درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1401/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط زيادة
دوم – کلام در جمع روایات این باب براساس شیوه‌ی سوم است لکن قبل از ارائه‌ی آن، باید توجه به چند نکته داشت:
• مقصود از روایت متناظر، روایاتی است که از جهت موضوع و متعلق دقیقا یکسان اما از جهت حکم باهم مخالف و متعارض باشند و نسبت غیر تساوی، متناظر محسوب نمی‌شود.
• از آنجا که تمام روایات صادر از اهل البیت علیهم السلام به منزله‌ی کلام واحد می‌باشد، وجود دو حکم متنافی در موضوع واحد، قرینه‌ی آن است که یکی از آن دو روایت یا از معصومین صادر نشده و یا اینکه برای بیان مراد جدی نبوده است و این علم اجمالی در نهایت موجب بی‌اعتبار آن دو روایت و تساقط آن‌ها خواهد بود. [1]
• باتوجه به اینکه مرجّحات تعبّدی برای رفع تحیر و برون رفت از تعارض است[2] (نه اینکه کاشف واقع باشد)، طبیعتا با وجود روایت سوم که طرف معارض نیست، تعارض دو روایت موجب تحیر و تردیدی نخواهد بود تا برای برون رفت از این عویصه و رفع تحیر، دست به دامن مرجّحات شد.
• در حوزه‌ی قانون‌گذاری حمل کردن امر و نهی بر رجحان و مرجوحیت هنگام تعارض، جمع عرفی نیست بلکه عرف دو قانونی که از جهت موضوع و متعلق دقیقا عین یکدیگرند را ملغی و بی‌اعتبار تلقی می‌کند. [3]
پس از بیان منطق این مدل جمع، جمع روایات مربوط به زیادة در قرض براساس شیوه‌ی سوم، بدین شرح است:
