درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /بطلان قرض ربوی

نکته پنجم - باتوجه به اینکه روایات دلالت کننده بر حرمت خصوص اشتراط مطلق بهره و سود در ضمن عقد القرض أظهر و أصرح است، روایاتی که دلالت بر حرمت انگیزه و داعی دارد[1] ، حمل بر کراهت خواهد شد (واژه‌های لایصلح و فیه بأس قابل حمل بر کراهت می‌باشد).

حکم پنجم : عدم بطلان قرض ربوی

شکی نیست که براساس آیات و روایاتی اشتراط زیادة عینی در ضمن عقد القرض حرام می‌باشد و حرمت پرداخت و دریافت آن کاشف از عدم حصول ملکیت آن برای قرض دهنده است، اما این سؤال وجود دارد که آیا اصل قرض ربوی صحیح است یا خیر؟ و آیا قرض گیرنده مالک مال مقترض در قرض ربوی می‌شود یا خیر؟

برخی از فقهاء معتقدند که اصل قرض ربوی باطل است و تصرف قرض گیرنده در مال مقترض جائز نیست و تملیکی حاصل نشده تا ذمه‌ی او به عوض (مثل و قیمت) مشغول شود بلکه قرض گیرنده ضامن عین خواهد بود. برای اثبات این ادعا سه استدلال کلی وجود دارد که عبارتند از:

    1. ظهور روایات — روایت خالد بن حجاج[2] دلالت دارد که شرط زیادة نه تنها فاسد است بلکه مفسد عقد القرض نیز می‌باشد، همچنان که لایصلح در روایت یعقوب بن شعیب[3] ظهور در حکم وضعی و عدم صلاحیت عقد القرض ربوی برای تملیک دارد.

اشکال

به نظر می‌رسد این استظهار تمام نباشد زیرا اولا ضمیر مفعولی یفسده الشروط در روایت خالد بن حجاج ممکن است به ربا برگردد و حضرت در مقام بیان آن باشند که زیادة در ربا با اشتراط فاسد می‌شود اما بدون اشتراط صحیح بوده و همان ربای حلالی است که در سایر روایات بدان اشاره شده است، ثانیا لایصلح همچنان که می‌تواند اشاره به حکم وضعی داشته باشد، دلالت آن بر حکم تکلیفی نیز خلاف ظهور نمی‌باشد، و ثالثا سایر روایاتی نظیر روایت محمد بن قیس[4] و روایت محمد بن حسن الصفار[5] دلالت بر صحت اصل قرض ربوی دارند زیرا امام علیه السلام اصل دریافت قرض را حق می‌داند و در مقام بیان حکم قرض ربوی، صرفا متذکر حرمت پرداخت و دریافت زیادة می‌شوند و بیان حکم زیادة متفرع بر صحت اصل عقد است، درحالی که اگر اصل عقد باطل می‌بود، سزاوار بود حضرت با اعلان بطلان اصل عقد القرض اقدام به حکم قرض ربوی می‌کردند و بطلان عقد، حرمت زیادة را نیز به دنبال می‌داشت.

    2. نهی در معاملات موجب فساد است — باتوجه به اینکه قرض ربوی همچون بیع غرری علاوه بر اینکه باطل است، حرام هم می‌باشد (برخلاف سایر عقود باطل که انعقاد آن صرفا بی‌اثر است نه اینکه عقوبت داشته باشد) و نهی در معاملات موجب فساد است، بدست می‌آید که قرض ربوی باطل و بی‌اثر می‌باشد.

اشکال

باید توجه داشت که اولا اگرچه بنابر تصریح آیات قرآن قرض ربوی علاوه بر باطل، حرام بلکه گناه کبیره است اما اگر این حرمت مربوط به انجاز شرط ربا باشد نه اصل انعقاد عقد، اصل قرض ربوی منهی ‌عنه نخواهد بود، و ثانیا براساس دیدگاه متأخرین از اصولیین (مانند مرحوم آخوند) نهی در معاملات زمانی موجب فساد معامله خواهد بود که متوجه مسبّب باشد نه سبب.

    3. شرط فاسد، مفسد است — باتوجه به اینکه مشروط بدون شرط عقلا قابل تحقق نیست، فساد شرط علی القاعده موجب فساد مشروط می‌گردد و در نتیجه حرمت و بطلان شرط ربا، سبب باطل بودن قرض ربوی خواهد بود.

اشکال

نسبت به اینکه آیا مطلق شرط فاسد، مفسد عقد باشد، اختلاف نظر وجود دارد و براساس دیدگاه صحیح در مسأله خصوص شرط فاسدی مفسد عقد خواهد بود که متعاقدین بدون لحاظ آن شرط قصد انعقاد آن عقد را نداشته باشند. بنابراین این استدلال اخص از مدعا خواهد بود.

در برابر این دیدگاه، مشهور فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[6] ) قائل به صحت قرض ربوی و بطلان خصوص شرط آن هستند و معتقدند که قرض گیرنده با قرض ربوی مالک مال مقترض و نمائات آن می‌شود و مطلق تصرفات او در مال القرض جائز و صحیح می‌باشد، اما قرض دهنده مالک زیادة و ربا نبوده و مطلق تصرفات او در آن حرام و باطل خواهد بود. لازم به ذکر است که اگر قرض گیرنده در عین بطلان شرط ربا و تملیک آن، راضی به تصرف قرض دهنده در آن زیادة باشد، صرفا تصرفات قرض گیرنده مباح خواهد بود نه اینکه او مالک عین زائد شده باشد.