درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /خسارت تأخير تأديه

جمع بندی

نسبت به مفاد قاعده‌ی تسبیب و حوزه‌ی تطبیق آن، با چند سؤال اساسی مواجه هستیم که باید از طریق جمع‌بندی روایات مربوطه، به پاسخ آن‌ها رسید. آن سؤالات کلّی عبارتند از:

    1. آیا قاعده‌ی تسبیب اختصاص به فعل دارد، یا شامل ترک فعل هم می‌شود؟

    2. آیا قاعده‌ی تسبیب اختصاص به مواردی دارد که خسارت و ضرر با قصد و علم سبب صورت گرفته باشد، یا شامل موارد جهل و عدم قصد هم می‌شود؟

    3. آیا قاعده‌ی تسبیب اختصاص به مقصّر بودن سبب دارد، یا شامل موارد عدم تقصیر سبب هم می‌شود؟

    4. آیا قاعده‌ی تسبیب اختصاص به مواردی دارد که غیر شخص متضرّر، مباشری وجود داشته باشد، یا شامل فرض مباشر ضرر بودن شخص متضرّر هم می‌شود؟

    5. آیا قاعده‌ی تسبیب مشمول هرنوع سببیتی مانند تشویق و توصیه و... نیز می‌شود یا خیر؟

با نگاه کلان به مجموع روایات نیز بدست می‌آید که تمام احادیث مربوط به تسبیب، براساس مفاد و مورد در چند گروه ذیل قابل تلخیص است:

    • ضامن بودن سبب نسبت به خسارت‌های ناشی از اقدامات او در طریق و مسیر عمومی (مانند حفر چاه در طریق[1] یا نصب ناودان و میخ و فاضلاب و بستن چارپا در طریق مسلمین[2] ، یا هرآن چیزی که موجب ضرر به طریق مسلمین شود[3] ).[4]

    • ضامن بودن شهود نسبت به شهادت خلاف واقعی که موجب صدور رأی ناحق شده باشد (مانند ضمانت شاهد زور[5] ).

    • ضامن بودن طبیب و دامپزشک نسبت به صدمات ناشی از خطای پزشکی[6] (مانند رفع مسئولیت پزشک با اخذ برائت‌نامه[7] ).

    • ضمان بودن صاحب‌خانه نسبت به خسارت‌های وارده بر مهمان از ناحیه‌ی سگ خانه (مانند قضاوت امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به عقر کلب[8] ). [9]