درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط زيادة

    • و باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد - وقد سمعته من على - قال: كتبت إليه: القرض يجر منفعة هل يجوز ذلك أم لا؟ فكتب يجوز ذلك... الحديث.[1]

در این مکاتبه‌ی حسنه (محمد بن عیسی، ثقه و علی بن محمد قاسانی، ممدوح است و مرحوم نجاشی در مدح او توجهی به تضعیف احمد بن محمد بن عیسی نسبت به او ننموده است) و مضمره، سؤال از حکم قرضی شده است که موجب جلب منفعت گردیده، و در جواب آن چنین قرضی جائز شمرده شده است.

باید توجه داشت که اگرچه علی بن محمد از آن جایگاه رفیعی برخوردار نیست تا مضمرات او، معتبر و او از غیر امام معصوم، روایتی نقل نکرده باشد، اما مضمون مکاتبه‌ی او موافق با عبارت «خیر القرض ما جرّ منفعة» است که در روایات معتبر معتددی آمده و تفاصیل آن گذشت و اطلاق سؤال و عدم استفسار امام علیه السلام در این روایت، حتی شامل جواز منفعتی خواهد بود که از طریق شرط ضمن عقد القرض حاصل گردیده است.

    • محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج، عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلحك الله - إلى أن قال: - وسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم و المال فيدعوه إلى طعامه أو يهدى له الهدية؟ قال: لا بأس.[2]

در این روایت مرسله ( رجل مجهول است)، از طلبکاری سؤال شده که بدهکار برای او طعام یا کالایی به ارمغان می‌آورد و امام علیه السلام انتفاع از آن را جائز شمرده‌اند، اطلاق کلام امام علیه السلام حتی شامل جواز دریافت آن اموالی می‌شود که بدهکار به انگیزه‌ی تداوم بدهی و عدم مطالبه‌ی دین اعطاء می‌نماید.

باید توجه داشت که سند مرحوم شیخ طوسی به این روایت، صحیح است و نقل مستقیم جمیل بن دراج از امام صادق علیه السلام در این نقل، شاید قرینه‌ای باشد بر اینکه رجل در نقل مرحوم شیخ صدوق، سائل است نه راوی و براین اساس ضرری به صحت سند آن نمی‌رساند.

    • عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام) قال: وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر؟ قال: هذا الربا المحض.[3]

در این روایت ضعیفه (عبدالله بن حسن، مجهول است)، آمده است که اگر شخصی صد درهم قرض دهد تا قرض گیرنده اضافه به او برگرداند (مجموعا پنج درهم اضافه‌تر بگیرد یا ماهانه پنج درهم سود بگیرد)، عمل او عین ربای در قرض (شرط زیادة عینی) است. [4]

    • علي بن إبراهيم، في (تفسيره) عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الربا رباءان: أحدهما ربا حلال والآخر حرام، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا شرط بينهما، فان أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه، وهو قوله عز وجل: (فلا يربوا عند الله) و أما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام.[5]

در این روایت ضعیفه (سلیمان بن داوود منقری و حفص بن غیاث نخعی، هردو عامی هستند و تضعیف شده‌اند[6] )، فائدة و زیادة در قرض بر دو نوع حلال و حرام تقسیم شده است که نوع حلال آن عبارت از منفعتی است که قرض به انگیزه‌ی آن واقع می‌شود اما شرط ضمن عقد هم قرار نمی‌گیرد که در این صورت دریافت آن حلال است، هرچند که چنین انگیره‌ای موجب محرومیت قرض دهنده از ثواب قرض الحسنة خواهد بود، اما نوع حرام آن عبارت از منفعتی است که ضمن عقد القرض شرط شده باشد. باید توجه داشت که ربای حلال و حرام در این روایت، فقط بر زیادة عینی تطبیق شده است.

براساس این روایت، نهی از ربا در آیه‌ی ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [7] ، ناظر بر ربای اصطلاحی و حرام نیست بلکه ناظر بر ربای حلال و زیادة‌ای است که قرض به انگیزه‌ی آن واقع می‌شود، و هر عملیات انتفاعی (مانند مضاربه)، علی القاعده فاقد بهره‌ی اخروی است. برخی از مفسرین معتقدند همین که پروردگار متعال ربا را در این آیه، صرفا موجب عدم تزاید و فزونی نزد خود دانسته، قرینه‌ است که این آیه ناظر بر ربای حلال است و الا ربای حرام توأم با عذاب و مؤاخذه نزد خداوند خواهد بود.