موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط زيادة
• محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي ابن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: يُسلِف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك، قال: لا بأس. [1]
در این روایت صحیحه، امام صادق علیه السلام قرض دادن درهم با شرط اداء نمودن آن در شهر دیگر را جائز می‌شمارند. باید توجه داشت که اولا سؤال سائل ظهور در آن دارد که اشتراط تأدیه‌ی مال القرض در شهر دیگر برای او منفعتی داشته است (اعم از مالی و غیر مالی)، اما با این حال حضرت حکم به جواز نموده‌اند، لکن امام علیه السلام در مقام بیان جواز اصل چنین اشتراطی هستند و کلام ایشان اطلاق ندارد تا از عدم تفصیل یا عدم استفسار، حتی جواز شرطی که منفعت مالی هم به دنبال دارد را برداشت نمود (امروزه اگرچه بحث جابجایی و نقل و انتقال حتما هزینه‌بردار هست اما درک فضای صدور روایت و شرائط آن روزگار ممکن نیست).
ثانیا اگرچه واژه‌ی سلف هم به معنای اقتراض و هم بیع سلف و پیش‌خرید استعمال می‌شود اما حمل این روایت بر بیع سلف خلاف ظهور است زیرا به نظر می‌رسد پیش خرید درهم در آن عصر عمل مرسومی نبوده است (ظهور نقدین در ثمن است نه مثمن). مضافا به اینکه اعطاء کالا برای خرید درهم آینده بعید به نظر می‌رسد و اعطاء دینار برای خرید درهم آینده هم مخالف لزوم نقد بودن بیع صرف و باطل خواهد بود.
• و عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يبعث بمال إلى أرض، فقال للذي يريد أن يبعث به: أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال: لا بأس.[2]
نسبت به معنای این روایت صحیحه، چند احتمال وجود دارد:
1. شخصی می‌خواهد مال خود را به شهر دیگری منتقل نماید که دیگری به او می‌گویند: تو مال خود را به من قرض بده و هر زمان که در آن شهر حاضر شدی آن را پس بگیر (مثلا کالایی را در مشهد خریده و می‌خواهد در تهران دریافت نماید اما فروشنده به او می‌گوید که تو کالای خریداری شده را به من قرض بده و هروقت که در مشهد حضور یافتی آن را پس بگیر) — بنابر این احتمال صرفا برای عقد القرض أجلی شرط شده است و صحت آن علی القاعده خواهد بود. [3]
2. شخصی باید کالایی را به شهر دیگر منتقل نماید اما برای کاستن این زحمت، به طرف مقابل می‌گوید: تو کالای خود را به من قرض بده و هرگاه که خود در این شهر حاضر شدی آن را پس بگیر (مثلا کالایی از مشهد خریداری شده و فروشنده موظف به ارسال آن به تهران شده است اما با دیدن هزینه‌های ارسال، به خریدار می‌گوید که آن کالا را به او قرض دهد و هرموقع که خود به مشهد سفر کرد، آن را تحویل گیرد) — بنابر این احتمال اقتراض با انگیزه‌ی منفعت صورت گرفته است و امام علیه السلام مبتنی بودن عقد القرض بر منافع را ممنوع و حرام نمی‌دانند.
3. شخصی می‌خواهد کالای خود را به شهر دیگری منتقل نماید که مسافری به او می‌گوید: آن کالا را به او قرض دهد و در شهر مقصد عین آن را تحویل بگیرد — بنابر این احتمال که با نقل مرحوم شیخ طوسی در تهذیب (فقال الذي يريد أن يبعث به معه) مناسب‌تر است، اگرچه قرض مشروط به تأدیه‌ی مال در شهر دیگر واقع شده است اما امام علیه السلام چنین قرض مشروطی را صحیح می‌دانند.
• و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة.[4]
این روایت موثقه یا ضعیفه (سکونی عامی و موثق بوده اما به نوفلی[5]
نسبت غلو داده شده[6]
که مانع جریان اصالة الوثاقة است هرچند که مرحوم نجاشی در این نسبت تردید نموده است[7]
) است. [8]
[3] اقول : اگرچه اصل این احتمال، خلاف ظهور روایت و نقل دیگر آن است اما احتمال دارد وجه سؤال سائل در این فرض نامعلوم بودن أجل و غیر منضبط بودنش باشد.
[5] وی در کتاب رجال شیخ و رجال برقی از اصحاب امام رضا (علیه السلام) شمرده شده که در ری ساکن بود و همان جا دفن شد. نجاشی در شرح حالش می‌گوید: « ابو عبد الله شاعر و ادیب کوفی است که ساکن ری شد و همان‌جا فوت کرد. برخی از قمی‌ها می‌گفتند وی در آخر عمرش غلو می‌کرد -خدا بهتر می‌داند!- ولی دلیلی بر این مطلب ندیدیم». یکی از بزرگ‌ترین میراثی که توسط حسین بن یزید به ما رسیده است، میراث سکونی است. واضح است که سکونی کوفی است، پس رسیدن میراث او به ما به واسطۀ سفر حسین بن یزید نوفلی است. و به احتمال قوی بعد از رحل اقامت وی در ری و اطراف قم، ابراهیم بن هاشم میراث سکونی را از او گرفته کرده و در قم انتشار داد، و سپس از قم توسط محمد بن یعقوب کلینی به بغداد و کوفه برده می‌شود؛ لذا در کتاب کافی طریق «محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی» صدها بار مشاهده می‌شود.از آن‌جا که میراث سکونی که توسط نوفلی باقی مانده است، سنن و احادیث رسول الله (صلی الله علیه و آله) است، ارزش این میراث بیشتر نمایان می‌شود و همۀ اینها فقط به برکت سفر نوفلی به ری، به دست ما رسیده است. در مورد وثاقت نوفلی همان‌طور که از رجال نجاشی نقل شد، تنها نقیصه‌ای که بر او وارد می‌شود، اتهام غلوی است که به او نسبت داده شده و به شهادت رجالی بزرگ؛ نجاشی، دلیلی بر این اتهام وجود ندارد؛ لذا به روایات او نیز عمل شده است.
