درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /خسارت تأخير تأديه

فائده

یکی از قواعدی که برای اثبات ضمانت بکار می‌رود، قاعده‌ی تسبیب است. براساس قاعده‌ی إتلاف، هرکسی که مستقیما و بالمباشره سبب ازبین رفتن مالی شود، ضامن خواهد بود، اما براساس قاعده‌ی تسبیب، ضامن بودن هرشخصی که با واسطه سبب تضییع مالی را فراهم آورده باشد، ثابت می‌گردد (مثلا اگر شخصی مال منقول و یا غیر منقول دیگری را مباشرتا آتش بزند یا حیوان متعلق به دیگری را بکشد، متلف است، اما اگر در مسیر عمومی چاهی حفر کند و حیوان متعلق به دیگری در آن بیفتد و بمیرد، مسبب است).

اساسا از هر چیزی که از وجودش وجود دیگری لازم نیاید اما از عدمش عدم دیگری لازم بیاید، تعبیر به سبب می‌شود و تفاوت آن با علت از آن قرار است که در رابطه‌ی علیت، از وجود یک شئ وجود دیگری و از عدم آن شئ، عدم دیگری لازم می‌آید. بنابراین در تسبیب، عمل شخص مستقیما و مباشرتا مال دیگری را از بین نمی‌برد، بلکه رابطه‌ی بین عمل شخص و تلف مال بدین‌ گونه است که اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نیز رخ نخواهد داد.

مهمترین مستند قاعده‌ی تسبیب در ضمانت، روایات متعدد در ابواب مختلف فقهی است (إجماع در این مسأله، مدرکی و بی‌اعتبار است)، و برخی براساس اطلاق یا عموم آن روایات معتقدند که انواع اقدامات عامدانه و غیر عمدی و با علم به نتیجه و بدون علم به نتیجه، تحت حکم این قاعده قرار می‌گیرند و تفاوتی ندارد که مرتکب با قصد و نیت به اضرار غیر مبادرت ورزد یا اینکه بدون قصد و عمد اقدامی نماید که سبب ایراد خسارت به دیگری شود. [1]

ضروری است که برای اثبات اصل قاعده‌ی تسبیب و حوزه‌ی کاربرد آن، در گام نخست به بررسی مستندات روایی آن پرداخت. روایات ذیل عمده احادیثی است که برای اثبات قاعده‌ی تسبیب بدان تمسک شده است:

    • محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها ، فقال : عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.[2]

براساس این روایت صحیحه، اگر حفر چاه در غیر ملک (حتی اگر در مسیر تردد نباشد)، سبب افتادن شخصی درون آن چاه و آسیب دیدن او شود، حفر کننده ضامن خواهد بود. ظهور این روایت در حفر کننده‌ی چاهی است که قصد اضرار به غیر را نداشته است.

    • وبإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال : أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما ما حفر في الطريق ، أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه.[3]

براساس این روایت صحیحه، آسیب دیدن ناشی از حفر چاه در ملک شخصی، موجب ضمانت حفر کننده نیست اما آسیب دیدن ناشی از حفر چاه در مسیر و راه، منجر به ضامن بودن حفر کننده خواهد بود.

    • وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ، ولكن ليغطها. [4]

براساس این روایت صحیحه، حفر چاه در ملک شخصی حتی اگر سبب آسیب دیدن شخصی گردد که با اذن یا بدون اذن وارد آن ملک شده باشد، موجب ضامن بودن حفر کننده نمی‌باشد.

    • محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال : كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه. [5]

براساس این روایت صحیحه یا مصححه، کسی که با قرار دادن شئ‌ای در مسیر عمومی، سبب رم کردن مرکب و آسیب دیدن راکب آن شود، ضامن می‌باشد.

    • محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله : من أخرج ميزابا ، أو كنيفا ، أو أوتد وتدا ، أو أوثق دابة ، أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن.[6]

براساس این روایت موثقه، هركس که در مسير مسلمانان ناودانى قرار دهد يا مستراحى بسازد يا ميخى فرو كند يا چارپايى ببندد يا چاهى حفر كند و سبب آسیب دیدن مسلمانی شود، ضامن خواهد بود. بنابر این روایت آسیب دیدن، مستند به غفلت و بی‌احتیاطی رهگذر نیست و حیاتی بودن این امور برای انسان سبب رفع مسئولیت او نمی‌باشد.

    • محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن.[7]

براساس این روایت موثقه، حتی اگر طبیب و دامپزشک هم سبب وارد کردن ضرر و خسارتی بر دیگری باشند، ضامن خواهند بود مگر اینکه قبل از اقدام به درمان، از بیمار یا مالک حیوان، برائت گرفته باشد. این روایت دلالت دارد که اولا امین بودن پزشک مانع از ضامن بودن آن او نیست (قاعده تسبیب بر قاعده استیمان مقدم است)، و ثانیا در خصوص مسائل پزشکی، ابراء ذمه قبل از اشتغال ذمه ممکن است.

    • وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن جميل، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهد الزور قال : إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل. [8]

براساس این روایت صحیحه، اگر شهادت دروغ سبب صدور رأی قاضی و سلب حق از صاحب حق شود، شاهد باید اگر عین حق وجود داشته باشد، آن را به صاحب حق برگرداند و اگر عین حق تلف شده باشد، ضامن پرداخت خسارت آن خواهد بود.

    • وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة الزور إن كان قائماً، وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.[9]

براساس این روایت صحیحه یا مصححه، اگر کسی به دروغ گواهى دهد و حق كسى را ناحق كند، باید اگر عين آن حق موجود باشد، آن را به صاحبش بازگرداند، و اگر تلف شده باشد، مسئوليت دارد به همان مقياس كه حق صاحب مال را ناحق نموده، تاوان بپردازد.