< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1401/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /خسارت تأخير تأديه

 

     سبب، متعدد باشد:

         تعدد سبب در عرض باشد — شکی نیست که براساس قاعده‌ی تسبیب، همه‌ی اسباب ضامن خواهند بود (مانند شهادت دو نفر به ناحق).

         تعدد سبب در طول باشد — در این صورت (مانند حفر چاه در طریق توسط یک نفر و پوشاندن روی او توسط فردی دیگر) چند نظریه بین فقهاء وجود دارد[1] :

             سبب مقدم در تأثير، ضامن است — قائلین به این نظریه معتقدند که اگر خسارتی ناشی از دو سبب طولی باشد، آن سببی که در تأثیر منجر به خسارت، مقدم باشد، ضامن خواهد بود (مانند حفر کننده‌ی چاه در مثال فوق)، زیرا زمینه‌ی بروز خسارت را او به وجود آورده و سبب مؤخر به تنهایی نمی‌توانست سبب خسارت شود. لازم به ذکر است که این معیار، مربوط به مواردی است که اقدام هردو سبب، غیر مجاز باشد و الا سببی که مرتکب عمل غیر مجاز شده، ضامن خواهد بود.

             سبب مؤخر در وجود، ضامن است — قائلین به این نظریه معتقدند که اگر خسارتی ناشی از دو سبب طولی باشد، آن سببی که متأخر است، ضامن خواهد بود زیرا اگر سبب دوم رخ نمی‌داد، سبب اول نمی‌توانست موجب بروز خسارت شود.

             سبب اقویٰ، ضامن است — قائلین به این نظریه معتقدند همچنان که در بروز خسارت ناشی از اجتماع سبب و مباشر، هر طرف که اقویٰ باشد، ضامن است، اگر خسارتی ناشی از دو سبب طولی باشد نیز هر سببی که اقویٰ باشد، ضامن خواهد بود.

             همه سبب‌ها ضامنند — قائلین به این نظریه معتقدند که اگر خسارتی ناشی از دو سبب طولی باشد، با توجه به اینکه از یک سو خسارت مستند به فعل هردو سبب است، و از سوی دیگر تقدم در تأثیر یا در حدوث یا اقویٰ بودن یک سبب، دلیل بر ترجیح هیچ یک از دو سبب نیست، هردو سبب ضامن خواهند بود.

 

فقهاء براساس قاعده‌ی تسبیب که متحصل از روایات است، در فروع فقهی مختلفی حکم به ضمان سبب نموده‌اند (هرچند که برخی از آن موارد مورد نقاش واقع شده است). برخی از آن فروع عبارت است از:

    1. انداختن کودک یا حیوان ضعیفی که قدرت بر فرار ندارد، در قفس حیوان درنده.[2]

    2. غصب نمودن گوسفندی که بره‌ی او از گرسنگی بمیرد.[3]

    3. غصب نمودن چارپایی که کرّه‌ی او نیز به دنبال مادر خود حرکت نماید.[4]

    4. باز کردن افسار حیوانی که موجب فرار کردن آن شود.[5]

    5. شناساندن مالی با سارق که منجر به سرقت آن شود.[6]

    6. باز کردن بند مشکی که موجب برون ریختن روغن آن شود. [7]

    7. جاری کردن آب یا برافروختن آتش بیش از نیاز که سبب بروز خسارت شود.[8]

    8. رم دادن حیوانی که دیگری افسار او را باز نموده باشد.[9]

    9. برداشتن لنگر کشتی که موجب غرق شدن آن شود.[10]

    10. مانع شدن از بستن حیوانی که موجب ضیاع آن شود.[11]

 


