درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط زيادة

    • وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان و علي بن رباط عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلى أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال: هو له حلال إذا أحله و ما أحب له أن يفعل.[1]

در این روایت موثقه (حسن بن محمد بن سماعه، واقفی اما موثق است)، سؤال از حکم استفاده از مال مرهونه‌ای شده که راهن انتفاع از آن را به مرتهن اجازه داده است، و امام علیه السلام در مقام جواب، ضمن حلال برشمردن آن، می‌فرمایند که دوست ندارم مرتهن از مال مرهونه استفاده نماید.

این روایت اگرچه که اساسا مربوط به بحث رهنی است که در ازاء مطلق دین واقع شده و وجه سؤال سائل، حکم اولیه‌ی عدم جواز تصرف راهن و مرتهن در مال مرهونه می‌باشد و اصل جواز ارتهان برای تضمین مال مقترض محل خلاف است، اما به دو شکل برای بحث قرض نیز مفید خواهد بود:

    1. الغاء خصوصیت — باتوجه به عدم خصوصیت عبد و ثوب و زیورآلات و کالا در ارتهان، اگر پول هم رهن سپرده شود و راهن بدون اشتراط، انتفاع مرتهن از آن را تجویز نماید (مانند اجاره یا بیع محاباتی بشرط رهن)، براساس این روایت باید منتفع شدن مرتهن از آن پول هم حلال باشد و رهن و اجاره‌های فعلی (قرض به شرط اجاره) مصداق قرض مشروط و ربا بشمار نیاید.

اشکال

از آنجا که انتفاع از پول بدون استهلاک و اتلاف عین آن ممکن نیست (به خلاف ثوب و عبد)، اساسا ارتهان پول با تجویز انتفاع آن، همان قرض و تملیک به عوض خواهد بود و تعدی حکم رهن بر آن ممکن نیست. اللهم الا أن یقال که حقیقت پول همان توان خرید و ارزش اعتباری آن است که در صورت رهن، بر ذمه قرار می‌گیرد و بدون تلف هم قابل انتفاع می‌باشد (مال مرهونه در حقیقت اسکناس‌های موجود نیست تا انتفاع از آن مستلزم اتلافش باشد).

    2. تنقیح مناط — باتوجه به اینکه ارتهان همیشه در برابر دین واقع می‌شود تا تضمین وصول آن باشد، انتفاع از مال مرهونه، زائد بر استیفاء اصل دین خواهد بود اما امام علیه السلام در فرض عدم اشتراط آن و رضایت راهن، حکم به حلیت آن نموده‌اند، پس انتفاع زائده در قرض هم اگر بدون اشتراط و با رضایت قرض گیرنده باشد، باید حلال باشد.

لازم به ذکر است که انتفاع از مال مرهونه اگرچه با فسلفه‌ی رهن (تضمین بدهی) منافات ندارد و مانع از وصول طلبکار به طلب خود نیست (بر خلاف انتفاع راهن که مخالف فلسفه‌ی عقد رهن است)، لکن امام علیه السلام اصل استفاده از مال غیر را محبوب نمی‌دانند، در حالی که این توصیه‌ی اخلاقی معارض با «خیر القرض ما جرّ ‌منفعة» نیز نخواهد بود و مطلق منفعت بردن از ناحیه‌ی قرض، بدون تصرف در اموال قرض گیرنده نیکو شمرده شده است. [2]

    • محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج قال: سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة وزنا؟ قال: لا بأس ما لم يشترط، قال: وقال: جاء الربا من قبل الشروط، إنما يفسده الشروط.[3]

در این روایت صحیحه یا معتبره (عدة من اصحابنا ای که از احمد بن محمد بن عیسی نقل روایت می‌کنند، ناظر بر افراد موثقی مانند محمد بن یحیی العطار است و همچنین مرحوم نجاشی، یحیی بن حجاج کرخی که ثقه است را به عنوان برادر خالد بن حجاج معرفی نموده[4] و براساس لزوم أجلی بودن معرِّف از معرَّف، علی القاعده او هم موثق و شناخته شده‌ای بوده است[5] ) و مضمره (برای اعتبار روایات مضمره، جلالت قدر خصوص راوی مباشر از امام علیه السلام لازم نیست بلکه همین که راویان جلیل القدر در طبقات مختلفی کلام راوی را به عنوان روایت معصوم نقل کرده‌اند و مثل مرحوم کلینی تشخیص داده که آن نقل، کلام امام است، اطمینان به اعتبار آن حاصل خواهد شد)، اداء درهمی که به صورت عددی بر ذمه ثابت شده (باتوجه به تمرکز امام علیه السلام بر شرط و عدم شرط در جواب، این روایت مربوط به ربای قرض است نه ربای معاوضه)، به صورت وزنی و بدون اشتراط، حلال و با اشتراط، حرام و مفسد دانسته شده است زیرا باتوجه به غیر دقیق بودن وزن در ضرب‌های مختلف درهم، دقت در وزن ممکن است منجر به زیادة و ربا گردد.

براساس این روایت اولا تنها، اشتراط زیادة در قرض حرام است اما انگیزه و امید و یا علم به زیادة حرمت نخواهد داشت و ثانیا شرط ربوی نه تنها حرام بلکه مفسد عقد القرض هم خواهد بود.