درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /خسارت تأخير تأديه

سوم - إجماع

اگرچه فقهاء نسبت به مصادیق و معیار غرر اختلاف نظر دارند اما از آنجا که اصل رجوع مغرور به غارّ متسالم همه‌ی فقهاء است و از این رو می‌توان کشف کرد که این اتفاق نظر براساس رأی معصوم شکل گرفته است.

ایرادی که به این إجماع وارد شده، محتمل المدرک بودن آن است زیرا احتمال دارد چنین اتفاق نظری براساس فهم فقهاء از روایات خاصه شکل گرفته باشد ؛ لکن به نظر می‌رسد حتی اگر این إجماع معتبر هم نباشد اما حاکی از سیره‌ی متشرعه خواهد بود.

چهارم - روایات خاص

عمده دلیلی که برای اثبات قاعده‌ی غرر وجود دارد، روایات خاصه‌ای است که مربوط به دو باب نکاح و شهادت می‌باشد. برخی از آن روایات از این قرار است :

    • محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعدما دخل به، قال : فقال : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها ، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شيء عليه وترد على أهلها ، قال : وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له ، وإن لم يصب شيئا فلا شيء له قال : وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها.[1]

براساس این روایت صحیحه، اگر ولیّ زنی او را به ازدواج دیگری درآورد و در عین آگاهی عیب جنسی‌ او را مخفی نماید، شوهر حق فسخ آن نکاح را خواهد داشت و می‌تواند مهریه پرداختی را از ولیّ او مطالبه نماید. لازم به ذکر است باتوجه به اینکه پرسش از عیوب زوجة خلاف عرف است، عقلاء ولیّ زوجة را موظف به اعلان عیوب زوجة می‌دانند و از این رو کتمان آن مصداق تدلیس و فریب خواهد بود.

    • وعنه ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون و العفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها ، كيف يصنع بمهرها؟ قال : المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها.[2]

براساس این روایت صحیحه، اگر ولیّ زوجة عیوب مجوز فسخ نکاح را مخفی نماید، زوج پس از فسخ نکاح حق دارد مهریه پرداختی را از ولیّ مطالبه نماید و ولیّ ملزم به پرداخت غرامت خواهد بود.

    • وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة، عن القاسم بن ( يزيد )، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : في كتاب علي عليه‌السلام من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين.[3]

براساس این روایت صحیحه، هرکسی که دختری را به ازدواج درآورد و عیب او مخفی سازد، ضامن مهریه‌ی پرداختی از جانب شوهرش به او خواهد بود.

    • عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد )، عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء؟ قال : يفرق بينهما ولا مهر لها.[4]

براساس این روایت ضعیفه، اگر خانمی هنگام ازدواج عیب جنسی خود را مخفی نماید، شوهرش می‌تواند نکاح را فسخ نماید و ضامن مهریه نخواهد بود.

    • محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عمّن أخبره، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل : ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئاً. [5]

براساس این روایت ضعیفه و مضمره، اگر عده‌ای پس از اینکه بر علیه کسی شهادت داده‌اند، از شهادت خود برگردند، در صورتی که قاضی بر ضرر آنکس حکم کرده باشد، شاهدین به سبب تدلیس قاضی، ضامن آن خسارت بوده و ملزم به پرداخت غرامت خواهند بود، اما قبل از صدور رأی قاضی، شهادتشان خود به خود باطل گشته و غرامتی وجود نخواهد داشت.

    • وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن جميل، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهد الزور، قال : إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.[6]

براساس این روایت صحیحه، شهادت دروغ موجب آن است که اگر حق دیگران تلف شده باشد، شاهدین موظف به پرداخت تاوان و غرامت به میزان تلف باشند.

    • محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثمَّ رجع أحدهما بعد ما قتل الرجل، قال : إن قال الرابع أوهمت، ضرب الحدّ واُغرم الدية ، وإن قال تعمّدت، قتل. [7]

براساس این روایت ضعیفه، در صورتی که شخصی براساس شهادت چهار نفر به جرم زنای محصنة کشته شود، سپس یک نفر از شهود از شهادت خود برگردد، اگر مدعی خطأ و توهم باشد، حدّ می‌خورد و باید دیه‌ی کشته شده را غرامت دهد و اگر مدعی دروغ عمدی باشد، کشته خواهد شد.

    • وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته ، قال : فقال : يقتل الرابع، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.[8]

براساس این روایت ضعیفه، اگر براساس شهادت چهار نفر شخصی محکوم به زنا گردد و کشته شود، سپس یک نفر از شهود از شهادت خود برگردد، آن شاهد به جرم قتل کشته خواهد شد.

    • محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهدين شهدا على امرأة بأنَّ زوجها طلقها ، فتزوّجت ، ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : يضربان الحدّ ، ويضمّنان الصداق للزوج ، ثمَّ تعتدُّ ، ثمَّ ترجع إلى زوجها الأوَّل.[9]

براساس این روایت صحیحه، اگر مردی براساس شهادت دو نفر به مطلقه بودن یک زن، با او ازدواج کند سپس شوهر آن زن بیاید و منکر طلاق او شود، آن شهود حدّ خورده و ضامن مهریه‌ی شوهر دوم خواهند بود.

    • محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق ، فقطع يده ، حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر، فقالا : هذا السارق، وليس الّذي قطعت يده ، إنّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضي عليهما أن غرَّمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر.[10]

براساس این روایت صحیحه یا مصححه، امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به شخصی که براساس شهادت دو نفر محکوم به سرقت شده و دستش قطع گردیده، اما سپس شهود متوجه شوند که سرقت توسط شخص دیگری رخ داده است، حکم به ضمانت شهود و لزوم پرداخت نصف دیه نمودند.

باید توجه داشت از آنجا که روایات فاقد اطلاق و عموم است، اثبات قاعده‌ی غرر براساس این روایات، در صورتی تمام خواهد بود که از نکاح و شهادت الغاء خصوصیت گردد و حکم تدلیس و فریب در این دو باب، به همه‌ی فروع تسری داده شود؛ لکن به نظر می‌رسد حساسیت زیاد مسأله نکاح و قضاوت، و توقف نظم عمومی جامعه بر دقت در این مسائل اجتماعی، الغاء خصوصیت را دشوار سازد.