درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط زيادة

    • و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وزنا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ، و تطيب نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلها صلح.[1]

در این روایت صحیحه یا مصححه، از قرض دادن درهم‌هایی سؤال شده است که به صورت عددی قرض داده شده اما با رضایت قرض گیرنده، به صورت وزنی می‌خواهد پس گرفته شود درحالی که قرض دهنده یقین دارد مقدار دریافت شده بیش از مقدار قرض داده شده است. امام علیه السلام در مقام جواب می‌فرمایند که اگر اداء وزنی دراهم شرط نشده باشد و قرض گیرنده با رضایت شخصی چنین اقدامی انجام دهد، دریافت زائد بر مال مقترض محذوری ندارد حتی اگر به همان مقدار مال القرض اعطاء شود.

مورد این روایت زیادة عینی است و مفهوم آن دلالت دارد که اشتراط زیادة عینی حرام است، در حالی که منطوق آن (اطلاق لفظی یا مقامی) بر جواز زیادة عینی که حتی انگیزه‌ی قرض یا به جهت استمرار اقتراض صورت گرفته و یا از ابتدا معلوم باشد، دلالت دارد‌.

    • و بهذا الاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.[2]

در این روایت صحیحه یا مصححه، امام علیه السلام می‌فرمایند که اگر قرض گیرنده بهتر از مال القرض را اداء نماید و این پرداخت بهتر شرط نشده باشد، دریافت آن جائز است.

این روایت ظهور در زیادة وصفی دارد و براساس آن ربای در قرض منحصر به فرض اشتراط است (حتی اگر زیادة وصفی شرط شده باشد) و در فرض داعی و علم و استمرار قرض و‌... دریافت زیادة حرام نخواهد بود.

    • و عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه، وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها؟ قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض.[3]

در این روایت معتبره (عدة من اصحابنا، مشخص و خالد بن جریر بجلی، ممدوح و ابوالربیع شامی، براساس اصالة الوثاقة قابل اعتماد هستند)، از قرض دهنده‌ای سؤال شده است که با علم به پرداخت نمودن بهتر از مال القرض از جانب قرض گیرنده، به انگیزه‌ی دریافت بهتر از مال خود، اقدام به قرض دادن می‌کند و قرض گیرنده با رضایت خاطر بهتر از مال مقترض را پرداخت می‌نماید. امام علیه السلام در مقام جواب می‌فرمایند که اگر قرض گیرنده با رضایت شخصی اقدام به پرداخت بهتر از اصل مال القرض نماید، اخذ آن جائز است.

این روایت ناظر بر زیادة وصفی و فرض انگیزه و داعی بودن آن است و باتوجه به اینکه کلام حضرت در مقام جواب سائل است، اطلاق ندارد تا رضایت خاطر در فرض اشتراط زیادة نیز مجوز دریافت آن بشمار آید، همچنان که تعدی از آن به زیادة عینی نیز ممکن نخواهد بود زیرا برخی از اوصاف صرفا در رغبت افراد دخالت دارند نه اینکه لامحاله موجب زیادة ارزش مالی باشند. [4]

    • و عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منها الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه؟ فقال: لا بأس، وذكر ذلك عن علي (عليه السلام).[5]

در این روایت صحیحه، از قرض دادن درهم‌های ناخالص و پس گرفتن درهم‌های خالص سؤال شده است که قرض گیرنده با رضایت خاطر آن را پرداخت می‌نماید. امام علیه السلام در مقام جواب می‌فرمایند که این قرض و اخذ درهم‌های بهتر جائز است و این اجازه از امیرالمومنین علیه السلام صادر شده است.

«طيبة بها نفسه» در این روایت به معنای رضایت خاطر و ناظر بر رضایت قرض گیرنده است و کلام امام علیه السلام مربوط به فرض جواب و فرض عدم اشتراط می‌باشد و بالتبع اطلاق نخواهد داشت (حرمت قرض ربوی و اشتراط زیادة در قرض، معهود بوده و مورد سؤال اصحاب واقع نمی‌شده است).

    • و عنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس ابن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يكون عليه الثني فيعطى الرباع. [6]

در این روایت موثقه (حسن بن علی بن فضال تمیمی، فطحی اما موثق است)، آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله مکررا شتر دوساله بدهکار بودند اما با شتر چهار ساله وفاء دین می‌کردند (یا شتر دارای دندان ثانیا بدهکار بودند و شتر دارای دندان رباعیه پرداخت می‌کردند).

این روایت دلالت بر استمرار فعل پیامبر صلی الله علیه و آله در پرداخت زائد بر دین، و استحباب این رفتار دارد.

    • و عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقترض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال، أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم؟ فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل ان أبي (عليه السلام) كان يستقرض الدراهم الفسولة (فيدخل عليه الدراهم) الجياد فيقول: يا بني ردها على الذي استقرضتها منه، فأقول: يا أبه ان دراهمه كانت فسولة، وهذه خير منها فيقول يا بني إن هذا هو الفضل فأعطه إياها.[7]

در این روایت صحیحه (نقل محمد بن اسماعیل نیشابوری به جهت جهالت آن، ضعیف است)، نسبت به شخصی سؤال شده است که گاهی درهم قرض می‌گیرد و به همان میزان طلا (دینار) پس می‌دهد و گاهی طلا قرض می‌گیرد و به همان میزان درهم پس می‌دهد. امام علیه السلام در مقام جواب می‌فرمایند که اگر این چنین پرداختی شرط نشده باشد، جائز است و همان فضل و فزونی‌ای است که امام باقر علیه السلام دستور به اعطاء آن می‌نمودند.

در این روایت اگر پرداخت طلا به میزان مالیت همان درهم باشد که اساسا فزونی در پرداخت نبوده است تا فضل بشمار آید، همچنان که فزونی در پرداخت درهم در قرض طلا نیز منتفی است. اللهم الا أن یقال که صرف طلا بودن و درشت شدن مال القرض، فضیلتی محسوب می‌شود که در خصوص پرداخت طلا در قرض درهم، زیادة وصفی خواهد بود و چون شرط نشده است، اخذ آن جائز خواهد بود. لازم به ذکر است که اگر زیادةای شرط شده باشد، اعطاء آن دیگر فضل نیست و فضل اعم از زیادة عینی و وصفی بوده و اطلاق کلام امام علیه السلام، شامل تجویز هردو نوع زیادة می‌باشد.