موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /خسارت تأخير تأديه
خامسا برای شناسایی حقیقت سببیت و تشخیص مصادیق آن در مسئولیت و ضمانت، باید به چند نکته توجه داشت. آن نکات به شرح ذیل است:
نکته اول - اگرچه عموم فقهاء صرف تشویق و ترغیب و توصیه به بروز خسارت با وجود مباشر مختار را موجب ضمان نشناخته‌اند[1]
، لکن نسبت به حقیقت سببیت، تعریف‌های مختلفی ارائه داده‌اند (مانند ایجاد کننده‌ی ملزوم علّت تلف، یا ایجاد چیزی که اگر نمی‌بود، تلف محقّق نمی‌شد، هرچند که علّت مستقیم تلف چیزی دیگر باشد، یا ایجاد چیزی که با تحقّق آن، تلف با علّتی دیگر حاصل میشود و با نبود آن چیز، علّتِ پدید آمده در تلف اثر نخواهد گذاشت، یا ایجاد چیزی که امکان قصد حصول تلف به آن ـ‌هرچند به واسطه چیزی دیگرـ وجود داشته باشد. برخی نیز معتقدند از آنجا که مفهوم فقهی تسبیب با مفهوم فلسفی و اصولی آن متفاوت و به شرایط و مُعِدّات مصطلح در فلسفه شبیه‌تر و نزدیک‌تر است، مراد از تسبیب، فراهم کردن زمینه‌ها و شرایط تلف می‌باشد)، درحالی که به تعبیر مرحوم صاحب جواهر، واژه‌ی سبب اساسا در نصوص وجود ندارد تا پیرامون حقیقت آن واکاوی نماییم بلکه صرفا از موارد مختلفی که در روایات منعکس شده است، استخراج و استنباط شده است[2]
. از منظر مرحوم صاحب جواهر براساس اطلاق روایات، ضمانت سبب نه منوط به قصد توقع علت است و نه متوقف بر متداول بودن ترتب تلف از آن سبب و منشأ بودن آن سبب برای تلف می‌باشد، همچنان که دو عامل تعدی و تفریط در مسئولیت امین قابل تعدی به سبب برای اثبات ضمانت او نخواهد بود.[3]
نکته دوم - قانونگذار اگرچه اصل مسئولیت مدنی را برای سبب تلف و خسارت شناسایی نموده است اما نسبت به حقیقت و ضوابط آن ابهام دارد. برای نمونه به چند ماده از قانون مدنی اشاره می‌کنیم:
ماده ۳۳۱ قانون مدنی : هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
ماده ۳۳۲ قانون مدنی : هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود ، مباشر مسؤول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.
ماده ۳۳۳ قانون مدنی : صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.
ماده ۳۳۴ قانون مدنی : مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۳۳۵ قانون مدنی : در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
لازم به ذکر است که در حوزه‌ی مسئولیت نیز دو رویکرد کلی وجود دارد که یکی نظریه‌ی شخصی و مسئولیت مبتنی بر خطأ است و دیگری نظریه‌ی عینی و مسئولیت مبتنی بر خطر است و این مباحث نظری موجب اختلاف شناساسی مسئولیت سبب در مباحث مختلفی (مانند کنوانسیون مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها) گردیده است. [4]
[1] اگر صرف تشویق و تهیبج و وسوسه سبب ضمانت باشد، همانا شیطان باید مسئول تمام اعمال سوء و نافرمانی‌های بندگان خدا و رافع مسئولیت آنان باشد در حالی که آیات قرآن صریح در مسئولیت انسان و مؤاخذه‌ی او است.
