درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /خسارت تأخير تأديه

عدم پرداخت وجه نقد مورد تعهد در موعد مقرر، در قوانین قبل از انقلاب اسلامی موجب ضمان مالی شمرده می‌شد[1] ، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مشروعیت و انطباق این مقررات با شرع مقدس مورد تردید قرار گرفت، و شؤرای نگهبان و بسیاری از مراجع پرداخت مبلغی علاوه بر اصل بدهی را از مصادیق ربا دانستند و این عمل حقوقی را مخالف شرع برشمردند. بر همین اساس شؤرای نگهبان در نظریات متعددی مخالفت این قوانین با شرع و عدم قابلیت جبران خسارت تأخیر تأدیه مالی و عدم قابلیت اجرای قوانین مربوطه را اعلام کرد[2] ، لکن انطباق این نظر با اصول حقوقی و مصالح اقتصادی و اجتماعی از سوی جامعه حقوقی و دست اندرکاران اقتصادی مورد تردید جدی واقع شد. در حقیقت فقدان هرگونه تضمین و حمایت قانونی برای عدم پرداخت دین موجب تشویق بدهکاران به عدم انجام تعهدات شده و حیات قراردادها و تعهدات و در نتیجه روابط اقتصادی و حقوقی جامعه را به شدت به خطر می انداخت، و همین ملاحظات موجب بازنگری در ممنوعیت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه شد.

اولین قدم‌ها را در این باره مجمع تشخیص مصلحت نظام برداشت و طی قانون نحوه‌ی وصول مطالبات بانک‌ها مصوب ۱۳۶۸ وصول خسارت تأخیر تأدیه توسط بانک‌ها را مجاز و توافقات بانک و افراد در مورد تعیی میزان خسارت تأخیر تأدیه را لازم الاجرا اعلام کرد. در قدم بعدی مجدداً مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد عدم پرداخت وجه چک، به تکلیف متعهد به پرداخت خسارت تأخیر وجه چک (علاوه بر اصل وجه) به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تصریح نمود (تفسیر تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶). در نهایت شؤرای نگهبان از نظر قبلی خود عدول کرده و با تأیید ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مشروعیت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را پذیرفت[3] . [4]

مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی[5] ، طلبکار می‌تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی از وی، خسارت تأخیر تأدیه بگیرد، اما برای این کار چند شرط وجود دارد:

1- طلب از نوع وجه رایج (پول) باشد، بنابراین مثلا بابت مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و ... نمی‌توان دیرکرد گرفت.

2- طلبکار از بدهکار درخواست کرده باشد که طلب وی را بدهد. بهترین راه برای این کار، ارسال اظهارنامه است همچنین تقدیم دادخواست، به منزله مطالبه طلب است.

3- بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود داشته باشد و با این حال از پرداخت بدهی خویش خودداری نماید. تاجر ورشکسته، افراد معسر و ... فاقد توانایی مالی تلقی می‌شوند.

4- شاخص قیمت سالانه‌ی مبلغ بدهی از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، تغییر فاحش یافته باشد.

براساس مواد قانونی مختلف، خسارت تأخیر تأدیه با خسارت تأخیر در انجام تعهد، علیرغم شباهت ظاهری آن ها، دارای تفاوت‌های ماهوی و شکلی در دعاوی مطالبه خسارت می باشند. وجه تمایز مهم این دو اصطلاح حقوقی عبارت است از:

اول - خسارت تأخیر در انجام تعهد یک خسارت قراردادی و توافقی و یک نوع وجه التزام مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی است که موضوع آن شامل کلیه تعهدات اعم از تعهدات پولی و غیر پولی می شود و میزان آن براساس توافق طرفین تعیین می‌گردد و حتماً باید در ضمن قرارداد شرط شود تا مورد پیدا نماید ؛ درحالی که خسارت تأخیر تأدیه یک خسارت قانونی مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که به حکم قانون در خصوص تأخیر در پرداخت تعهدات پولی مثل چک و سفته و ثمن و اجاره بها و … به شخص بدهکار تعلق می گیرد و مقدار آن طبق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی است، اگرچه که طرفین بر آن توافق ننموده باشند.

