالبه ننماید. همچنین از آنجا که امام علیه السلام خصوص اشتراط زیادة را منع فرمودند، بدست می‌آید ابتناء قرض بر زیادة و سود حرام نیست.

    • و بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الأخير[2] (عليه السلام) رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضى حاجتك فإن لم أنصرف فلك على ألف درهم حالة من غير شرط وأشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة، فوقع (عليه السلام) لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله. [3]

در این روایت صحیحه، از امام هادی[4] علیه السلام سؤال شده است که کسی صد درهم بدهکار بوده و طلبکار اصرار بر دریافت طلب خود داشته است، اما او ده روز مهلت خواسته و شاهد گرفته که اگر دین خود را تا ده روز دیگر پرداخت نکند، به جای صد درهم، بی چون و چرا موظف به پرداخت هزار درهم باشد. حال پس از انقضاء مهلت نتواسته بدهی خود را پرداخت نماید و طلبکار شهود را برای گرفتن هزار درهم فراخوانده است. امام علیه السلام می‌فرمایند که شاهدین حق ندارند بر امر باطل شهادت دهند، همچنان که طلبکار حق ندارد جز حق خود را استیفاء نماید.

نسبت به فقراتی از این روایت، احتمالات مختلفی وجود دارد که عبارت هستند از:

    1. مقصود از عبارت (من غیر شرط) ممکن است آن باشد که بدهکار گفته در فرض عدم وفاء دین در مهلت ده روزه، بدون اشتراط در ضمن عقد و به صورت تعهد یک طرفه، ملزم به پرداخت ده برابر دین خواهد بود، لکن ظهور روایت در آن است که بدهکار گفته در فرض عدم وفاء دین در مهلت ده روزه بدون قید و شرط و بدون چون و چرا ملزم به پرداخت ده برابر دین خواهد بود.

    2. فاعل (دعاهم) ممکن است بدهکار باشد که قبل از مهلت ده روزه موفق به اداء دین گردیده و شاهدین را خواسته است تا شاهد بر وفاء دین او باشند، اما ظهور روایت در آن است که فاعل آن، طلبکار و علت خواندن شهود، عدم استیفاء دین در مهلت ده روزه و مطالبه‌ی هزار درهم بوده است.

    3. ممکن است امام علیه السلام در مقام جواب فرموده‌اند که شهود حق ندارند غيراز ماجراى واقعى را گواهى كنند و طلبكار حق ندارد غير از طلب خود وجهى دريافت نماید، اما ظهور روایت در آن است باتوجه به اینکه متعهد شدن به پرداخت ده برابر دین در فرض تأخیر امر باطلی است، شهادت دادن بر آن هم حرام می‌باشد، همچنان که طلبکار هم حق دریافت آن را ندارد. [5]

    4. عبارت (لاینبغی) براساس معنای لغوی خود اعم از حرمت و کراهت اصطلاحی است، لکن به حسب قرائن خارجیه و همچنین اقتضاء مقام سؤال و جواب و لزوم رفع تحیر سائل توسط امام علیه السلام، این واژه در این روایت، ظهور در حرمت دارد.

    5. عبارت (إن شاء الله) اساسا مناسب جملات خبری است و با جملات انشائی (چه حرمت و چه کراهت) تناسب ندارد، اما احتمال دارد حضرت در مقام بیان آن بوده‌اند که اکتفاء به اخذ حق و چشم‌پوشی از مالی که حق انسان نیست، نیاز به توفیق و مدد الهی دارد.