[6] باید توجه داشت که اولا قمیین نسبت به مضامین روایات سختگیرتر از سایرین رفتار می‌کرده‌اند و ثانیا برخی از قمیین به نوفلی نسبت غلو داده‌اند و ثالثا معلوم نیست که نوفلی قائل به الوهیت یا نوبت ائمه علیهم السلام و یا اباحه‌گری بوده که از مصداق قطعی غلو است.
[8] مشکل استدلال به این روایت طبق نظر برخی مثل آقای سیستانی، مرحوم صدر و آقای وحید سند است؛ زیرا نوفلی توثیق خاص ندارد؛ مرحوم خویی نیز که نوفلی را قبول نداشتند به خاطر اینکه در تفسیر قمی ذکر شده است توثیق می کردند که توثیق عام رجال تفسیر قمی را قبول نداریم، ولی ما به خاطر اکثار روایت أجلّاء از نوفلی او را توثیق می کردیم؛ مثل ابراهیم بن هاشم که اولین کسی بود که حدیث را در قم نشر داد و متّهم نبود که از ضعفاء نقل حدیث می کند وقتی این همه حدیث را از نوفلی نقل می کند معلوم می شود که نوفلی شخص ضعیفی نبوده است. این بیان باید سبب وثوق نفسی شود؛ اگر کسی بگوید که ابراهیم بن هاشم کتابی که مربوط به نوفلی بوده است را نقل کرده است و گفته است «اروی لکن کتاب النوفلی» و یکبار این را گفته و بعدی ها مثل علی بن ابراهیم که پسر او بوده است و کلینی، کتاب نوفلی را که مشتمل بر صدها حدیث بوده است قطعه قطعه کرده و در تمام کتابشان آورده اند و ابراهیم بن هاشم اکثار روایت نکرده است و فقط یکبار کتاب نوفلی را نقل کرده است. به نظر ما این که کافی این مقدار از نوفلی روایت نقل می کند با این که در ابتدا گفته است که تنها آثار صحیح از صادقین علیهم السلام را نقل می کنم، این همه حدیث از نوفلی نقل می کند و علی بن ابراهیم این همه حدیث از نوفلی نقل می کند ولو مستند آن این باشد که ابراهیم بن هاشم یکبار نقل کتاب نوفلی را به پسر خود اجازه داده باشد، ولی بالآخره پسر او این همه حدیث را نقل کرده است؛ این ها سبب وثوق می شود که نوفلی یا صرفاً تیمّما و تبرّکاً در سند روایات سکونی بوده است و یا اگر احادیث سکونی از طریق نوفلی باید ثابت شود پس نوفلی قابل اعتماد بوده است.وجه دیگری که مرحوم خویی ذکر فرموده اند این است که؛ شیخ طوسی فرموده است که أصحاب به روایات سکونی عمل می کرده اند و عمده روایات سکونی از طریق نوفلی است معلوم می شود که أصحاب به روایات نوفلی اعتماد داشته اند. این وجه، وجه بدی نیست، لکن آقای سیستانی اشکال نموده اند که؛ الآن این گونه است که أکثر روایات سکونی از طریق نوفلی است، ولی معلوم نیست زمان شیخ طوسی و قبل از آن، به این شکل بوده است و شاید در آن زمان، أکثر روایات سکونی از طریقی غیر از نوفلی نقل شده باشد و آن طرق به این خاطر که طرق مختلفی بوده است حذف شده است و طریق واحدی باقی مانده است. همان زمان شاید أصحاب طرق دیگری به کتب سکونی داشته اند و لکن یک طریق مشترک و رایج نوفلی شده است و ادامه پیدا کرده است؛ مثل این که قدما کتب زیادی در رجال نوشته اند ولی تنها رجال نجاشی و رجال شیخ باقی مانده است و رجال برقی هم به صورت غیر مشهور وجود دارد ولی بالآخره این همه کتاب رجال بوده است و همه از بین رفته است؛ حال شاید به خاطر این باشد که سائر طرق به علت این که مختلف و متنوّع است به آن کم توجّهی می شود و فراموش می شود و شیخ طوسی آن طریق مشترک را می آورند و آن طریق رایج می شود. این اشکالی است که آقای سیستانی راجع به این وجه بیان می کنند. به هر حال، به نظر ما نوفلی به خاطر اکثار روایت أجلّاء سبب وثوق می شود که شخص قابل اعتمادی بوده است؛ لکن اشکال دلالی داریم؛ تعبیر «لیس ایای اراد به» به این معنا است که أصلاً داعی الاهی نداشته است؛ کسی که ریا را به عمل خود منضمّ می کند داعی الاهی نیز دارد و چه بسا داعی ریایی در خصوصیات داشته باشد مثل این که نماز أول وقت یا نماز در مسجد را به صورتی ریایی می خواند و نماز با خضوع و خشوع را به صورت ریایی می خواند ولی أصل نماز را برای خدا می خواند که در این موارد تعبیر «لیس ایای اراد به» صدق نمی کند.خارج فقه استاد شهیدی، مورخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۹.