[1] در موردى كه سبب و مباشر هر دو در تحقق تلف حضور دارند و به اصطلاح مورد از‌ مصاديق «اجتماع سبب و مباشر» است در آثار و متون فقهى صور بسيار ساده‌اى مطرح شده، ولى در متون حقوقى معاصر به علت رويدادهاى متنوع به موارد پيچيده‌ترى اشاره شده است. مثال فقها از اين قبيل است كه اگر شخصى چاهى را بدون مجوز شرعى حفر كند و ديگرى روى آن را بپوشاند و شخص ثالثى به درون چاه بيفتد، كدام يك از آن دو نفر ضامن است؟ در پاسخ به اين سؤال، فقها نظرهاى گوناگونى داده‌اند كه به مهم‌ترين آن‌ها اشاره مى‌شود:1. سبب مقدم در تأثير ضامن است. مشهور بر آنند كه سبب مقدم در تأثير ضامن است كه در مثال فوق، قرار دهندۀ سنگ است. البته اين در صورتى است كه عمل هر دو غير مجاز باشد، اما چنانچه عمل يكى مجاز و عمل ديگرى غير مجاز باشد، متعدى يعنى شخص غير مجاز ضامن است. نكته قابل ذكر اين است كه اگر چه در اين گونه مسائل، ميان روش فقها با حقوقدانان معاصر وجوه مشتركى وجود دارد، ولى بى‌شك تفاوت‌هاى بسيار روشنى نيز موجود است. مثلا ديده مى‌شود بعضى از فقها مى‌گويند به محض برخورد خسارت‌ديده با سنگ، واضع سنگ ضامن مى‌شود، و حكم ضمان او در فرض شك استصحاب مى‌گردد و گاهى استناد عرفى را ملاك مى‌دانند و مى‌گويند با توجه به اين كه واضع سنگ، اثر حفر چاه را به فعليت رسانده عرفا خسارت به او منتسب خواهد بود؛ حقوقدانان معاصر استناد عرفى را مورد خدشه قرار داده مى‌گويند، «در جايى كه هر دو قصد اتلاف و ايراد خسارت داشته‌اند چگونه مى‌توان ادعا كرد كه حفركننده چاه در اين اقدام دخالتى ندارد؟».2. همه سبب‌ها ضامنند. كسانى از فقها كه دليل سبق در تأثير را مخدوش مى‌دانند به ضمان همه اسباب نظر داده‌اند. محقق حلى هر چند در آغاز سخن، نظريه اول (سبب مقدم در تأثير) را مى‌پذيرد، ولى در ادامه چنين مى‌گويد: «چه بسا به نظر مى‌رسد كه هر دو ضامن باشند، زيرا تلف منحصر به يكى از آن‌ها نبوده است». صاحب جواهر در تحليل نظر اخير محقق حلى مى‌افزايد: «و فرض آن است كه هر دو متعدى بوده و دليلى‌ هم بر اين كه فقط سبب مقدم در تأثير ضامن باشد وجود ندارد». اين نظريه هر چند مخالف نظر مشهور است، ولى مورد پذيرش بعضى فقهاى معاصر، از جمله مرحوم آية الله خويى و نيز امام خمينى قرار گرفته است.3. سبب مؤخر در وجود ضامن است. به موجب اين نظريه، چنانچه اسباب متعدد هم زمان نباشند، سبب متأخر در وجود ضامن است. مثلا اگر شخصى سنگى را در معبر عمومى قرار دهد، و پس از آن، شخص ديگرى چاهى در كنار آن حفر كند و شخص ثالثى پايش به سنگ گير كند و به درون چاه سقوط كند، حفركننده چاه ضامن است. استدلال اين نظريه اين است كه سنگ بدون وجود چاه هيچ نقشى در سقوط ندارد و وجود چاه، سنگ را خطرناك كرده است. اين استدلال درست عكس استدلال نظريه اول است كه مى‌گفت، قرار دهنده سنگ ضامن است، چون مقدم در تأثير است، بدين معنا كه خسارت‌ديده ابتدا با سنگ برخورد كرده و عمل او باعث شده كه سبب ديگر (حفر چاه) نيز تأثير كند.4. سبب اقوا ضامن است. به موجب اين نظريه، ملاك در ضمان، اقوا بودن در تسبيب است. درست همان گونه كه در اجتماع سبب و مباشر، چنانچه سبب، اقوا از مباشر باشد، ضمان به عهده او خواهد بود، در اجتماع اسباب هم همين امر بايد ملاك سنجش قرار گيرد. فاضل هندى در بيان اين نظريه چنين مى‌گويد: «اگر كسى در چاهى كه در محل رفت و آمد مردم حفر شده چاقويى قرار دهد و كسى در چاه بيفتد و به سبب وجود چاقو جان خود را از دست بدهد، ضمان بر عهده كنندۀ چاه است، زيرا او به منزله كسى است كه مقتول را بر روى چاقو بيندازد». سپس اضافه مى‌كند: «ولى مى‌توان گفت كه هر دو نفر مساوى در ضمان هستند، چون تلف منحصرا از يك نفر صادر نشده است. نظر سومى نيز مى‌توان ارائه كرد و آن اين است كه ضمان مختص به سبب اقوا باشد كه در اينجا چاقوى برنده موجب قتل شده نه سقوط در چاه».قواعد فقه، محقق داماد، جلد ۱ صفحه ۱۲۷.
[7] همان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo