درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /خسارت تأخير تأديه

نکته سوم - از آنجا که مسئولیت مدنی سبب بروز خسارت در حقوق سایر کشورها نیز شناسایی شده است، می‌توان ادعا کرد که قاعده‌ی تسبیب برآمده از سیره‌ی عقلائیه می‌باشد و روایات مربوط به ضمانت سبب جرم و خسارت به مثابه‌ی تقریر و امضای این سیره است[1] (نه اینکه تأسیسی باشند) و لذا برای شناسایی حدود و شرائط این قاعده باید به سیره‌ی عقلائیه مراجعه نمود (نه اینکه اطلاق و تقیید مدلول نصوص مهم باشد).

برای نمونه به چند ماده از قانون مدنی فرانسه اشاره می‌کنیم:

ماده ۱۳۸۲ ق.م-فرانسه – هر عمل شخصی که موجب خسارت دیگری گردد، آن شخص بخاطر تقصیری که مرتکب شده است، مجبور به جبران خسارت وارده می‌باشد. بدیهی است که تقصیر را جز به عاقل بالغ مختار نمی‌توان نسبت داد. [2]

ماده ۱۳۸۳ ق.م-فرانسه – هرکس مسئول خسارتی است که نه تنها بر اثر ارتکاب تقصیر، بلکه به علت سهل انگاری و بی‌احتیاطی خود آن را ایجاد نموده است. [3]

ماده ۱۳۸۴ ق.م-فرانسه – اشخاص نه تنها مسئول خسارات ناشیه از اعمال شخص خود می‌باشند، بلکه جواب‌گوی اعمال اشخاص و اشیاء تحت اقتدار خود هستند. پدر و نیز مادر پس از مرگ شوهرش مسئول خسارات وارده از ناحیه اطفال صغیرشان می‌باشند، مشروط بر اینکه این اطفال در نزد آن‌ها بسر برند. ارباب و موکّل مسئول خسارات ناشیه از مستخدم و وکیل خود در امری که اینان ماُمور انجام آن شده‌اند، می‌باشند. معلّم و استاد کار مسئول دانش‌آموز و شاگرد خود در مدتی که تحت مراقتبشان قرار دارند، می‌باشند. این مسئولیت‌ها در صورتی که پدر، مادر، معلّم و استاد کار نتوانند اثبات نمایند که قادر به دفع اعمال موجد خسارت نبوده‌اند، صورت وقوع پیدا می‌کند. [4]

ماده ۱۳۸۵ ق.م-فرانسه – مالک حیوان و منتفع از آن مادامی که انتفاع یابد، مسئول خسارت از حیوان است، خواه آن حیوان تحت مراقبت‌شان بوده یا گم شده و یا فرار کرده باشد. [5]

ماده ۱۳۸۶ ق.م-فرانسه – مالک بنا مسئول خسارت وارده از خراب شدن ساختمان می‌باشد، در صورتی که این خرابی معلول عدم محافظت یا بدی بنا باشد. [6]

نکته چهارم - نکته‌ی دیگری که برای شناسایی حقیقت سببیت حائز اهمیت است، بحث سبب حرام می‌باشد که اگرچه رویکرد فقهاء در ضمن آن بحث، بررسی سببیت به لحاظ حکم تکلیفی است اما معیار سنجش آنان در حکم و دقت‌های فقهی‌شان در این بحث، برای شناسایی مسئولیت مدنی و حکم وضعی سبب نیز سودمند است.

مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که تحریم شرعی یک عمل و نهی از آن، ظهور در مبغوضیت وقوع و تحقق آن عمل نزد شارع دارد و مباشر و سبب وجود خارجی آن عمل، مشمول نهی و حرمت خواهد بود، هرچند که ممکن است وقوع آن فعل مستند به سبب هم نباشد (مانند اینکه متفاهم عرفی از قول مولایی که به عبدش می‌گوید هیچکس وارد اتاق من نشود، آن است که نه تنها وارد شدن عبد به اتاق مولی ممنوع است، بلکه سبب شدن او برای ورود اشخاص دیگر هم مبغوض می‌باشد). ایشان در ضمن چند فرع فقهی نیز براساس این نکته‌ مشی می‌کنند که به دو مورد از آن اشاره می‌کنیم:

    1. خوراندن و نوشاندن شئ نجس به دیگران - مرحوم صاحب عروة در ضمن این مسأله معتقد است همچنان که أکل و شرب متنجسات حرام است، تسبیب أکل و شرب دیگران هم حرام است و مرحوم آیت الله خوئی نیز این کلام سید را علی القاعده می‌دانند زیرا متفاهم عرفی از اطلاقات حرمت أکل و شرب متنجس آن است که حتی تسبیب در تحقق آن هم مبغوض می‌باشد، همچنان که خوراندن و نوشاندن متنجس به صبیّ و مجنون نیز جائز است زیرا وقتی أکل و شرب صبیّ و مجنون (به جهت عدم تکلیف) حلال باشد، تسبیب آن نیز حلال خواهد بود (مگر در مواردی که شارع راضی به وجود آن حتی از جانب غیر مکلف هم نباشد مانند شرب خمر).[7]

    2. فروش انگور به شراب‌ساز - مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که بر توصیه یا تشویق یا ایجاد داعی به حرام یا در اختیار قرار دادن امکانات حرام، بدون قصد و نیت و با علم مباشر به حرمت، اطلاق تسبیب به حرام نمی‌شود (اطلاق تسبیب حرام منوط به قصد سبب و جهل مباشر است) و تطبیق اعانه‌ی حرام بر آن، موجب حرمت آن نخواهد بود زیرا صرف اعانه‌ی بر حرام، حرام نیست (تعاون بر حرام، حرام است).[8]