درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1401/12/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /خسارت تأخير تأديه
به نظر می‌رسد برای جمع‌بندی قاعده‌ی تسبیب، ضروری است که مستند و مضمون قاعده‌ی غرر نیز مورد بررسی اجمالی قرار گیرد زیرا یا غرور یکی از مصادیق تسبیب است و غارّ به منزله‌ی مسبب خسارت می‌باشد، و یا قاعده‌ی غرور حاکم یا مخصص قاعده‌ی تسبیب بشمار می‌آید.
برای اثبات قاعده‌ی غرور به چند دلیل استدلال شده است که عبارتند از:
اول - نبوی مشهور المغرور یرجع إلی من غرّه
این حدیث را مرحوم محقق ثانی در حاشیة ارشاد نقل نموده، و ابن اثیر در نهایة بدان اشاره کرده است. این حدیث دلالت دارد که فریب خورده به فریب دهنده رجوع می‌کند و روشن است که مقصود از رجوع، مطالبه‌ی ضرر و خسارت است. بنابراین در دلالت این حدیث ابهام و شبهه‌ای وجود ندارد و اشکال عمده‌ی آن، بحث سندی است که گفته می‌شود ضعیف است. بسیاری از فقها در سند حدیث اشکال کرده و گفته‌اند که این حدیث در کتب روایی وجود ندارد، بلکه عبارت مذکور قاعده‌ای است که از روایات گوناگون موجود در کتب حدیث برگرفته شده است، لکن برخی نیافتن حدیث مذکور در کتب روایی را دلیل بر عدم حدیث بودن آن نداسته‌اند[1] ، زیرا در کتب فقهی متعددی، به صورت روایت مرسله نقل شده است (مثلا صاحب جواهر در کتاب غصب با این عبارت به عنوان یک حدیث برخورد کرده و در مواقع مختلف بدان استناد نموده است). علاوه بر اینکه عمل اصحاب بر این روایت نیز جابر ضعف سند آن خواهد بود.[2]
دوم - سیره‌ی عقلائیه
در عرف متداول، عقلاء هرگاه از عمل دیگری گول بخورند و متحمل ضرر و زیانی شوند، به گول زننده مراجعه نموده و مطالبه‌ی جبران خسارت می‌کنند. بر همین اساس، جبران خسارت ناشی از خدعه و نیرنگ در همه‌ی نظام‌های حقوقی دنیا مورد توجه است، هرچند که هر نظام حقوقی با روش مخصوص به خود، در مقام جبران خسارات زیان دیده برآمده است.
باید توجه داشت از آنجا که خدعه و نیرنگ موضوع مستحدثی نبوده و اختصاصی به زمان خاصی نداشته بلکه از دیرباز یکی از لغزشگاه‌های انسان بوده است، معاصرت این سیره با معصوم علی القاعده بوده و عدم ردع امام علیه السلام و عدم ایصال حکمی مخالف آن، حاکی از تأیید و تقریر آن سیره می‌باشد.
