درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /اشتراط متاخر قرض

اگر گفته شود که اگرچه مدلول مطابقی این روایت ناظر بر وجه التزام و زیادة‌ی متأخری است که در برابر عدم ایفای تعهد قرار داده شده است اما با توجه به اینکه امام علیه السلام چنین زیادة‌ای را حرام دانسته‌اند، زیادة‌ی متأخری که در برابر امهال یا اصل اقتراض قرار داده شود، به طریق أولی یا لااقل به تنقیح مناط حرام خواهد بود و در این دو صورت نیز حق طلبکار چیزی بیش از اصل دین نمی‌باشد (اگر دریافت وجه التزام به جهت شبهه‌ی ربوی بودن حرام باشد، دریافت زیادة در ازای اصل اقتراض یا امهال، عین ربا بوده و به طریق أولی حرام خواهد بود) ؛ باید گفت که این مدلول التزامی روایت در صورتی تمام است که احتمال دیگری در روایت وجود نداشته باشد درحالی که احتمال دارد کلام امام علیه السلام اساسا ناظر بر عدم تناسب جریمه با اصل جرم و ملزم ساختن بدهکار به تأدیه‌ی دین با ده برابر آن باشد و دریافت چنین مالی از باب عدم تناسب و اکل مال به باطل، نا حق خوانده شده است. بنابراین قیاس اولویت و تنقیح مناط در این روایت نیز ناتمام می‌باشد.

★ وعن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه.[1]

بنابر این روایت هرگونه شرط زائدی که پیرامون عقد القرض صورت گیرد، ربا و حرام خواهد بود و اطلاق کلام امام علیه السلام شامل شرط متأخر نیز می‌شود، هرچند که به نظر می‌رسد این روایت ظهور انصرافی در شرط ضمن عقد القرض داشته باشد.

★ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيته، أو يقول: انقد لي بعضا، وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا، يقول الله:{لكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}.[2]

این روایت اساسا ناظر بر توافقات متأخر از عقد (قرض یا بیع نسیئه) است و فرض دوم آن افزایش أجل بخشی از دین در ازای پرداخت نقدی بخش دیگر آن دین می‌باشد که امام علیه السلام حکم به جواز نمودند، و به بیان این قاعده‌ای پرداختند که هرگونه تغییر در بدهی و اشتراط در دین مادامی که منجر به دریافت زائد بر رأس المال نشود، جائز است و آن را مستند به آیه‌ی قرآن نمودند[3] . به نظر می‌رسد بنابر قاعده‌ای که حضرت بیان فرموده‌اند، هرگونه اشتراط متأخری که موجب دریافت مازاد از مال مقترض شود، ربا و حرام خواهد بود (چه زیادة در ازای اصل اقتراض باشد و چه در ازای إمهال یا عدم ایفای به تعهد).

حکم هشتم : جواز اشتراط وجه التزام

وجه التزام عبارت از آن شرطی است که در قراردادهای تملیکی و مالی با توافق طرفین و به صورت شرط ضمن عقد مقرر می‌شود و براساس آن هریک از متعاقدین یا یک طرف عقد در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن، موظف به پرداخت مبلغ معیّنی بابت جریمه یا خسارت احتمالی خواهد بود.

تحلیل حقوقی :

اشتراط وجه التزام از چند جهت با خسارت تأخیر تأدیه متفاوت است:

    1. لزوم پرداخت وجه التزام منحصر به اشتراط صریح در ضمن قرارداد است، اما لزوم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براساس شرط ارتکازی یا اعتبار قانون‌گذار نیز صورت می‌گیرد.

    2. وجوب پرداخت وجه التزام منوط به تحقق خسارت در خارج نیست، اما وجوب پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف بر خسارت فعلی است.

    3. وجوب پرداخت وجه التزام برخلاف خسارت تأخیر تأدیه غیر معین، منوط به ترافع نزد حاکم و حکم او نیست.

    4. وجوب پرداخت وجه التزام موقوف بر اثبات استناد خسارت به عدم ایفای تعهد نیست، درحالی که وجوب پرداخت خسارت تأخیر تأدیه منوط به اثبات انتساب خسارت به تأخیر تأدیه است.

    5. صحت وجه التزام مشروط به تناسب مبلغ آن با خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهد نیست، اما صحت خسارت تأخیر تأدیه مشروط به متناسب بودن مبلغ معین شده با خسارت احتمالی ناشی از تأخیر تأدیه است.

    6. در صورتی که عدم ایفای تعهد منجر به خسارتی بیش از وجه التزام تعیین شده شود، طرف مقابل موظف به پرداخت مازاد از وجه التزام نخواهد بود همچنان که اگر خسارت کمتر باشد، پرداخت تمام وجه التزام لازم است، در حالی که در موارد اشتراط اصل خسارت تأخیر تأدیه، جبران تمام خسارت لازم است و پرداخت مازاد بر آن ضرورتی ندارد. [4]