[4] درخصوص مبنای مسئولیت مدنی سه نظریه معروف وجود دارد:۱- نظریه تقصیر — طبق این نظر فرد درصورت تقصیر یا خطا مسئول است. برابر مفاد مواد ۹۵۳، ۹۵۲، ۹۵۱ قانون مدنی که اشعار می‌دارد “تقصیر اعم است از تفریط و تعدی” “تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است” و “تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری” تقصیر شامل تخلف از تعهد و التزام قانونی یا قراردادی و تجاوز شخص به حقوق شخص دیگر برخلاف متعارف است. به عبارت دیگر هرگاه شخصی در اعمال و رفتار خود جانب احتیاط را رعایت کرده یا از مقررات عدول نماید و از این رهگذر موجب زیان شخص یا اشخاص دیگر گردد مسئول و مقصر شناخته میشود و باید نسبت به جبران زیان وارده اقلام نماید. در نظریه تقصیر اصل بر اثبات رابطه علیت توسط زیان‌دیده است. یعنی زیان‌دیده باید ثابت کند که زیان وارده در اثر عمل عامل زیان اتفاق افتاده و در مقابل عامل زیان نیز می‌تواند در جهت اثبات خلاف آن برآید. بدین معنی که عامل زیان تلاش خواهد کرد که ثابت کند زیان وارده در اثر خطای زیان‌دیده و یا قوه قاهره بوده است. بنابراین در نظریه تقصیر ارتکاب تقصیر و خطا شرط اصلی مسئولیت می‌باشد.۲- نظریه خطر — برابر این نظریه ملاک مسئولیت مدنی، فعالیتی است که ایجاد خطر می‌کند نه ارتکاب تقصیر. به عبارت دیگر هرکسی که در اثر فعالیت خود موجب بروز خطری میشود که به دیگری زیان وارد می‌کند مسئول است و باید جبران خسارت کند. مطابق نظریه خطر، مسئولیت مدنی ما به ازاء نفع و فایده و لذتی است که شخص از شیئی متعلق به خود یا از فعالیت خود می‌برد. در واقع حقوقدانان و دادرسان بدون آنکه مفهوم تقصیر را نادیده بگیرند، به جستجوی قاعده جدیدی پرداختند که مبنای جبران زیان قرار گیرد و این قاعده را چنین بیان داشتند که خسارت باید به کسی نسبت داده شود که سبب وقوع آن گشته است. بر پایه این نظریه چنانچه در اثر عمل شخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتی به دیگری وارد شود عامل زیان مسئول به شمار می‌رود و باید از عهده جبران زیان واردشده برآید مگر آنکه بتواند خلاف آن را ثابت کند. بر پایه نظریه خطر اصل بر مسئول بودن عامل زیان است و وی باید جبران خسارت زیان‌دیده را بنماید مگر اینکه بتواند خلاف آن را اثبات کند. در این نظر زیان‌دیده فقط باید ورود خسارت و رابطه عاملیت عامل خسارت را ثابت کند. در پی توسعه تکنولوژی و استفاده روزافزون از ماشین و دستگاههای صنعتی، نظریه خطر توسعه یافت و نظریه مطلق خطر پدید آمد .طبق این نظریه هرکس موجب زیان دیگری شود مسئول بوده و ملزم به جبران خسارت است و مجاز به اثبات خلاف آن نیست مگر در موارد فورس ماژور. این نظریه به دنبال حمایت کامل از زیان‌دیدگان است.۳- نظریه تضمین حق — در دو نظریه تقصیر و خطر که قبل از این مطرح شده‌اند مبنای مسئولیت مدنی عمل عامل زیان بوده و به آثار ناشی از آن توجه شده است ولی نظریه دیگری مطرح شده که به حقوق زیان‌دیده و تضمین قانونگذار توجه دراد. این نظریه که “تضمین حق” نام گرفته توسط آقای “بوریس استارک” ارائه گردیده است. نظریه تضمین حق ضمن تفکیک حقوق مربوط به جسم و جان انسان از حقوق مادی و معنوی او، به دنبال اثبات برتری و رجحان حقوق مربوط به جسم و جان اوست و می‌گوید “هرکس حق دارد در جامعه خود سالم و ایمن زندگی کند و حقوق او تضمین شود. هیچکس حق ندارد حقوق و سلامتی و ایمنی زندگی دیگران را به خطر اندازد. پس به محض اینکه حقی از بین رفت و زیانی وارد شد عامل زیان باید آن را جبران کند و همین الزام به جبران زیان، مسئولیت مدنی نامیده میشود. حسن بزرگ این نظریه آن است که به تضمین حقوق افراد زیان‌دیده و حمایت قانونی از آن توجه و تأکید دارد. درمجموع می‌توان گفت مبنای تشخیص مسئولیت مدنی به عوامل اجتماعی ـ فرهنگی ـ اخلاقی و عرف و اصول موردقبول هرجامعه بستگی دارد که با پیشرفت جوامع انسانی پیچیده‌تر می‌گردد. در چنین شرایطی است که بیمه می‌تواند بسیاری از خلاءها و کمبودها را در عرصه حمایت از حقوق افراد جامعه بپوشاند.در مقایسه سه نظریه فوق‌الذکر استاد دکتر ناصر کاتوزیان نوشته‌اند: گرچه نظریه تضمین حق نیز در ایجاد مسئولیت مدنی نقش مؤثری دارد، ولی هیچیک از نظریه‌های ابرازشده نمی‌توانند به تنهائی و به طور انحصاری مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرند. درهریک از این نظریه‌ها حقیقتی انکارناپذیر وجود دارد (به نظر ایشان آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و این ابزارهای منطقی تنها وسایل راهگشائی به این هدف است).
