درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /خسارت تأخير تأديه

★ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الأخير (عليه السلام) رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضى حاجتك فإن لم أنصرف فلك على ألف درهم حالة من غير شرط وأشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة، فوقع (عليه السلام): لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله.[1]

مورد این روایت دقیقا همان وجه التزامی است که مورد سخن است و ظهور کلام امام علیه السلام در حرمت آن است. بنابراین این روایت نه به اطلاق بلکه به صراحت، دلالت بر بطلان و حرمت وجه التزام دارد و حرمت وجه التزام اختصاص به عقد القرض ندارد بلکه شامل هر نوع بدهی و دین است.

اشکال

براساس صورت مسأله‌ی این روایت، وجه حرمت شرط، در ازای إمهال طلبکار بودن آن نیست، بلکه نسبت به منشأ حرمتی که امام علیه السلام بیان فرموده‌اند، چند احتمال وجود دارد:

    1. بطلان اشتراط مطلق وجه التزام و جریمه، سبب حرمت دریافت آن است.

    2. شرط ابتدائی بودن وجه التزام و جریمه و عدم ملزم بودن بدهکار به پرداخت آن، سبب حرمت دریافت آن است.

    3. گزاف بودن وجه التزام و جریمه و عدم تناسب آن با مقدار بدهی، سبب حرمت دریافت آن است.

به نظر می‌رسد نه تنها قرینه‌ای بر احتمال اول وجود ندارد تا این روایت دلیل بر حرمت وجه التزام باشد، بلکه تعبیر به حق در کلام حضرت و تقابل آن با أکل مال به باطل، قرینه‌ای بر احتمال سوم خواهد بود.همچنین روایات القاء به عرف شده و مفهوم عرفی و عقلائی از حقّ مدّ نظر امام علیه السلام، حقّ عقلائی است (نه حقّ شرعی)، و از منظر عرف و عقلاء، دریافت وجه التزام در برابر عدم ایفای تعهد و یا تأخیر آن عین حقّ است.

اگر گفته شود که احتمال دوم اساسا منتفی است زیرا حقیقت اقدام بدهکار در فرض مسأله همان عقد جعالة است که لزوم وفا دارد و لذا عملکرد او شرط ابتدائی نبوده تا براساس دیدگاه مشهور فقهاء با محذور غیر ملزم بودن مواجه باشد ؛ باید گفت که این روایت قابل انطباق بر جعالة نیست زیرا اولا عقد جعالة بنابر تعریف مشهور، تعیین جُعل در ازای فعل است نه ترک فعل، درحالی که در فرض مسأله، جریمه در ازای عدم تأدیه دین قرار گرفته است (نه در برابر فعل إمهال)، و ثانیا بر فرضی که جعالة اعم از فعل و ترک فعل باشد، اما متعلق جعالة لامحاله باید فعل یا ترک فعل طرف مقابل (عامل) باشد، درحالی که در فرض مسأله جاعل برای عدم فعل خود جُعل قرار داده است. [2]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اگر حقیقت یک شرط، وجه التزام باشد (نه بهره و سود[3] )، هیچ دلیل روشنی بر حرمت آن وجود ندارد، هرچند که براساس صحیحه محمد بن قیس و فتوای مشهور، اشتراط وجه التزام در ازای خصوص قرض (چه در ضمن عقد القرض و چه در ضمن عقد لازم متأخر) خلاف احتیاط است‌.

حکم نهم : خسارت تأخیر تأدیه

اگرچه به اقتضاء اصل لازم بودن قراردادها، تا زمانی که عقدی پایان نپذیرفته باشد، طرفین ملزم به ایفای تعهدات خود خواهند بود اما گاهی متعهد بنا به دلایلی از ایفای تعهدات محوله سر باز می‌زند، و بدیهی است که متعهد له باید در چنین شرائطی ابزاری در اختیار داشته باشد تا خسارت ناشی از تأخیر یا عدم انجام تعهد را از وی مطالبه نماید. همچنین از یک طرف ارزش پول به طور مداوم در حال کاهش است و پدیده‌هایی چون جنگ و محاصره اقتصادی و تحریم نیز این کاهش را تشدید می‌کند و در اثر آن، نرخ تورّم به صورت چشمگیری افزایش می‌یابد، و از طرفی دیگر چنان چه طلبکار اهل تجارت باشد می‌تواند با به کار انداختن پول خویش، به موقع از آن بهره ببرد و بر اثر امتناع مدیون از ادای دین در سررسید مشخص، از منافع فراوانی محروم می‌گردد، و این عوامل خسارت ناشی از تأخیر یا عدم انجام تعهد در زمان کنونی را تشدید می‌نماید و بر اهمیت حق مطالبه داشتن آن می‌افزاید. باید توجه داشت شخصی که مبلغی پول را قرض می‌دهد یا کالایی را به نسیه می‌فروشد، کاهش ارزش پول را به شرط آن که به میزان فاحشی نباشد، تا سررسید می‌پذیرد؛ ولی پس از سررسید، ضرر ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول را نپذیرفته و به ضرر خویش اقدام نکرده است تا مطالبه‌ی چنین خسارت‌هایی که برآمده از تأخیر ایفای تعهد است، با قاعده اقدام منتفی گردد.

تحلیل حقوقی :

موضوع تعهد گاهی انجام کار یا تحویل کالا یا ارائه‌ی خدمات و یا پرداخت وجوه نقد غیر رایج (مانند ارزهای خارجی) است و گاهی پرداخت وجه نقد رایج کشور می‌باشد، و این تعهد پرداخت پول رایج کشور، خود گاهی برآمده از عقد القرض و گاهی ناشی از سایر عقود مانند بیع و اجاره و... است که گیرنده‌ى کالا و خدمات را متعهد به پرداخت وجه نقد رایج مى‌سازد. به لحاظ حقوقی، به خسارتی که در ازای تأخیر انجام تعهدات غیر وجوه نقد رایج از متعهد دریافت می‌شود، خسارت تأخیر انجام تعهد، و به خسارتى که بابت تأخیر پرداخت وجه نقد، از مدیون دریافت شود، خسارت تأخیر تأدیه گفته می‌شود.