درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /اشتراط متاخر قرض

حکم هفتم : حرمت اشتراط زیادة متأخر از عقد القرض

تصویر عمومی از قرض ربوی بدین صورت است که در ضمن عقد القرض زیادة‌ای برای قرض دهنده شرط شده باشد اما تصویر دیگری هم برای این بحث وجود دارد و آن اشتراط زیادة برای قرض دهنده پس از انعقاد عقد القرض است که عموم فقهاء به صورت مستقل به این بحث نپرداخته‌اند، بلکه صرفا برخی از آنان متعرض بیان حکم دریافت زیادة‌ از قرض گیرنده به وسیله‌ی عقد دومی (مانند جعالة) گشته‌اند.

ملزم ساختن قرض گیرنده به پرداخت زائد بر مال القرض پس از انعقاد عقد القرض به چند شکل قابل تصویر است که عبارتند از:

    • از طریق شرط ابتدائی :

        ◦ زیادة در برابر إمهال (مؤجل ساختن قرض معجل یا افزایش أجل قرض مؤجل) قرض سابق باشد — این اقدام یکی از شایع‌ترین اقسام ربا در جاهلیت بوده که آیات ربا با لحن شدید به قرینه‌ی شأن نزول[1] ، برای ریشه‌کن کردن آن نازل شده است و لذا براساس عمومات و اطلاقات قرآنی، چنین اشتراطی ربا و حرام خواهد بود. برخی گمان کرده‌اند که حقیقت چنین اقدامی نه تمدید عقد القرض سابق یا شرط ابتدائی، بلکه انعقاد عقد القرض جدیدی است که مصداق قرض ربوی می‌باشد، لکن به نظر می‌رسد اگر ماهیت عقد القرض را تملیک به عوض (یا تملیک به ضمان) بدانیم، مالی که هنوز به قرض دهنده برنگشته است، قابل تملیک نباشد.

        ◦ زیادة در برابر اصل اقتراض سابق باشد — از منظر فقهاء شرط ابتدائی اساسا الزام‌آور نیست تا شرط ابتدائی زیادة مؤخر از عقد القرض موجب ربوی شدن قرض شود.

    • از طریق شرط ضمن عقد لازم دیگر:

        ◦ زیادة در برابر إمهال (مؤجل ساختن قرض معجل یا افزایش أجل قرض مؤجل) قرض سابق باشد — این اقدام یکی از شایع‌ترین اقسام ربا در جاهلیت بوده که آیات ربا با لحن شدید به قرینه‌ی شأن نزول، برای ریشه‌کن کردن آن نازل شده است و لذا براساس عمومات و اطلاقات قرآنی، چنین اشتراطی ربا و حرام خواهد بود. مضافا به اینکه جواز تأخیر پرداخت مال القرض عرفا متمم عقد القرض بشمار می‌آید و لذا دریافت زیادة به ازای آن موجب ربوی شدن قرض می‌گردد.

        ◦ زیادة در برابر اصل اقتراض سابق باشد — در مقام بیان بودن روایات مربوط به حرمت ربا نسبت به حکم چنین اشتراطی قابل احراز نیست و از این رو نسبت به شرط متأخر از عقد القرض اطلاق نخواهد داشت. علاوه بر اینکه لحاظ نمودن زیادة در برابر قرض سابق از این طریق، عرفا متمم عقد القرض سابق بشمار نمی‌آید تا موجب ربوی شدن آن گردد.

برخی از فقهاء برای اثبات حرمت زیادة‌ای که پس از عقد القرض شرط شود، به روایات ذیل تمسک نموده‌اند:

★ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الأخير (عليه السلام) رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيام و أقضى حاجتك فإن لم أنصرف فلك على ألف درهم حالة من غير شرط وأشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة، فوقع (عليه السلام) لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله.[2]

براساس این روایت اگرچه زیادة‌ای که پس از انعقاد عقد القرض، قرض گیرنده ملزم به پرداخت آن می‌شود، غیر حق و باطل خواهد بود اما این روایت اساسا نه ناظر بر اثبات زیادة به ازای اصل اقتراض و نه اثبات زیادة در ازای امهال (ده روز) است بلکه ناظر بر اثبات زیادة به ازای تأخیر و جریمه‌ی دیرکرد می‌باشد. لازم به ذکر است که براساس خوانش مشهور فقهاء در عقد جعاله، جُعل باید در برابر فعل قرار گیرد نه ترک فعل و از این رو جریمه‌ی دیرکرد و وجه التزام را نمی‌توان از طریق عقد جعاله واقع کرد.