درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /وجه التزام

جمع‌ بندی

وجه التزام عبارت است از آن مبلغی که در ضمن عقد شرط شده تا هریک از متعاقدین یا یک طرف، در فرض تخلف از تعهد خود، ملزم به پرداخت آن به طرف مقابل باشد. این چنین شرطی حقیقتا نه به غرض دریافت ربح و سود از طرف مقابل، بلکه برای تضمین پایبندی طرف مقابل به ایفای تعهد خود مقرر می‌گردد (برخلاف شرط خسارت تأخیر تأدیه یا جریمه‌ی دیرکرد که به منظور دریافت مازاد بر اصل دین لحاظ می‌شود).

باید توجه داشت که وجه التزام اگرچه به حسب ظاهر با جریمه‌ی دیرکرد شباهت‌هایی دارد اما از منظر مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید‌عباس موسویان[1] ، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، این دو تفاوت ماهوی دارند و ماهیت جریمه‌ی دیرکرد از چند جهت متفاوت با وجه التزام می‌باشد (هرچند گاهی به غلط از وجه التزام، تعبیر به جریمه‌ی دیرکرد می‌شود)، که آن وجوه عبارتند از:

    • جریمه‌ی دیرکرد معلق بر تحقق جرم و عمل مجرمانه است.

    • تعریف جرم و شناسایی آن برعهده‌ی قانون‌گذار می‌باشد.

    • مقدار جریمه باید توسط محاکم و قضات تعیین گردد.

    • جریمه باید به حکومت اسلامی پرداخت شود.

همچنین شؤرای نگهبان اگرچه در نامه‌ی شماره ۵۹۹۳ مورخ ۱۷ / ۲ / ۱۳۶۵، تصریح به بطلان و حرمت جریمه‌ی دیرکرد و شرط خسارت تأخیر تأدیه نموده[2] ، اما در نامه‌ی شماره ۹۶۹۰ / ۱۰۲ / ۹۸ مورخ ۳ / ۲ / ۱۳۹۸ شرط وجه التزام تأخير تأديه دين را مخالف شرع ندانسته است[3] . دیدگاه مراجع تقلید پیرامون حکم فقهی این شرط هم در چهار نظریه‌ی کلی خلاصه است که بدین شرح می‌باشد:

    1. عده‌ای از فقهاء (مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی و مقام معظم رهبری[4] ) معتقدند که وجه التزام مطلقا جائز است (چه در ازای مال القرض باشد و چه در ازای مطلق دیون و همچنین چه به صورت شرط ضمن عقد باشد و چه به صورت شرط متأخر از عقد).

    2. برخی از فقهاء (آیت الله سیستانی) قائل به حرمت مطلق وجه التزام هستند و آن را مصداق ربا می‌دانند (چه در ازای مال القرض باشد و چه در ازای مطلق دیون و همچنین چه به صورت شرط ضمن عقد باشد و چه به صورت شرط متأخر از عقد).

    3. بعضی از فقهاء قائل به تفصیل در مسأله‌اند:

        4. عده‌ای معتقدند (آیت الله مکارم شیرازی) که اگر وجه التزام در ضمن همان عقد شرط شده باشد، حرام و اگر در ضمن عقد لازم متأخری شرط شده باشد، جائز است.

        5. عده‌ای معتقدند (مرحوم شهید صدر) که اگر وجه التزام در ازای قرض باشد، حرام و اگر در ازای سایر دیون باشد، جائز است.

        6. عده‌ای معتقدند (آیت الله مکارم شیرازی) که دریافت وجه التزام در ازای قرض، توسط حاکم و دولت از باب تعزیر یا حفظ نظم عمومی، جائز و توسط متعاقدین، حرام است.

فقهای عظام برای حرمت وجه الزام به روایات ذیل تمسک نموده‌اند:

★ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (عليه السلام)، وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيته، أو يقول: انقد لي بعضا، وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا، يقول الله: {لكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}.[5]

براساس این روایت هرگونه شرط مازاد بر رأس المال در مطلق دین حرام است و وجه التزام نیز مالی فراتر از اصل دین می‌باشد که حرمت آن اختصاص به خصوص عقد القرض یا شرط ضمن عقد ندارد، بلکه اساسا مورد روایت شرط متأخر از عقد است و براساس آن، حرمت وجه التزام شرط شده در ضمن عقد به طریق أولی خواهد بود.

اشکال

به نظر می‌رسد استدلال به این روایت برای اثبات حرمت وجه التزام تمام نباشد زیرا اساسا کلام امام علیه السلام ناظر به سؤال سائل و تمدید أجل و إمهال دین می‌باشد و بدیهی است که در ازای هرنوع تغییر در خصوصیات دین و توسعه‌ی قراداد، نباید چیزی بر اصل مبلغ دین افزوده گردد و الا ربای انسائی خواهد بود. بنابراین روایت مذکور اساسا اطلاق ندارد تا شامل حرمت وجه التزام شود و در مقام بیان بودن حضرت قابل احراز نیست. مضافا به اینکه در موارد وجه التزام، اساسا هیچ مبلغی بابت عقد القرض یا در ازای دین دریافت نمی‌شود بلکه آنچه که تعهد کننده ملزم به پرداخت است، در برابر تخلف و عدم ایفای تعهد می‌باشد.

★ وعن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه.[6]

براساس این روایت تنها شرطی که اشتراط آن در عقد القرض مجاز است، تأدیه‌ی مثل مال قرض داده شده می‌باشد و غیر از آن (حتی اگر شرط در ازای قرض یا مرتبط به عقد نباشد) حرام خواهد بود (حتی اگر شرط مازاد، رکوب دابة یا عاریه دادن متاع باشد)، و روشن است که وجه التزام در عقد القرض، شرط مازاد بر مثل مال مقترض بوده و بالتبع حرام می‌باشد.

اشکال

استدلال به روایت محمد بن قیس برای حرمت مطلق وجه التزام در عقد القرض، متوقف بر اثبات دو اطلاق در کلام امام علیه السلام است که هردو ناتمام می‌باشد:

اول – اطلاق فلایشترط نسبت به شرط ضمن عقد و شرط متأخر از عقد.

دوم – اطلاق فلایشترط الا مثلها نسبت به شرط تأدیه و شرط تخلف.

به نظر می‌رسد در این روایت، هیچ یک از این دو اطلاق قابل اثبات نیست و این روایت نمی‌تواند مستند فتوای حرمت وجه التزام قرار گیرد و عدم رواج مشروط کردن عقود به وجه التزام در عصر امام علیه السلام، قرینه‌ای بر عدم وجود اطلاق در کلام امام علیه السلام است. همچنین عبارت من أجل قرض ورقه هم به نوعی دلالت دارد که دریافت زیادة در ازای قرض حرام است اما وجه التزام که در ازای تخلف از تعهد دریافت می‌شود، محذوری نخواهد داشت.