دوم - خسارت تأخیر در انجام تعهد در ستون خواسته‌ی دادخواست به عنوان یک خواسته‌ی اصلی باید قید شود و یا نهایتاً طبق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در قالب افزایش خواسته باید تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام گردد و هزینه دادرسی از همان ابتدا تا تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می گردد ؛ ولی در خسارت تأخیر تأدیه هزینه‌ی دادرسی در ابتدا به آن تعلق نمی‌گیرد، لکن می‌توان در اثنای دادرسی به موجب یک لایحه آن را درخواست نمود.

سوم - خسارت تأخیر در انجام تعهد مالی را نمی‌توان در دادخواست از زمان تخلف تا تاریخ ایفای تعهد ذکر نمود، زیرا دادگاه صرفاً مجاز به بررسی استحقاق خواهان تا زمان تقدیم دادخواست و یا نهایتاً با ارفاق تا صدور حکم بدوی و یا در شرایط ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تا صدور حکم تجدید نظر است و به هیچ عنوان شامل بعد از صدور حکم قطعی و آینده و لغایت اجرای حکم نمی‌گردد ؛ لکن خسارت تأخیر تأدیه را می‌توان به حکم قانون از زمان تخلف تا زمان ایفای دین و پرداخت درخواست نمود و این یک مزیت بسیار زیاد برای خسارت تأخیر تأدیه نسبت به خسارت تأخیر در انجام تعهد است.

چهارم - اگر مبلغ روزانه‌ی خسارت تأخیر تأدیه شرط شده، بیشتر از نرخ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی توافق گردد (که طبق رای جدید شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور پذیرفته شده است)، طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، مختلف به پرداخت مبلغ توافق شده ملزم خواهد بود.

پنجم - خسارت تأخیر در انجام تعهد مالی حتی در صورت عدم تمکن مالی مدیون نیز به وی تعلق می گیرد ؛ درحالی که خسارت تأخیر تأدیه مشروط به تمکن مالی مدیون است و بر همین اساس وقتی حکم اعسار صادر شود، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ اعسار قطع می شود.

ششم - اگرچه در رأی جدید دیوان عالی کشور، بعد از چند سال ابهام و اختلاف، در نهایت خسارت روزانه‌ی بیشتر از نرخ تورم مورد پذیرش قرار گرفته است، اما باید دقت داشت که اگر خسارت تأخیر در تعهد مالی، فراتر از ثمن یا مبلغ اصل تعهد پولی باشد، ممکن است وجه التزام گزاف تلقی شده و دادگاه اقدام به تعدیل قضایی آن نماید ؛ لکن خسارت تآخیر تأدیه هیچ‌گاه تعدیل قضایی نمی‌گردد.

هفتم - براساس ماده ۲۲۶ قانون مدنی، در تعهداتی که سررسید مشخص دارد، با صرف اتمام مدت تعهد و فرارسیدن سررسید دین، خسارت روزانه‌ی تأخیر در ایفای تعهدات پولی آغاز می‌گردد و نیازی به مطالبه‌ی آن ندارد ؛ ولی خسارت تأخیر تأدیه بنابر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، نیاز به مطالبه دارد (به استثنای چک که از همان تاریخ سررسید است).

اقوال فقهاء :

در میان فقهاء نسبت به حکم شرط تأخیر تأدیه و دریافت آن، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که به چند نظر عمده اشاره می‌کنیم:

    1. مرحوم امام خمینی در پاسخ به یک سؤال درباره‌ی شخصی که ضمن عقد قرض، تحفظ قدرت خرید را شرط ضمان نموده، می‌فرمایند: شرط مذکور نافذ نیست و همان مبلغی را که قرض گرفته، ضامن است و قدرت خرید پول در این مسأله اثر ندارد.

