درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /بطلان قرض ربوی

باید توجه داشت که براساس اطلاق یا عموم «أوفوا بالعقود» و دلالت آن بر صحت تمام عقود عقلائی، اصل بر صحت قرض ربوی است و بطلان آن نیاز به اثبات دارد پس اگر دلیل تامّی بر بطلان آن وجود نداشته باشد، علی القاعده صحیح خواهد بود. اگر گفته شود که اصل در معاملات بر فساد است و استصحاب عدم تملیک و نقل و انتقال هم مؤید بطلان قرض ربوی است ؛ باید گفت که این اصل فساد در معاملات تا قبل از آن است که دلیل شرعی‌ای بر صحت مطلق عقود عقلائی یافت شود و الا پس از وجود چنین دلیلی، قاعده‌ی اولیه صحت مطلق عقود خواهد بود. [1]

استدراک از جلسه ۸۲

نکته ششم - اگرچه اصل حرمت اشتراط زیادة در ضمن عقد القرض مورد اتفاق همه‌ی فقهای امامیه است اما نسبت به دایره‌ی آن و مصادیقش اختلاف نظر وجود دارد. در این زمینه به چند دیدگاه اشاره می‌کنیم:

    • حضرت آیت الله سیستانی معتقدند که موضوع حرمت ربا در قرض عبارت است از ملتزم نمودن قرض گیرنده‌ای به وسیله‌ی اشتراط بر هر امری که عرفا ارزش مالی داشته باشد (حتی اگر آن سود متوجه غیر مقترض و یا شخص ثالث باشد[2] ). بنابراین اشتراط زیادة عینی و زیادة وصفی و عمل غیر واجبی که ارزش مالی دارد و تملیک منفعت و انتفاع در عقد القرض حرام است اما سایر شروط (مانند شرط انجام معامله‌ای با ثمن المثل) یا اشتراط عملی که عرفا ارزش مالی ندارد (مانند شرط دعا کردن) و یا اشتراط امری که قرض گیرنده بدون شرط هم باید ملتزم به آن باشد (مانند شرط انفاق بر واجب النفقة)، جائز خواهد بود.[3]

    • مرحوم صاحب جواهر معتقد است که مطلق اشتراط (شرط مصرّح یا مضمر و مبتنی بودن قرض) شرطی که منفعتی به دنبال داشته باشد، در عقد القرض حرام است الا اشتراط پرداخت مال مقترض در شهر دیگر که براساس روایات، خصوص چنین شرطی جائز می‌باشد. همچنین جمع روایات مقتضی آن است که در غیر موارد اشتراط (مانند انگیزه یا رجاء) پرداخت زیادة بر قرض گیرنده مستحب و دریافت آن بر قرض دهنده مکروه باشد.[4]

    • مرحوم شهید (براساس نقل مرحوم کرکی) حتی اشتراط پرداخت مال مقترض در شهر دیگر در صورتی که منفعتی برای قرض دهنده دربرداشته باشد، را حرام می‌داند (روایات جواز چنین شرطی حمل بر فرضی می‌شوند که منفعتی برای قرض دهنده نداشته باشند)، اما مرحوم کرکی به این دیدگاه اشکال نموده و معتقد است که فقط خصوص زیادة عینی و وصفی در عقد القرض حرام بوده و اشتراط پرداخت مال مقترض در شهر دیگر حتی اگر منفعتی برای قرض دهنده دربرداشته باشد، هیچ یک از آن دو شرط نخواهد بود و تبعا دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد.[5]

    • مرحوم شیخ طوسی و ابوصلاح حلبی و قاضی ابن براج و ابن حمزه معتقدند که براساس روایت یعقوب بن شعیب، خصوص اشتراط زیادة وصفی جائز است.

    • مرحوم مقدس اردبیلی معتقد است که حرمت ربا ظهور در اشتراط زیادة عینی دارد و لذا مطلق اشتراط زیادة حکمی (حتی زیادة وصفی) جائز می‌باشد. ایشان ضمن تذکر به عدم وجود إجماع بر حرمت شرط زیادة حکمی، برای اثبات ادعای خود به دو دلیل اصل حلیت و اطلاق ادله‌ای مانند خیر القرض ما جرّ منفعة تمسک نموده‌اند. از منظر ایشان اطلاق روایت خیر القرض ما جرّ منفعة یقینا با اشتراط زیادة عینی تخصیص خورده اما تخصیص سایر زیادة ‌ها مشکوک است. مضافا به اینکه اگرچه براساس چند روایت زیادة حکمی اگر شرط نشده باشد، لابأس است اما وجود بأس در فرض اشتراط حکمی (مفهوم روایات)، اعم از حرمت و کراهت می‌باشد.[6]