درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /خسارت تأخير تأديه

لازم به ذکر است که مرحوم آیت الله خوئی نیز قاعده‌ی غرور (المغرور یرجع الی من غره) را ناتمام دانسته و تمام مستندات آن را مخدوش می‌دانند زیرا[1] :

اولا اصل روایت بودن عبارت «المغرور یرجع الی من غره» قابل اثبات نیست تا ادعا شود که عمل اصحاب جابر ضعف سند آن است. مضافا به اینکه حتی اگر این فقره، متن روایت هم باشد و عمل اصحاب، جابر ضعف سند بشمار آید، استناد عمل اصحاب به این روایت ثابت نیست تا صغرای جابریت تمام باشد.

ثانیا روایات شاهد زور علاوه بر اینکه یک حکم تعبدی و غیر قابل تعدی است، اساسا مستند به قاعده‌ی غرور نیست زیرا امام علیه السلام حتی در فرض خطأ و اشتباه شهود هم حکم به ضمانت آنان نموده‌اند درحالی که در چنین فرضی غرر و خدعه وجود ندارد. بنابراین ظاهرا مناط حکم این روایات، همان قاعده‌ی تسبیب است که به جهت اقوی بودن سبب (شهود) از مباشر (قاضی) حکم به ضمانت شاهدین شده است.

ثالثا عمده دلیلی که برای اثبات قاعده غرور وجود دارد، سه روایت ذیل در باب تدلیس در نکاح است:

    1. وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن البَرصاء؟ فقال: قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة زوجها وليّها وهي برصاء، أن لها المهر بما استحل من فرجها، وان المهر على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر لانه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء، وكان المهر يأخذه منها.[2]

برخی معتقدند که اگرچه ضامن بودن ولیّ دختر نسبت به مهریه‌ی او به جهت تدلیس ولیّ است، اما باتوجه به فقره‌ی «لأنّه دلّسها» که ظهور در تعلیل دارد و علت مقتضی عمومیت است و مختص به مورد نیست (العلة تعمّم و تخصّص)، قاعده غرور اثبات خواهد شد ؛ لکن این روایت علاوه بر اینکه به جهت سهل بن زیاد ضعیف السند است، اختصاص به تدلیس در مهریه دارد (خواه به جهت کتمان برص باشد و خواه به جهتی دیگر) و الغاء خصوصیت و تعدی به مطلق تدلیس نسبت به آن تمام نیست و از این روایت استظهار نمی‌شود.

    2. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال: زوجني ابنتك، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته، وأنها أمة؟ قال: ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه.[3]

اگرچه فقره‌ی «کما غرّ الرجل و خدعه» مشتمل بر واژه غرور است و ظهور در تعلیل دارد و دلالت آن بر عمومیت رجوع مغرور به غارّ و مسئولیت فریب دهنده تمام است، اما سند این روایت مشتمل بر محمد بن سنان است که به جهت تعارض جرح و تعدیل قابل اعتماد نمی‌باشد.

    3. وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله علیه السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية، قال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه.[4]

این روایت نیز علاوه بر اینکه اختصاص به بیع دارد و تعدی از آن به سایر معاملات مشکل است، اقضاء دارد که حتی اگر فروشنده جاهل به حال کنیز بوده و قصد نیرنگ و فریب نداشته باشد، باز هم ضامن ثمن کنیز و قیمت فرزند خواهد بود و این با قاعده‌ی غرور قابل تطبیق نخواهد بود.

مرحوم آیت الله خوئی در ضمن بحث تبدل فتوای مجتهد نیز می‌فرمایند که اگر إعراض مجتهد از رأی سابق خود به سبب خطأ و اتخاذ مبانی اشتباه باشد، ضامن ارتکاب‌های حرام و ترک واجب‌های مقلدین خود خواهد بود (بعید نیست که علاوه بر مسئولیت تکلیفی، ضمانت وضعی نیز داشته باشد) ؛ اما اگر به سبب ترقی علمی و تبیین بیشتر زوایای مسأله باشد، ضمانتی نخواهند داشت بلکه پرودگار متعال مسئول این مخالفت عملی می‌باشد زیرا امر به تقلید نموده است.[5]

لازم به ذکر است که براساس دیدگاه مرحوم آیت الله خوئی، وجه ضمان مجتهد در فرض اول علی القاعده باید قاعده‌ی تسبیب باشد نه قاعده غرور، زیرا ایشان قوام غرور را به عنصر معنوی و نیرنگ و فریب می‌دانند.

به نظر می‌رسد تنها وجه صحیح برای اثبات قاعده‌ی غرور همان سیره‌ی عقلائیه است که فی الجمله رجوع مغرور به کسی که او را فریب داده، را اثبات می‌نماید.