درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1401/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /اشتراط زيادة برای ثالث

استدراک از نکته سوم جلسه ۸۱

قابل توجه است که حضرت الله سیستانی نیز معتقدند عمومات آیات ربا در قرآن و شدید اللحن بودن این آیات، مربوط به ربایی است که در برابر دین (چه دین در معامله‌ و چه دین در قرض) باشد و اطلاق ندارد بلکه حرمت ربای معاوضی فرض النبی بوده (نه فرض الله) و براساس حاکم بودن روایات بر آیات، فرد تعبدی ربای محرّم است[1] . ایشان برای ثبات ادعای خود، سه دلیل ارائه می‌نمایند که عبارت است از[2] :

1. ربای فضل و زیادة در معاوضه با آن قیود شرعی (مکیل و موزون و هم‌جنس بودن) در زمان نزول آیات، معهود و متداول نبوده است تا شارع با چنین شدّت و حدّتی با آن مقابله نماید. شأن نزول آیات نیز مؤید همین نکته است که جاهلیت و مسلمان صدر اسلام آلوده به خصوص ربای نسیئه و زیادة در برابر دین بوده‌اند.

2. حکمت یا علتی که برای حرمت ربا در روایات بیان شده، مسدود نشدن باب معروف و عدم فراموشی خیر در میان جامعه اسلامی است (لِئَلاَّ يَمْتَنِعَ اَلنَّاسُ مِنِ اِصْطِنَاعِ اَلْمَعْرُوفِ)، که با خصوص ربای در دین قابل تطبیق می‌باشد زیرا معاوضه اساسا عمل خیرخواهانه نیست بلکه عرفا برای جلب منفعت و سود صورت می‌گیرد.

3. بیان حرمت ربای معاوضی در روایات با تعابیر نرمی است که با بیان سخت قرآن پیرامون ربا و شدت و غلظت مواجه‌ی پروردگار در آیات، سنخیت ندارد.

ایشان در پایان متذکر این نکته می‌شوند که اثبات فرض النبی بودن حرمت ربای معاوضی مستلزم حکم حکومتی و موقتی بودن آن نیست بلکه براساس عموماتی همچون «حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ»[3] اصل بر دائمی و ابدی بودن احکام شرعی است و موقت بودن یک حکم (چه حکم خدا و چه حکم پیامبر) نیاز به دلیل اثباتی دارد. [4]

حکم ششم : جواز اشتراط منفعت برای غیر مقرض

حضرت آیت الله سیستانی معتقدند که مطلق اشتراط منفعت در ضمن عقد القرض حرام است حتی اگر آن منفعت متوجه غیر قرض دهنده باشد. مستند این دیدگاه اطلاق برخی از روایات مانند صحیحه‌ی محمد بن قیس[5] است که مطلق شرط مازاد و دریافت بیشتر از مثل مال مقترض را ممنوع اعلان نموده و اطلاق آن ممنوعیت، شامل شرط منفعت برای غیر قرض دهنده هم می‌شود ؛ لکن به نظر می‌رسد در مقام بیان حکم شرط زیادة برای غیر قرض دهنده بودن این روایات، قابل اثبات نباشد تا اطلاق این روایات تمام باشد، بلکه شاید ذیل صحیحه‌ی محمد بن قیس که امام علیه السلام پس از بیان این ممنوعیت، دریافت مازاد از مال القرض بدون اشتراط را جائز می‌دانند، به منزله‌ی قرینه‌ای بر عدم اطلاق روایت و محور سخن بودن توجه منفعت به قرض دهنده باشد.

[1] حضرت آیت الله سیستانی از ربایی که در برابر دین اخذ می‌شود، تعبیر به ربای نسیئه و از ربایی که در برابر معاوضه قرار می‌گیرد، تعبیر به ربای فضل می‌نمایند.

[2] فتحصل أن شمول الآيات والروايات لربا الفضل مورد إشكال، بل القدر المتيقن من الآيات بالمناسبات، هو القسم الأول، والقسم الثاني من ربا النسيئة، وأما القسم الثالث منه فهو أيضاً مورد إشكال، وهو أن يبيع شيئاً بأكثر منه نسيئة، وسيأتي الإشارة إليه. فحرمة ربا الفضل لا يبعد أن يكون مما سنه النبي الله لا أنه مما فرضه الله تعالى في كتابه وإطلاق الربا عليه كما في الروايات من باب الحكومة والإلحاق والتنزيل والأحكام الدائمة الإسلامية تنقسم لهذين القسمين، أي الفريضة والسنة و بينهما فروق ذكرناها في محلها، ولا ينحصر الفرق في مرحلة الإثبات فقط، بل الفرق ثبوتي بلحاظ …ونحوها.کتاب الربا، تقریرا لأبحاث السید علی السیستانی صفحه ۲۶.

[3] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج1، ص58.

[4] اقول : مادامی که برای حرمت ربای معاوضی مصلحتی یافت نشد، نمی‌توان آن را حکم موقت دانست زیرا حکم تعبدی با موقتی بودن قابل جمع نمی‌باشد.

[5] عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: من أقرض رجلا ورقا فلايشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولايأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه. ۱۸ / ۳۵۷ / ۲۳۸۴۰.