درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط زيادة

مختار در مسأله

براساس شیوه‌های مختلف جمع‌بندی روایاتی که مربوط به زیادة در عقد القرض است، نتیجه‌ی ذیل حاصل می‌شود:

    • اگر بهر‌ه‌ در عقد القرض عائد به قرض گیرنده باشد — مطلقا جائز خواهد بود (حتی در فرض اشتراط یا انگیزه یا علم و یا رجاء) و ادله‌ی حرمت ربا انصراف از این مورد دارد همچنان که اجماع هم بر آن قائم است.

    • اگر بهر‌ه‌ در عقد القرض عائد به شخص ثالث باشد :

        ◦ اگر بهره‌مند شدن شخص ثالث، عرفا انتفاع قرض دهنده محسوب شود:

            ⁃ در صورتی که چنین بهره‌ای در ضمن عقد القرض شرط شده باشد — حرام خواهد بود.

            ⁃ در صورتی که چنین بهره‌ای در ضمن عقد القرض شرط نشده باشد — مطلقا جائز خواهد بود (حتی در فرض انگیزه یا علم یا خوف و یا رجاء).

        ◦ اگر بهره‌مند شدن شخص ثالث، عرفا انتفاع قرض دهنده محسوب نشود — مطلقا جائز خواهد بود (حتی در فرض اشتراط یا انگیزه یا علم یا خوف و یا رجاء).

    • اگر بهر‌ه‌ در عقد القرض عائد به قرض دهنده باشد:

        ◦ در صورتی که چنین بهره‌ای در ضمن عقد القرض شرط شده باشد :

            ⁃ اگر آن بهره به صورت زیادةی عینی یا زیادة‌ی وصفی یا تملیک منفعت و یا انتفاع لحاظ شده باشد — حرام خواهد بود.

            ⁃ اگر آن بهره به صورت زیادة‌ی حکمی و یا غیر عین و وصف و منفعت و انتقاع لحاظ شده باشد — جائز خواهد بود.

        ◦ در صورتی که چنین بهره‌ای در ضمن عقد القرض شرط نشده باشد — مطلقا جائز خواهد بود (حتی در فرض انگیزه یا علم یا خوف و یا رجاء).

پس از بیان نتیجه‌ی مسأله، باید به چند نکته نیز توجه داشت:

نکته اول - براساس شیوه‌ی سوم جمع روایات، میانه‌ی دو طیف از روایات حلّیت و حرمت، روایتی است که مطلق اشتراط را حرام و موجب فساد و ربوی شدن عقد عنوان می‌نماید (جاء الربا من قبل الشروط) در حالی که براساس روایت دیگری اشتراط تأدیه‌ی مال مقترض در شهر دیگر جائز است (قلت: يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك، قال: لا بأس). بنابراین کشف می‌شود که هرگونه اشتراط در عقد القرض حرام نمی‌باشد بلکه این حرمت براساس روایات مختلف مربوط به زیادة‌ی عینی[1] و زیادة‌ی وصفی[2] و تملیک منفعت[3] و انتفاع[4] و جریمه‌ی دیرکرد [5] خواهد بود.

نکته دوم - براساس شیوه‌ی چهارم جمع روایات، مضامینی چون حرمت مطلق منفعت و حرمت منفعتی که مرتبط به عقد القرض باشد و یا بدان انگیزه عقد منعقد شود و حرمت شرط حکمی به جهت وجود معارض طرح می‌شوند و روایاتی که ناظر بر حرمت خصوص اشتراط زیادة‌ی عینی و وصفی و تملیک منفعت و انتفاع باشند، بدون معارض باقی خواهند ماند و طبیعتا معیار برای حرمت قرض ربوی قرار خواهند گرفت.

نکته سوم - اگرچه براساس روایات و إجماع فقهاء، دو نوع ربای قرضی و ربای معاوضی حرام است اما حرمت ربای معاوضی صرفا یک حکم تعبدی و خلاف سیره‌ی عقلائیه است[6] (أماره تعبدی بودن حرمت آن، انحصار حکم به کیل و وزن و جواز آن با تبدیل معاوضه به دو عقد می‌باشد، همچنان که اصل عدم تفاضل دو جنس در کیل و وزن با اختلاف در کیفیت و قیمت، لامحاله منجر به ربا و زیادة قیمی خواهد بود) و آیات ناظر بر حرمت ربا و گناه کبیره بودن آن و محارب خدا و رسول بودن رباخوار، ناظر بر خصوص ربای قرضی می‌باشد، همچنان که در روایات منشأ حرمت ربا، بسته نشدن باب معروف و بی‌رغبتی به اعمال خداپسندانه عنوان شده که فقط با ربای قرضی قابل تطبیق است[7] (هیچ معاوضه‌ای براساس معروف شکل نمی‌گیرد تا جریان ربا در آن موجب زوال آن معروف گردد). به عبارت دیگر این آیات در برابر آنچه بوده که در عصر جاهلیت بسیار رواج داشته، و آن همان امهال مدیون در ازای زیادة (جریمه‌ی دیرکرد) بوده است. بنابراین عمومات حرمت ربا در قرآن و روایات، به منزله‌ی عام فوقانی در خصوص ربای در قرض می‌باشد.

نکته چهارم - اگرچه همه‌ی انواع ربا در قرض حرام است اما حرمت تمام انواع اشتراط زیادة‌ در عقد القرض در یک رتبه و درجه نیست و از این رو ممکن است لحن شدید و سخت پروردگار متعال در قرآن (نه اصل حرمت ربا در قرآن) مربوط به خصوص اضعاف مضاعف و دریافت چندبار اصل دین باشد.