درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط زيادة

مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که باتوجه به کثرت استعمال واژه‌ی لایحب در مبغوضیت حرام در قرآن، لااحب ظهور در کراهت اصطلاحی ندارد بلکه یا در خصوص حرمت استعمال می‌شود و یا اعم از حرام و مکروه است و دلالت بر هر یک از آن‌ها نیازمند قرینه است[1] ؛ لکن به نظر می‌رسد اولا حب و بغض ذاتا ضدین لاثالث نیستند تا عدم حب دلالت بر مبغوضیت نماید (مگر قرینه‌ای بر آن وجود داشته باشد)، بلکه حالت سومی هم برای آن وجود دارد و آن بی میلی و حالت خنثی و یکسان بودن دو طرف یک فعل است (مانند واکنش امام علیه السلام در برابر فعل مباح)، و ثانیا اگرچه تمام استعمالات لا یحب در قرآن و نسبت دادن عدم حب از سوی خداوند متعال به خود، به معنای حرمت است اما این ظهور براساس مناسبت حکم و موضوع و قرائن خارجیه و انصراف می‌باشد و لذا نمی‌توان آن را شاهدی بر دلالت این کلمه بر حرمت دانست.

به نظر می‌رسد اصل سؤال در این روایت، خالی از اجمال نباشد، و اگرچه که مرحوم شیخ حرّ معتقد است[2] این روایت یا ظهور در اشتراط زیادة وصفی در قرض نقره‌ی خام دارد (در صورت لااحبه دلالت بر حرمت خواهد داشت) و یا ناظر بر مکروه بودن قرض بدون تفاضل و غیر مشروط به زیادة وصفی است[3] ؛ اما اصل وجه سؤال سائل، مهلت یکماه‌ای است که در نظر گرفته و شرط ننموده و متعلق لااحبه در جواب امام علیه السلام علی القاعده باید همین نکته باشد، نه تفاضل وصفی و اشتراط آن که صحت آن مفروغ عنه سائل بوده و حضرت نیز متذکر خصوصیت آن نشده‌اند.

    • وعنه، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح أن تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت فيها.[4]

در این روایت ضعیفه (داوود بن راشد ابزاری، مجهول است[5] )، امام علیه السلام در کلام ابتدائی خود می‌فرمایند که قرض دادن میوه و دریافت نمودن بهتر از آن در شهر دیگر، شایسته نیست.

نسبت به این روایت دو وجه تأمل وجود دارد:

    1. محمول کلام امام علیه السلام — عموم فقهاء معتقدند که لایصلح دلالت بر حرمت می‌کند و حرمت در معاملات ظهور در فساد دارد.

    2. موضوع کلام امام علیه السلام — حضرت موضوع قرض حرام و فاسد را جمع بین اجودیت (زیادة وصفی) و تحویل در شهر دیگر (منفعت و پایین آوردن هزینه‌های حمل) قرار داده‌اند درحالی که در مقام جواب نبوده‌اند و اگر صرف زیادة وصفی یا منفعت مضر به عقد القرض می‌بود، همانا باید به ذکر یکی از آن دو اکتفا می‌کردند و یا آن دو را با أو عطف می‌کردند.

همچنین تعدی از مورد این روایت از دو راه ممکن است:

    • الغاء خصوصیت — اگرچه کلام امام علیه السلام ناظر بر قرض دادن میوه است اما میوه بودن مال مقترض دخالتی در حرمت و فساد قرض ندارد و در هر قرضی، زیادة وصفی و منفعت صحیح نیست.

    • تنقیح مناط — اگرچه کلام امام علیه السلام ناظر بر زیادة وصفی و منفعت است اما مناط حرمت و فساد چنین قرض، مطلق زیادة است پس قرض با زیادة عینی هم حرام و فاسد خواهد بود.

به نظر می‌رسد اولا اگرچه ظهور بدوی این روایت در اشتراط زیادة وصفی و منفعت است اما با امعان نظر بدست می‌آید که کلام حضرت اعم از شرط زیادة و عدم شرط زیادة است که براین اساس، حرمت و فساد قرض حتی بدون اشتراط زیادة، اول کلام خواهد بود. ثانیا باتوجه به جمع بین زیادة وصفی و منفعت در کلام ابتدائی امام علیه السلام، تنقیح مناط و ادعای مضر بودن مطلق زیادة در قرض، دشوار است.

    • محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ان رجلا جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسأله، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عنده سلف؟ فقال بعض المسلمين: عندي، فقال: أعطه أربعة أو ساق من تمر فأعطاه، ثم جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فتقاضاه، فقال: يكون فأعطيك، ثم عاد فقال: يكون فأعطيك، ثم عاد فقال: يكون فأعطيك ثم عاد فقال: أكثرت يا يا رسول الله فضحك، فقال: من عنده سلف؟ فقام رجل فقال: عندي، فقال: كم عندك؟ قال: ما شئت، فقال: أعطه ثمانية أوساق، فقال الرجل إنما لي أربعة، فقال (عليه السلام): وأربعة أيضا.[6]

در این روایت صحیحه، پیامبر صلی الله علیه و آله برای رفع حاجت دیگری اقدام به استقراض نمودند (سلف به معنای قرض گرفتن است[7] ) و حضرت پس از چهار مرتبه مراجعه‌ی قرض دهنده و عدم تمکن حضرت بر استیفاء دین خود (تبسم حضرت ممکن است به جهت غفلت قرض دهنده از اجر اخروی او در امهال قرض گیرنده‌ی معسر باشد) ، با استقراض جدید از شخص دیگری، دین سابق خود را با دو برابر مبلغ آن، اداء فرمودند.

این روایت بر چند نکته دلالت دارد:

    • اگرچه براساس روایات استقراض ذاتا مکروه است اما استقراض برای رفع حاجت دیگران نه تنها مکروه نیست بلکه براساس حمل فعل پیامبر صلی الله علیه و آله بر افضل، مستحب هم هست.

    • اگرچه اشتراط زیادة در قرض حرام و فاسد است اما وفاء دین نمودن قرض گیرنده با زیادة جائز بلکه براساس حمل فعل پیامبر صلی الله علیه و آله بر افضل، مستحب هم هست.

    • ظاهر فرمایش حضرت در جواب اعتراض قرض دهنده به دو برابر بودن مال پرداختی نسبت به مال مقترض، آن است که حق او به جهت تأخیر در وفاء دین، همان دو برابر می‌باشد، لکن براساس قرائن خارجیه و سایر روایات این پرداخت مضاعف، فضل پیامبر صلی الله علیه و آله بوده است نه حق قرض دهنده.