درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط زيادة

    • وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة، عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأوطن نفسي على أن أؤخره بها شهرا للذي يتجاوز به عني فإنه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة إلا أن ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا إلا أني لا اسمي له تأخيرا إنما أشهد لها عليه فيرضى، قال: لا أحبه.[1]

در مدلول این روایت موثقه (حسن بن محمد بن سماعة که در عطف به سند قبل است و عبدالله بن جبلّة کنانی، هردو واقفی و موثق هستند) و سؤالی که از امام کاظم علیه السلام شده است، حداقل دو احتمال وجود دارد:

    1. شخصی مقدار نقره‌ی خام به دیگری قرض می‌دهد و شرط می‌کند که قرض گیرنده باید به همان وزن، نقره‌ی مسکوک پس دهد و شاهد هم بر چنین شرطی و قبول قرض گیرنده می‌گیرد، اما در ازای اجرت ضرب سکه و تفاوت قیمت نقره‌ی خام و مسکوک در نظر می‌گیرد که یک ماه بیشتر برای اداء دین به قرض گیرنده مهلت دهد (یا یک ماه نسبت به بدهی دیگر او مهلت دهد)، ولی این مهلت بیشتر را به زبان نمی‌آورد و شرط ضمن عقد نمی‌کند.

    2. شخصی می‌گوید که اگر طرف مقابل نقره‌ی خام او را بگیرد و به همان وزن و بدون کسر اجرت، نقره‌ی مسکوک تحویل دهد، حاضر است که درخواست او را اجابت نماید و مقداری درهم به او قرض دهد، لکن برای اینکه انصاف را رعایت نماید و به زیادة ربوی مبتلی نشود، در نظر گرفته است که یک ماه دیرتر قرض او را مطالبه نماید، ولی این مهلت بیشتر را به زبان نمی‌آورد و شرط ضمن عقد نمی‌کند.

    3. شخصی به جهت اینکه طرف مقابل نقره‌ی خام او را بگیرد و نقره‌ی مسکوک به او تحویل دهد، مقداری درهم برای ماه آینده به او قرض می‌دهد اما تصریح به مشروط بودن قرض به آن معاوضه نمی‌کند بلکه فقط قرض را با چنین انگیزه‌ای منعقد می‌سازد. بنابر این احتمال عبارت «أؤخره بها شهرا» به معنای اصل قرض یک ماهه و تملیک به ازاء عوض متأخر است نه اینکه به أجل قرض یک ماه اضافه شود.

امام علیه السلام در مقام جواب از عبارت لااحبه استفاده می‌کنند که ظهور در کراهت دارد (هرچند که لااحب در قول خداوند[2] و یا با وجود قرینه، دلالت بر حرمت می‌کند)، که اگر سؤال سائل ناظر بر احتمال اول باشد، حکم به کراهت در فرضی که زیادة وصفی شرط شده است، مخالف سایر روایات خواهد بود و این مخالفت شاید قرینه‌ای باشد که لااحبه در این روایت دلالت بر حرمت دارد، اما بنابر دو احتمال که قرض مبنی بر منفعتی واقع شده است نه اینکه شرط شده باشد، حکم به کراهت سازگار با سایر روایات می‌باشد.