درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /وجه التزام

باید توجه داشت که مواد قانونی صراحت به وجه التزامی اصطلاحی ندارد و از این رو حقوق‌دانان نیز در تفسیر و تأویل حقوقی آن با چالش و اختلاف نظر مواجه شده‌اند.

در ماده 515 آیین دادرسی مدنی آمده است : خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز مم‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی، معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد. [1]

براساس این ماده هم موضوع وجه التزام، خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد یا تأخیر در تعهد تعریف شده، در حالی که وجه التزام مصطلح معلق بر خصوص عدم ایفا یا تأخیر در وفای به تعهد است.

در رأی وحدت‌ رویه‌ی شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نیز آمده است[2] : تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت ‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری[3] از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رای شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است. [4]

در این رأی وحدت رویه اگرچه عنوان شرط وجه التزام منعکس گردیده، اما همچنان موضوع این شرط، خسارت برآمده از عدم ایفا یا تأخیر در وفای تعهد شناسایی شده است.

به نظر می‌رسد اگرچه قانون‌گذار وجه التزامی که صرفا برای پایبندی متعهِّد به ایفای تعهد خود و دریافت جریمه با صرف امتناع از وفا یا تأخیر در وفای تعهد را شناسایی ننموده و تصریح به صحت آن نکرده است، اما هیچ یک از مواد قانونی، اشتراط چنین شرطی را منع نکرده و باطل ندانسته و لذا براساس اصل آزادی قراردادها[5] ، چنین شرطی معتبر خواهد بود، همچنان که برخی اعتبار چنین شرطی را مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی دانسته‌اند. این مسأله نیز از منظر حقوقی جای تأمل دارد که اگر وجه التزام به ازای امتناع از ایفای تعهد باشد، مشروط له حق دارد علاوه بر الزام طرف مقابل به وفای تعهد، مبلغ شرط شده را از او مطالبه نماید، یا مبلغ شرط شده بدل ایفای تعهد است و با دریافت آن، حق الزام طرف مقابل به ایفای تعهد را نخواهد داشت.

اقوال فقهاء :

در میان فقهاء نسبت به وجه التزام، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که به ذکر چند نظریه می‌پردازیم:

۱- حضرت آیت الله سیستانی ربای حرام را به سه قسم ربای معامله، ربای قرض و ربای دیرکرد تقسیم نموده و نسبت به ربای دیرکرد معتقدند که قرار دادن هر نوع جریمه‌ در مقابل تأخیر در پرداخت مطلق دین توسط طلبکار جایز نیست، هرچند این کار با رضایت بدهکار صورت گیرد [6] ؛ لکن خصوص تعیین جریمه به صورت شرط ضمن عقد (شرط فعل) در ازای تأخیر تسلیم عین شخصی[7] (مال کلی یکی از مصادیق دین است که دریافت جریمه به ازای آن حرام است) یا تأخیر در اقدام بر عملی مشخص، از زمان تعیین شده، جائز می‌باشد [8] .

۲- حضرت آیت الله مکارم شیرازی معتقدند که دریافت وجه التزام حتی در عقد القرض و در ازای دین، از جانب دولت (نه از جانب بانک) به عنوان تعزیر یا برقرار قرار کردن نظم عمومی جائز است، همچنان که براساس شرط ضمن عقد نیز در صورتی که به تفهیم و توافق هردو طرف قرارداد رسیده باشد، صحیح خواهد بود. [9]