    2. مرحوم آیت اللّه گلپایگانی در پاسخ به سؤالی درباره‌ی جریمه‌های بانکی می‌فرمایند: شرط زیاده، اگرچه به عنوان حقّ الزحمه و سایر مذکورات در سؤال باشد، ربا و حرام است و جریمه نیز حرام است؛ ولی اگر مدیون به نحو شرعی در ضمن عقد خارج لازم، ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرّر تأخیر انداخت، مبلغ معیّنی مجّانا بدهد، اشکال ندارد.

    3. مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتائی، این چنین فرموده‌اند: خسارت ناشی از تأخیر بدهی، اگر ثابت شود که مستند به تأخیر تأدیه است، در ضمان بدهکار است و حکم ربا را ندارد.

تحلیل فقهی :

برای بررسی فقهی خسارت تأخیر تأدیه اصطلاحی، باید در دو بخش این بحث را پیگیری نمود:

بخش اول - خسارت تأخیر تأدیه غیر مشروط

برای ملزم ساختن بدهکار به پرداخت تأخیر تأدیه و ضامن بودن او در فرض عدم اشتراط، به ادله‌ی ذیل تمسک شده است:

    • قاعده إتلاف — به نظر می‌رسد چه حقیقت قاعده اتلاف را همان قاعده إفساد بدانیم (همچنان که مرحوم امام خمینی قائل است[6] ) و چه قائل به تفاوت آن دو باشیم (همچنان که مشهور قائل به آن هستند)، این قاعده نمی‌تواند مستند ضامن بودن بدهکار نسبت به خسارت تأخیر تأدیه باشد زیرا اولا در چنین فرضی اتلاف مال صورت نگرفته بلکه ترک فعل بدهکار صرفا موجب خسارت دیدن طلبکار گشته است، و ثانیا بر فرضی که اطلاق اتلاف به متضرر شدن طلبکار صحیح باشد، این قاعده ناظر بر اتلاف مباشر است (برخلاف قاعده تسبیب)، درحالی که اتلاف مباشری از سوی بدهکار رخ نداده است تا این قاعده دلیل بر ضمانت او باشد (اگر مستند قاعده إتلاف، سیره‌ی عقلائیه باشد، باتوجه به اینکه سیره‌ی عقلائیه دلیل لبّی است، باید در مواقع شک اخذ به قدرمتیقن آن شود).

    • قاعده تسبیب — عموم فقهاء معتقدند که قاعده‌ی تسبیب اساسا ناظر بر افعالی است که منشأ خسارت و ضرر باشد و شامل ترک فعل نمی‌شود در حالی که خسارت تأخیر تأدیه برآمده از ترک فعل و عدم وفای دین است. به نظر می‌رسد این ادعا عمومیت نداشته و در مواقعی که اشخاص، مکلف به رعایت احتیاط و پیش‌بینی لازم در امری باشند، ضامن خسارت ناشی از ترک فعل و عدم رعایت احتیاط هستند، همچنان که حقوق فرانسه نیز به این فرض اشاره داشته است.

    • قاعده لاضرر — به نظر می‌رسد اگر حدیث لاضرر[7] را عبارت از عدم وجود ضرر غیر متدارک در شریعت یا عدم وجود ضرر در حوزه‌ی تشریع چه ناشی از جعل حکم و چه ناشی از عدم جعل حکم تفسیر نماییم (نه عدم جعل حکم ضرری)، قاعده لاضرر ایجاب می‌کند که بدهکار ضامن خسارت تأخیر تأدیه باشد.

    • قاعده احترام مال مسلم — به نظر می‌رسد براساس روایاتی که مال مسلمان را در حکم جان او بشمار آورده‌اند[8] به انضمام آن روایاتی که دلالت بر هدر نبودن خون مسلمان می‌کنند[9] ، بدست می‌آید که مال مسلمان هدر نخواهد بود و لذا بدهکار ضامن جبران خسارت ناشی از تأخیر تأدیه می‌باشد.

بخش دوم - خسارت تأخیر تأدیه شرط شده